نواب العراق يرفضون دستور كردستان

أعلن نواب عراقيون أمس الإثنين رفضهم لدستور إقليم كردستان العراقي الشمالي، واعتبروا انه "يتعارض مع دستور البلاد" و"يعمل على تمزيقها" لاعلانه بالتزامن مع انسحاب القوات الأمريكية من المدن.كان برلمان كردستان المتمتع بحكم ذاتي قد أقر الأربعاء الماضى على دستور يطالب بإلحاق منطقة كركوك المتنازع عليها إليه، استعدادا لطرح القضية في استفتاء عام في 25 يوليو بالتزامن مع الانتخابات العامة في كردستان العراق.وقابل عدد كبير من نواب البرلمان العراقي الأمر بالرفض، ووقع 50 نائبا من العرب السنة والشيعة والتركمان والشبك على بيان بهذا الخصوص.وتلا البيان، النائب أسامة النجيفي عن القائمة العراقية الوطنية (20 مقعدا) خلال مؤتمر صحفي وجاء فيه أن "ما يسمى بدستور اقليم كردستان كتب بروح عنصرية لا تمت الى الحقائق بصلة". واضاف ان "هذا الدستور يتعارض بالمطلق مع الدستور الاتحادي ويتجاوز عليه ويمنح الاقليم صلاحيات اوسع من المركز واكثر من الكونفدرالية".كما اعتبروه مصدرا "لاثارة البغضاء بين مكونات الشعب العراقي ويؤسس في كردستان لمستقبل الحزبين فقط متجاهلا الشعب الكردي واحزابه".ويبسط الحزبان الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني والحزب الديموقراطي الكردستاني بزعامة رئيس الاقليم مسعود بارزاني نفوذا مطلقا على اقليم كردستان.وحذر البيان من مخاطر اقليمية قد يسببها دستور اقليم كردستان كونه يحوي "الكثير من الاستفزاز لدول الجوار العراقي بدعوة لبناء دولة كردستان الكبرى".ووقع على البيان نواب بارزون اضافة للنجيفي بينهم عمر الجبوري من جبهة التوافق العراقية (25 مقعدا) وحنين القدو ممثل الشبك في كتلة الائتلاف العراقي الموحد (85 مقعدا) وطه درع من الائتلاف ذاته.وطالب النواب "شعب كردستان باتخاذ موقف وطني يعبرون فيه عن عراق موحد من خلال رفضهم لهذا الدستور"، وفقا للبيان.كما طالبوا "الحكومة العراقية باتخاذ موقف وطني ودستوري واضح في الحفاظ على وحدة العراق وصيانة دستوره".ودعا النواب المسئولين في الحزبين الكرديين الى "اعادة النظر في دستورهم هذا الذي سيؤدي الى تمزيق العراق واشاعة جو من الفوضى والاضطرابات".من جانبه، قال رئيس مجلس النواب اياد السامرائي خلال مؤتمر صحفي، ان "أي دستور لأي اقليم يجب ان يكون منسجما مع الدستور العراقي" مضيفا "الاولوية، للدستور العراقي". واكد ان "واجبنا في البرلمان دراسة هذا الدستور لننظر فيما اذا وجد تعارض مع الدستور العراقي" في اشارة لاحتمال رفض فقرات من دستور الاقليم.من جانبه، قال النائب فوزي أكرم من الكتلة الصدرية (30 مقعدا) ان "دستور كردستان يتعارض مع دستور البلاد واعلانه في هذه المرحلة الحساسة جاء لخدمة مصالح سياسية وانتخابية". وتابع "هذا الدستور لا يخدم العملية السياسية وسيؤدي الى ازمة في العلاقات بين المكونات السياسية في البلاد".واعلن ممثلو العرب والتركمان في محافظة كركوك الأربعاء رفضهم لدستور كردستان الذي يسعى الاكراد من خلاله الى الحاق منطقة كركوك الغنية بالنفط باقليم كردستان في حين يعارض العرب والتركمان ذلك.