الأردن: إغلاق صناديق الاقتراع ومقتل وإصابة 3 بأحداث شغب

قالت مصادر رسمية أردنية، إن نسبة مشاركة الناخبين في الانتخابات البرلمانية التي بدأ الاقتراع فيها صباح الثلاثاء، وصلت 53 في المائة، لكنها بقيت منخفضة في العاصمة عمان.
ولم يمر الاقتراع دون مشاكل، إذ قال الناطق الرسمي باسم الانتخابات البرلمانية سميح المعايطة إن مشاجرة بين عائليتن في مدينة الكرك الجنوبية، أدت إلى مقتل شخص، وإصابة اثنين آخرين، بالإضافة إلى أعمال عنف في منطقة حضرية بالعاصمة عمان.
وقد توجه الناخبون الأردنيون صباح الثلاثاء إلى صناديق الاقتراع لاختيار 120 نائباً من بين 763 مرشحاً في انتخابات قاطعها حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، والمعارض الرئيسي في البلاد، بسبب مطالبه بتغيير قانون الانتخابات.
ويقول منتقدو القانون إنه يكرس إفراز نواب انتخبوا على أساس قبلي وريفي عبر منح تمثيل أكبر لمناطق قليلة السكان تسيطر عليها القبائل، ولا يعطي تمثيلا كافيا للمدن الكبرى، مثل الزرقاء، التي تعتبر معقلا للإسلاميين.
وأطلقت الحكومة الأردنية حملات عدة لتشجيع الأردنيين للتوجه إلى صناديق الاقتراع، والتي أغلقت عند الساعة التاسعة بالتوقيت المحلي يوم الثلاثاء، ضمن حملة "سمعنا صوتك" من خلال وسائل الإعلام المحلية وحتى من خلال الرسائل الخلوية القصيرة.
وأطلق وزير الأوقاف الأردني عبد السلام العبادي الأسبوع الماضي تصريحات رسمية أشار فيها إلى أن المشاركة في الانتخابات النيابية واجب شرعي ووطني باختيار المرشح الأصلح."
ووفقا للموقع الرسمي للانتخابات الأردنية، فقد زادت نسبة الاقتراع في المناطق الشمالية والجنوبية من البلاد والتي تهيمن عليها العشائر، في حين تراجعت النسب في العاصمة (31 في المائة) والمناطق المحيطة بها، حيث تتلاشى سيطرة القبائل.
وكان المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن، الدكتور همام سعيد، قال في تصريحات خاصة بCNN بالعربية، الأحد، إن نشاط الحركة من خلال حزب جبهة العمل الإسلامي (أكبر الأحزاب الأردنية) يرمي إلى "خلق إطار شعبي ضاغط يسبق موعد الانتخابات بساعات للتأثير على نسبة الاقتراع، ولخلق حالة وعي عام للدفع باتجاه الإصلاح السياسي الشامل للبلاد."
ويرى سعيد، أن "جزءا من أهداف قرار المقاطعة الذي أعلنته الحركة في وقت سابق هو التأثير على نسب المشاركة في الانتخابات والضغط باتجاه الإصلاح" معتبرا أن الدعوة للمقاطعة "تندرج في إطار حرية التعبير التي كفلها الدستور الأردني،" مضيفا: "ما الذي يمنع أن ندعو إلى المقاطعة طالما لم تستجب الحكومة لمطالب تعديل قانون الانتخاب."
ورغم دعوات الحكومة إلى عدم التأثير على إرادة الناخبين وإعلانها إتباع إجراءات مستندة إلى أحكام القانون في العملية الانتخابية من شأنها أن تفرز انتخابات "أكثر نزاهة،" أكد سعيد على أن "مقاطعة الحركة الإسلامية ليست عدمية في ظل الاحتجاج الكبير على قانون الانتخاب المؤقت القائم على الصوت الواحد وفي ظل مطالب عديدة دعت إليها الحركة تتعلق بإصلاحات سياسية واقتصادية شاملة في البلاد."
وتأمل الحكومة الأردنية تسجيل نسب مشاركة مقاربة للمواسم السابقة في ظل مقاطعة الحركة الإسلامية ذات الحضور في عدد من الدوائر الانتخابية، بحسب مراقبين ومحللين أشاروا إلى أن حالة من "الفتور العام" تصيب الشارع الأردني رغم الإجراءات الحكومية المتتالية.
ويصادف يوم الاقتراع التاسع من نوفمبر الذكرى الخامسة لتفجيرات عمان التي استهدفت ثلاثة فنادق عام 2005 وراح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى.