كى مون يدعو لتفكيك سلاح حزب الله.. ويحذر من تداعيات أزمة سوريا على استقرار لبنان

حذر الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون اليوم الثلاثاء السلطات اللبنانية من عدم تنفيذ الأحكام المتبقية من قرار مجلس الأمن الدولى رقم 1559 الصادر لعام 2004، والذى يدعو إلى حل جميع الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية ونزع سلاحها، وإحكام سيطرة الحكومة على جميع اراضى لبنان، وانسحاب جميع القوات الأجنبية من البلاد.
جاء ذلك فى تقرير كى مون نصف السنوى الذى يسلط الضوء على عدم إحراز تقدم ملموس فى تطبيق بنود القرار الأساسية وعلى المخاوف التى لاتزال تعرقل الجهود الرامية إلى تعزيز سيادة لبنان وسلامة اراضيه واستقلاله الوطنى.
وأعرب الأمين العام - فى تقريره المقدم لمجلس الأمن والذى تم الكشف عنه اليوم - عن القلق لركود عملية تنفيذ القرار الدولى، معترفا بأن الأحكام المتبقية من القرار هى الأكثر صعوبة وحساسية لكن من مصلحة لبنان واللبنانيين إحراز تقدم نحو التنفيذ الكامل للقرار من أجل تحقيق استقرار طويل الأجل فى البلد والمنطقة..
ولايزال يتعين على لبنان الكثير من العمل من أجل دخول القرار الدولى حيز التنفيذ الكامل. وقال كى مون إن قيادة حزب الله اعترفت علنا للمرة الأولى بأنها كانت تتلقى دعما على مستويات من إيران.. مشيرا إلى أن وجود حزب الله والجماعات المسلحة الآخرى يعوق تنفيذ القرار 1559.
وتابع "إننى أدين حيازة واستخدام الأسلحة غير المشروعة حيثما كان فى لبنان، ولاسيما فى المناطق المأهولة بالسكان، ولابد لكل دعم مادى ومالى مقدم إلى هذا البلد أن يتم بشفافية عبر القنوات الحكومية اللبنانية دون سواها".
وأردف كى مون قائلا "إن احتفاظ حزب الله بقدرات عسكرية كبيرة ومتطورة خارج سيطرة الحكومة اللبنانية يخلق بالعقل جوا من التهديد ويمثل تحديا رئيسيا لسلامة اللبنانيين، كما يشكل تهديدا للسلام والاستقرار فى المنطقة".
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون، قادة حزب الله إلى نزع سلاح الجماعة فورا وتقليص حجم أنشطتها إلى حد أنشطة حزب سياسى لبنانى وفقا لاتفاق الطائف والقرار 1559 فيما دعا قيادة الحزب إلى وقف جميع الجهود الرامية لاقتناء الأسلحة وبناء قدرات شبه عسكرية خارج سلطات الدولة اللبنانية. وحث الأمين العام - فى تقريره نصف السنوى الخامس عشر بشأن تنفيذ القرار 1559 - الرئيس اللبنانى العماد ميشيل سليمان وحكومة رئيس الوزراء نجيب ميقاتى على تنفيذ القرارات التى اتخذت سابقا عن طريق الحوار الوطنى، مثل تفكيك القواعد العسكرية الفلسطينية التابعة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
وأعرب كى مون عن القلق إزاء الظروف الصعبة السائدة فى مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، داعيا الحكومة اللبنانية لتنفيذ التعديلات التى أدخلت على قانون العمل اللبنانى وقانون الضمان الاجتماعى والتى اعتمدت فى أغسطس عام 2010 وذلك من أجل تحسين فرص العمل للاجئين.
وفيما يتعلق بالأزمة السورية، حذر الأمين العام من أن هذه الأزمة تؤثر على لبنان على نحو يزيد من حدة الاستقطاب السياسى مما يؤدى إلى تداعيات سلبية على استقرار هذا البلد.. قائلا إننى أشعر بقلق بالغ إزاء تأثير الأزمة السورية على الوضع السياسى والأمنى فى لبنان.
وأدان كى مون أعمال العنف التى تقوم بها السلطات السورية على طول الحدود المشتركة مع لبنان والتى أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى ، قائلا "إن هذه الأعمال غير مقبولة"، داعيا دمشق إلى وقف جميع هذه الأعمال فورا وإلى احترام سيادة لبنان وسلامة آراضيه وفقا للقرار 1559. وأشار إلى أن قوات الأمن السورية لاتزال تقوم بعمليات على طول الحدود السورية اللبنانية التى زرع جزء منها بالألغام فى الأشهر الأخيرة..
مشددا على أن الأزمة السورية وضعت مزيدا من العوائق أمام عملية ترسيم وتعليم الحدود بين لبنان وسوريا. وشجب كى مون الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة لسيادة لبنان وسلامة اراضيه، داعيا إسرائيل إلى التقيد بالتزاماتها بموجب القرارات الدولية وسحب قواتها من الجزء الشمالى من قرية الغجر ومن منطقة متاخمة لها تقع شمال الخط الأزرق وأن توقف تحليق طائراتها فى الأجواء اللبنانية.