كى مون يدعو لتفكيك سلاح حزب الله.. ويحذر من تداعيات أزمة سوريا على لبنان

حذر الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون اليوم الثلاثاء، السلطات اللبنانية من عدم تنفيذ الأحكام المتبقية من قرار مجلس الأمن الدولى رقم 1559 الصادر لعام 2004، والذى يدعو إلى حل جميع الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية ونزع سلاحها، وإحكام سيطرة الحكومة على جميع أراضى لبنان، وانسحاب جميع القوات الأجنبية من البلاد.
جاء ذلك فى تقرير كى مون نصف السنوى الذى يسلط الضوء على عدم إحراز تقدم ملموس فى تطبيق بنود القرار الأساسية وعلى المخاوف التى لا تزال تعرقل الجهود الرامية إلى تعزيز سيادة لبنان وسلامة أراضيه واستقلاله الوطنى.
وأعرب الأمين العام - فى تقريره المقدم لمجلس الأمن والذى تم الكشف عنه اليوم - عن القلق لركود عملية تنفيذ القرار الدولى، معترفا بأن الأحكام المتبقية من القرار هى الأكثر صعوبة وحساسية لكن من مصلحة لبنان واللبنانيين إحراز تقدم نحو التنفيذ الكامل للقرار من أجل تحقيق استقرار طويل الأجل فى البلد والمنطقة.. ولا يزال يتعين على لبنان الكثير من العمل من أجل دخول القرار الدولى حيز التنفيذ الكامل.
وقال كى مون إن قيادة حزب الله اعترفت علنا للمرة الأولى بأنها كانت تتلقى دعما على مستويات من إيران.. مشيرا إلى أن وجود حزب الله والجماعات المسلحة الأخرى يعوق تنفيذ القرار 1559.
وتابع "إننى أدين حيازة واستخدام الأسلحة غير المشروعة حيثما كان فى لبنان، ولاسيما فى المناطق المأهولة بالسكان ، ولابد لكل دعم مادى ومالى مقدم إلى هذا البلد أن يتم بشفافية عبر القنوات الحكومية اللبنانية دون سواها".
وأضاف كى مون "إن احتفاظ حزب الله بقدرات عسكرية كبيرة ومتطورة خارج سيطرة الحكومة اللبنانية يخلق بالعقل جوا من التهديد ويمثل تحديا رئيسيا لسلامة اللبنانيين، كما يشكل تهديدا للسلام والاستقرار فى المنطقة".