تشهد معظم المحافظات الأردنية من شمالها إلى جنوبها مواجهات وأحداث عنف وتعصب قبلي، على خلفية نتائج انتخابات مجلس النواب. وتمثلت الأحداث بمسيرات واعتصامات وأعمال شغب مع قوات الدرك الأردنية التي عملت على تطويق مناطق التوتر منعا لتفاقم الأمور، واضطرت في أحيان كثيرة لاستخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين والمعتصمين في محافظات معان والكرك والطفيلة والمفرق ومناطق بدو الوسط وإربد وجرش.
وكانت الانتخابات التي جرت الثلاثاء الماضي شهدت 54 حادثا أمنيا، حسب إحصاءات الأمن العام، أدى أحدها لمقتل شاب بال25 من عمره بنيران أطلقها عليه أنصار مرشح منافس.
وحسب الإحصاءات الرسمية أدلى 1.27 مليون أردني أي 53% بأصواتهم لاختيار ممثليهم من بين 763 مرشحا لشغل مقاعد البرلمان ال120.
وجاءت نتائج الانتخابات بغالبية قائمة على أساس عشائري وموالية للحكومة بعد مقاطعة أكبر قوى المعارضة، وهي جماعة الإخوان المسلمين.
وارتفعت أصوات المعارضة مشككة بنسب المشاركة المعلنة، وازداد التشكيك حدة بعد قرار وزارة الداخلية عدم نشر كامل النتائج سواء لمن فازوا أو خسروا، وتزويد وسائل الإعلام بها.
كما توالت تقارير تفاوتت في تقدير مدى نزاهة الانتخابات, من جانب مراقبين محليين وأجانب.
وتعزو المعارضة أحداث العنف إلى تمسك الحكومة بقانون الصوت الواحد الذي يفكك بنظرها النسيج الاجتماعي في البلاد.
وترى أن القانون الانتخابي المعمول به والمعروف بقانون الصوت الواحد صمم لتحطيم الكيانات السياسية الكبيرة وجعل عملية التصويت في أضيق نطاق.