الحكومة تتجه للسيطرة على أغلبية برلمان الأردن.. والإخوان (المقاطعون) يشككون فى نسبة المشاركة

أظهرت نتائج شبه رسمية أمس فوز مرشحين موالين للحكومة بمقاعد مجلس النواب الأردنى فى الانتخابات التشريعية التى جرت أمس الأول، وبينما شكك الإخوان المسلمون الذين قاطعوا الانتخابات فى صحة نسبة المشاركة، أشاد حقوقيون بشفافية إجراءات العملية الانتخابية.
وأعلن التليفزيون الأردنى الرسمى أمس عن فوز مرشح واحد من المرشحين الإسلاميين الذين تحدوا قرار المقاطعة بحزب جبهة العمل الإسلامى المعارض، الذراع السياسية للإخوان المسلمين، حيث انتخب فى المجلس الجديد بدائرة بعجلون. ومن المقرر أن يعقد نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية نايف القاضى مؤتمرا صحفيا ظهر اليوم لإعلان النتائج النهائية لانتخابات المجلس.
من جانبه شكك حزب جبهة العمل الإسلامى أمس فى صحة نسبة الاقتراع المعلنة 53% فى الانتخابات التشريعية وقال إنها: «لا يمكن أن تكون حقيقية». وقال أمين عام حزب الجبهة، حمزة منصور، «نعتقد أن النسبة لم تزد بأى حال من الأحوال على 30%» مشيرا إلى أن «أعداد الأصوات المتواضعة التى حصل عليها المرشحون تؤكد صدق توقعنا».
ورأى منصور أن المجلس «لن يكون أحسن حالا من المجلس السابق»، مؤكدا أن رأس المال هو الذى تقدم المسيرة حيث «عمليات شراء الأصوات والتزوير كان لها الدور الأكبر فى العملية الانتخابية».
فى المقابل نقلت صحيفة الدستور الأردنية أمس عن الناطق الإعلامى باسم مديرية الأمن العام المقدم، محمد الخطيب، قوله إن الوضع الأمنى خلال سير العملية الانتخابية كان مستقرا عموما ولم يشهد ما يعكر صفو الأمن.
إلا أن الخطيب أشار إلى بعض الخروقات كوقوع مشاجرات بين مؤيدى مرشحين، وبلاغات عن محاولات منع الناخبين من التوجه لمراكز الاقتراع، بالإضافة إلى ضبط أشخاص حاولوا التصويت بهوية تعود لآخرين أو التصويت أكثر من مرة، وورود معلومات عن قيام أشخاص بشراء الأصوات والتحقيق جار على أرض الواقع.
ولقى شخص مصرعه وأصيب اثنان آخران فى منطقة الكرك إثر تبادل لإطلاق النار بين مؤيدى المرشحين فى الانتخابات، فيما جرى القبض على 20 شخصا فى مأدبا غرب عمان بعدما حاولوا منع الناخبين من الإدلاء بأصواتهم.
ومن جانبهم، أشاد مراقبون فى مراكز حقوق الإنسان المحلية بمبدأ الشفافية والوضوح والإجراءات المنضبطة التى تميزت بها الانتخابات وسهلت على المواطن عملية الاقتراع فى البلاد، حسبما أوردت صحيفة الدستور.
وقال مراقب حقوق الإنسان الدكتور عبدالحليم العدوان: إن جميع الظروف الخاصة بالعملية الانتخابية والتجهيزات الخاصة بعملية الاقتراع متوافرة لضمان سير عملية انتخاب المواطنين بكل حرية ويسر وشفافية للمرشحين.
وأرجع محللون انخفاض نسبة الإقبال فى عمان إلى مقاطعة الإخوان المسلمين للانتخابات، بينما قلل رئيس الوزراء الأردنى سمير الرفاعى من تأثير مقاطعة الإخوان قائلا: «واضح من الأرقام ومقارنة بأرقام السنوات السابقة أنه لم يكن هناك أثر».
وقال المحلل السياسى الأردنى جمال الطاهات إنه «من المبكر جدا تقييم العملية الانتخابية الآن سواء من الناحية السياسية أو الناحية الأمنية لكنه رأى أن الانتخابات لم تتمتع بالشفافية المطلقة رغم أنها كانت أقل سوءا من الانتخابات البرلمانية السابقة».
وتوقع الطاهات فى اتصال مع «الشروق» ألا يختلف كثيرا الأداء السياسى للبرلمان المقبل عن سابقه، مضيفا: «إذا لم يكن البرلمان قادرا على إعادة النظر فى توزيع السلطة والثروة فى البلاد فسيصبح برلمانا غير متوازن تغيب عنه البرامج الإصلاحية والمعارضة».