كعادته جاء تقرير الامين العام للامم المتحدة بان كي مون النصف سنوي عن القرار 1559 مجافيا لابسط الحقوق غافلا عن الاعتداءات الاسرائيلية والخروق المتواصلة للبنان ومحرضا على سلاح المقاومة. وقال بان كي مون ان موضوع سلاح حزب الله "صار العمود الفقري للخلاف في النقاش السياسي في لبنان مع ايحاءات طائفية ولكن مع عواقب على جميع اللبنانيين" على حد تعبيره داعيا حزب الله الى القاء السلاح فورا وتحويل الجماعة الى حزب سياسي لبناني امتثالا لمتطلبات اتفاق الطائف والقرار 1559. وذكر ان حزب الله يحتفظ بعلاقات وثيقة مع دول اقليمية، في اشارة الى سوريا وايران. مطالبا هاتين الدولتين بالمساعدة والعون في تحويل الجماعة المسلحة الى حزب سياسي صرف، وخلص الى ان هذا الطلب صار اكثر الحاحا في ظل الانتفاضات السياسية الجارية عبر المنطقة. واذ ابدى "قلقه العميق من اثر التطورات في سوريا على الوضع السياسي والامني في لبنان"، ندد بقوة بما وصفه ب"التوغلات العنيفة والغارات داخل البلدات والقرى اللبنانية لقوى الامن السورية مما اوقع قتلى وجرحى". وطالب الحكومة السورية بان توقف فورا كل توغلات كهذه واحترام سيادة لبنان ووحدة اراضيه وفقا للقرار 1559.