عرب وتركمان كركوك يطالبون العراقية بتوضيح موقفهم من مطالب الاكراد

طالب عرب وتركمان كركوك القائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي التي صوتوا لها في الانتخابات بكثافة، بتوضيح موقفها الذي بدا ايجابيا حيال المطالب الكردية وفي طليعتها ضم كركوك لاقليم كردستان.
وكانت القائمة العراقية ابدت موافقتها الاولية على ورقة تفاوضية كردية ضمت 19 مطلبا في مقدمها اجراء استفتاء حول مدينة كركوك الغنية بالنفط في خطوة لضمها الى اقليم كردستان، من اجل الحصول على دعهم في تشكيل الحكومة.
وقال الشيخ حسين علي صالح الجبوري القيادي في المجلس السياسي العربي في كركوك في مؤتمر صحافي عقده بمقر المجلس بمشاركة ممثلين عن العرب والتركمان ان "مؤتمرنا عقد بالتشاور مع برلمانيي كركوك واجمعنا على ان اي حكومة تقوم على أساس كركوك لن نعترف بها".
واضاف الجبوري محذرا "اذا لم توضح العراقية مواقفها سوف نطلب من نوابنا في كركوك بالتعامل مع قوائم اخرى بدلا منها لاننا نعتبر كركوك مفتاح تقسيم العراق".
وحصلت القائمة العراقية على ستة مقاعد عن مدينة كركوك، فيما حصل التحالف الكردستاني على الستة المتبقية. واعلنت العراقية انها وافقت مبدئيا على الورقة التفاوضية الكردية واعتبرتها "ايجابية".
وقال الجبوري "نوجه تحذيرنا لكل الكتل السياسية انهم ربما يشكلون حكومة لكننا لن نتعامل معها فالحكومة العراقية التي تبنى على اشلاء الوطن ومشاريع التقسيم ستبقى حكومة فاشلة".
واعتبر ان "بقاء حكومة تصريف اعمال افضل من تشكيلها على اساس المساومة على كركوك". وقال "نحن لم نلتق زعيم القائمة العراقية لانه مشغول دوما وعلى سفر لكننا التقينا معظم قادتها".
وكشف عن جمع تواقيع 110 نواب يرفضون اجراء الاحصاء السكاني.
بدوره، قال منير القافلي رئيس مجلس قضاء كركوك ان "الورقة التفاوضية الكردية هي اخطر ما موجود على صعيد المفاوضات والوحدة الوطنية ونحن نعدها أداة لزيادة الانقسام السياسي والفرقة في وقت نحن بأمس الحاجة للتقارب".
واضاف القافلي القيادي البارز في الجبهة التركمانية "نحن نرفض تصريحات بعض قيادات الكتل السياسية والتي أشارت لايجابيات الورقة الكردية".
واضاف "اننا نتسائل عن ايجابيات المادة 140 والتي جاءت بتسمية المناطق المتنازع عليها في البلد الواحد، وعن ايجابيات الاحصاء السكاني في مناطق تعرضت لتغير ديموغرافي، وعن جعل الحكومة القادمة بيد التحالف الكردستاني". وقال متسائلا "فاي ايجابيات سوى يكون ثمنها جزء يسير من غنيمة الحكومة القادمة".
واضاف في بيان عربي تركماني مشترك "اننا كمكونين عربي وتركماني نذكر اولئك الذين رفعوا شعارات وحدة العراق وعراقية كركوك خلال حملتهم الانتخابية وحصلوا على تاييد الشعب، نذكرهم بان الشعب واع لهذه الاساليب المرفوضة في التعامل السياسي ونسالهم اين انتم من شعاراتكم العراقية".
وقال القافلي ان "مصير كركوك هو خط احمر وسنقف ضد اي حكومة تقدم شبرا واحدا من كركوك".
بدوره، قال القيادي في ائتلاف الكتلة الكردستانية خالد شواني ان "الورقة الكردستانية لاقت قبولا من كل الكتل وهي تعبير عن الشراكة والاستحقاق الدستوري لشعب كردستان".
واضاف "انني ادعو هؤلاء الى الابتعاد عن النظرة العدوانية ان الاكراد هم مكون اساسي وبنود تفاوضنا سوف تصب من اجل المصلحة الوطنية وهذه الدعوات التي نسمعها هي ضمن سياسات التميز القومي وهي محظورة وفق الدستور العراقي".
وراى ان "هولاء الشوفينيون يسعون الى فتنة قومية وعليهم العدول عن هذه المواقف فالمصلحة الوطنية ليس من يريده اصحاب هذه الاصوات بل الكتل السياسية في بغداد".
وطالب القيادي الكردي القائمة العراقية ب"عدم الانصياع لهذه الاصوات" مضيفا "اننا نسعى لشراكة وطنية لكننا نستغرب تصعيد هولاء في كركوك".
في المقابل، نفى رئيس القائمة العراقية في كركوك مازن عبد الجبار لفرانس برس الموافقة على المطالب الكردية.
واوضح "اننا ندرك مخاوف اهالي كركوك بخصوص مستقبل المدينة والمناطق المتنازع علهيا، لكن القائمة العراقية لا تختلف عن باقي القوائم" مضيفا ان "بعض البنود التفاوضية الكردية دستورية واخرى غير دستورية وبعضها بحاجة الى اجماع وطني لذا نحن لم نعط موافقة بل تعاملنا بايجابية".
وتسعى القائمة العراقية ومنافستها دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي لكسب الاكراد الذين بات في وسعهم ترجيح الكفة في تشكيل الحكومة بعد سبعة اشهر على اجراء الانتخابات.