حزب الله ينتقد تدخل بان كي مون في الشؤون الداخلية اللبنانية والمحكمة الدولية

انتقد حزب الله الاربعاء تقرير الامين العام للامم المتحدة بان كي مون الاخير الذي دعا الى نزع سلاح الحزب، معتبرا انه "تدخل في شؤون لبنان والمحكمة الدولية" المكلفة النظر في اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري.
وقال الحزب في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه ان التقرير نصف السنوي حول تطبيق القرار 1559 الصادر عن مجلس الامن الدولي "والذي كتبه الموظف في الكيان الصهيوني تيري رود لارسن (موفد الامم المتحدة المكلف متابعة تطبيق القرار) هو تدخل بالشؤون الداخلية اللبنانية وتدخل سياسي في شؤون المحكمة الدولية".
واضاف "يبدو ان السيد بان كي مون كان يغط في سبات عميق ولم ينتبه الى ان حزب الله ومنذ زمن بعيد هو في صلب المعادلة السياسية اللبنانية من خلال وجوده في البرلمان وفي الحكومة". وانتقد تجاهل بان كي مون "حق كل الشعوب ومنها الشعب اللبناني بمقاومة الاحتلال".
واعرب الامين العام للامم المتحدة في تقريره الثاني عشر حول القرار 1559 الذي وزع الاثنين، عن "قلقه الشديد من تصاعد التوترات السياسية مؤخرا في لبنان والتي ظهرت خصوصا في تصريحات حادة واعمال تنم عن فقدان الثقة".
وكان يشير الى المواجهة السياسية القائمة بين فريق رئيس الحكومة سعد الحريري، نجل رفيق الحريري الذي اغتيل في عملية تفجير في بيروت العام 2005، وحزب الله على خلفية تقارير تتحدث عن احتمال توجيه الاتهام في القرار الظني المنتظر صدوره عن المحكمة الخاصة بلبنان الى الحزب.
وتحدث تقرير بان كي مون عن "ميليشيات خارجة عن سيطرة الحكومة" تشكل "تحديا لقدرة الدولة على ممارسة سيادتها وسيطرتها على اراضيها".
وطلب من زعماء حزب الله المتمسك بسلاحه بحجة مقاومة اسرائيل "انجاز تحول الحزب الى حزب سياسي لبناني والى نزع اسلحته".
وراى حزب الله في بيانه ان بان كي مون "يبدو كمن اضاع بوصلة القانون الدولي وانحاز الى صف الاحتلال والاغتصاب في مواجهة الحقوق المشروعة للشعوب المحتلة ارضها".
وتابع ان بان "يسهم في اطلاق رصاصة الرحمة على المنظمة الدولية (الامم المتحدة) التي تآكلت صدقيتها بشكل كبير وفقدت اي رصيد لدى العديد من شعوب العالم".
وينص القرار 1559 الذي صدر في 2004 على سحب القوات الاجنبية من لبنان وحل كل الميليشيات اللبنانية والاجنبية وبسط سلطة الدولة اللبنانية وسيادتها على كامل اراضيها.
وحزب الله هو القوة اللبنانية الوحيدة المسلحة الى جانب الدولة منذ نزع سلاح الميليشيات في نهاية الحرب الاهلية (1975-1990). كما تحتفظ الفصائل الفلسطينية بسلاحها في مخيمات اللاجئين وفي بعض القواعد العسكرية خارج المخيمات.