انتقد حزب الله في بيان له، اليوم الأربعاء، التقرير الذي أصدره الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون حول القرار 1559، واعتبره تدخلاً في الشؤون الداخلية اللبنانية، وتدخلاً سياسيًا في شؤون المحكمة الدولية الخاصة بلبنان. وقال بيان "حزب الله": "يرى حزب الله أن التقرير الذي أصدره الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون حول القرار 1559 والذي كتبه الموظف في الكيان الصهيوني تيري رود لارسن هو تدخل بالشؤون الداخلية اللبنانية وتدخل سياسي في شؤون المحكمة الدولية". وأضاف بيان الحزب: "يبدو أن السيد بان كي مون كان يغط في سبات عميق ولم ينتبه إلى أن حزب الله، ومنذ زمن بعيد، هو في صلب المعادلة السياسية اللبنانية من خلال وجوده في البرلمان وفي الحكومة، ولهذا السبب يبدو غافلاً عن حق كل الشعوب ومنها الشعب اللبناني بمقاومة الاحتلال، كما يبدو أنه لم يسعفه الوقت للاطلاع على البيان الوزاري للحكومة اللبنانية الذي يعطي الحق للبنانيين بالمقاومة". وأشار البيان إلى أنه من خلال ما ورد في التقرير "يتضح أن السيد بان كي مون نسي أيضًا موقف رئيس الجمهورية اللبنانية الذي أعلنه من على منبر الأممالمتحدة والذي يؤكد أن للبنان وللبنانيين الحق باستخدام كل الوسائل المتاحة لتحرير الأرض والدفاع عن النفس". وتابع البيان: "يتضح أيضًا أن لا الأمين العام للأمم المتحدة ولا تيري رود لارسن يريدان اعتبار المقاومة حقًا مشروعًا للدفاع عن الوطن وتحرير الأرض، ولذلك هما تعرضا للمقاومة من خلال الأسباب السياسية عبر الدخول كطرف في الصراعات السياسية الداخلية، وهو ما لا يقع ضمن اختصاصهما على أي حال". وقال البيان إن معد التقرير "تعرض في فقراته لبعض الانتهاكات الإسرائيلية ضد لبنان ليزيل عن البيان الصبغة الإسرائيلية التي تتلبسه". ورأى "حزب الله" في بيانه أن الأمين العام للأمم المتحدة "يسهم في إطلاق رصاصة الرحمة على المنظمة الدولية التي تآكلت صدقيتها بشكل كبير، وفقدت أي رصيد لدى العديد من شعوب العالم، ما يجعلها نسخة من عصبة الأمم التي أخضعت نفسها لبازار القوى الدولية فحكمت على نفسها بالزوال". وأشار الأمين العام للأمم المتحدة في بيانه إلى "أن تواجد ميليشيات خارج إطار نفوذ الحكومة يشكل تحديا لقدرة الدولة على ممارسة سيادتها وسيطرتها الكاملتين على أراضيها"، مضيفًا: "يبقى هذا الأمر شذوذًا خطيرًا يقف في طريق الطموحات الديمقراطية للبنان، ويهدد السلم الأهلي". وقال: "أعي تمامًا أن إبقاء حزب الله المستمر على قدرة شبه عسكرية لا يزال يشكل محور النقاش السياسي وعملية المصالحة التالية للحرب الأهلية والمستمرة في لبنان. وتولد الترسانة العسكرية الكبيرة أجواء من التهويل وتخلق تحديًا أساسيًا لأمن المدنيين اللبنانيين وتهدّد الحق الحصري الحكومي في الاستعمال المشروع للقوة".