بان كي مون يجدد الدعوة أمام مجلس الأمن إلى نزع سلاح حزب الله

عقد مجلس الأمن الدولي عصر اليوم بنيويورك جلسة خاصة لمناقشة التقرير نصف السنوي للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، بشأن الوضع في لبنان ومدي تنفيذ قرار المجلس 1559 الصادر عام 2004،والذي يدعو الي حل جميع الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية ونزع سلاحها ،وتعزيز سلطة الحكومة اللبنانية على جميع أراضي البلاد، وانسحاب جميع القوات الأجنبية من لبنان.
وحذرالأمين العام للأمم المتحدة في تقريره السلطات اللبنانية من تجاهل بعض الأحكام المتبقية من بنود هذا القرار،خاصة وأن هذه البنود هي " الأكثر صعوبة وحساسية،لكن مصلحة لبنان واللبنانيين تقتضي المضي نحو التنفيذ الكامل للقرار من أجل تحقيق استقرار طويل الأجل في البلد والمنطقة".وتعهد في تقريره ببذل قصاري جهده من أجل تطبيق جميع قرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بلبنان.
ويسلط التقرير- الذي استعرضه اليوم مجلس الأمن-يسلط الضوء علي تداعيات التأخير في تطبيق بنود القرار الأساسية،وعلي المخاوف التي تعرقل الجهود الرامية الي تعزيز بسط الحكومة اللبنانية لكامل سلطتها علي جميع الآراضي اللبنانية.
وقال بان كي مون في تقريره،إن حزب الله اعترف علنا للمرة الأولي بتلقيه دعما علي مستويات عدة من جمهورية ايران الإسلامية منذ انشاء الميليشيات في عام 1982،مشيرا الي أن " حزب الله والجماعات المسلحة الآخري يعوق تنفيذ القرار 1559،ويتنافي وجود جماعات مسلحة مع هدف تعزيز سيادة لبنان واستقلاله السياسي،كما يتعارض مع حماية نظام البلد التعددي الفريد وحقوق المواطنين اللبنانيين".
وأدان الأمين العام قائلا " حيازة واستخدام الأسلحة غير المشروعة حيثما كان في لبنان،ولاسيما في المناطق المأهولة بالسكان"،وقال إنه "من الضروري لكل دعم مادي ومالي يتم تقديمه الي لبنان أن يتم بشفافية عبر القنوات الحكومية اللبنانية دون سواها".
وشدد بان كي مون في التقرير علي أن "احتفاظ حزب الله بقدرات عسكرية كبيرة ومتطورة خارج سيطرة الحكومة اللبنانية يخلق بالعقل جوا من التهديد ويمثل تحديا رئيسيا لسلامة اللبنانيين،كما يشكل تهديدا للسلام والأستقرار في المنطقة".