الأردنيون يختارون برلمانا جديدا

بدأ الناخبون في الأردن صباح اليوم الإدلاء بأصواتهم لانتخاب برلمان جديد وسط توقعات بأن يأتي بغالبية قائمة على أساس عشائري وموالية للحكومة بعد مقاطعة أكبر قوى المعارضة وهي جماعة الإخوان المسلمين.
وفتحت صناديق الاقتراع أبوابها في السابعة بالتوقيت المحلي (5.00 بتوقيت غرينتش) على أن تغلق أبوابها في السابعة مساء بالتوقيت المحلي (17.00 بتوقيت غرينتش)
وسيختار الناخبون المسجلون اليوم -الذي أعلنته الحكومة عطلة رسمية- وعددهم 2.5 مليون شخص ممثليهم من بين 763 مرشحا لشغل مقاعد البرلمان ال120.ذلك وفقا لما جاء في الجزيرة نت.
وقال مراسل الجزيرة في عمان ياسر أبو هلالة إن القوة التصويتية للإخوان المسلمين تبلغ نحو مائة ألف صوت وتتركز في المناطق الحضرية، مضيفا أن المقاطعة لن تؤثر في الغالب على التصويت في المناطق ذات الطابع العشائري.
يُشار إلى أن القانون الانتخابي المعمول به والمعروف بقانون الصوت الواحد صمم -وفق تحليلات المعارضة- لتحطيم الكيانات السياسية الكبيرة وجعل عملية التصويت في أضيق نطاق.
طفل أمام دعاية انتخابية في مخيم البقعة القريب من عمّان (الفرنسية)
وكان الإخوان المسلمون قد جمدوا عضوية سبعة من أعضاء الجماعة بعد مخالفتهم قرار المقاطعة وترشحهم مستقلين.
شراء الأصوات
ويتوقع المراقبون أن تظهر على السطح ظاهرة شراء الأصوات وخصوصا في المناطق الفقيرة. وقال مراسل الجزيرة نت محمد النجار في هذا الصدد إن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على أربعة أشخاص قبل ساعات من بدء الاقتراع أثناء محاولتهم تزوير بطاقات الهوية الشخصية المعتمدة للاقتراع.
ونقلت وكالة بترا الرسمية عن الناطق باسم لجنة الانتخابات سميح المعايطة قوله إن الأربعة اعتقلوا في حالة تلبس، لافتا إلى أن الحكومة جادة بمنع أي محاولات تعكر نزاهة الانتخابات.
وعن الرسالة التي وجهها الناشط السياسي محمد الحديد للحكومة وطلب فيها الكشف عن تفاصيل اكتشاف الحكومة آلات لتزوير البطاقات، قال المعايطة إن الحكومة لا تتعامل مع الأخبار التي ترد في وسائل الإعلام أو تحت ضغط "الشائعات".
وتابع أن "الحكومة تحقق في كل المعلومات التي ترد لها، لكنها تتريث حتى تكتمل الأدلة في أي قضية حتى لا يتم تشويه سمعة أحد واتهامه بدون دليل".
ملصقات للمرشحين في أحد شوارع عمّان قبيل بدء التصويت (رويترز)
أما بشأن تركيبة البرلمان المقبل، فيتوقع المراقبون عودة عدد من أعضاء البرلمان السابق الذي جرى حله بدعوى إعاقته للإصلاح السياسي، مع العلم أن نحو مائة منهم يخوضون السباق الانتخابي اليوم.
تحد أمني
ورأى مراسل الجزيرة أن التحدي الأمني الأبرز أمام الحكومة في يوم الاقتراع يتمثل في عدم حصول اشتباكات على أساس عشائري.
وقد قامت الحكومة بنشر أكثر من أربعين ألف رجل أمن في مراكز الاقتراع وخصوصا في المناطق التي يتوقع أن تشهد توترا عشائريا.
ووافقت الحكومة أيضا -ولأول مرة- على السماح لنحو 250 مراقبا دوليا بمراقبة عمليات التصويت إلى جانب ثلاثة آلاف مراقب محلي وممثل لمنظمات غير حكومية