أنشطة أتباع الكنيسة الانجيلية في الجزائر بين حرية المعتقد والرقابة الأمنية

يعيش سكان مدينة الاربعاء ناث إيراثن الجبلية الهادئة والواقعة في ولاية تيزي وزو القبائلية، هذه الأيام حالة غير مألوفة، إعلاميون وكاميرات وأضواء مسلطة على مدينتهم، على خلفية انطلاق محاكمة لأربعة مواطنين مسيحيين بتهمة الشروع في بناء كنيسة بدون ترخيص من السلطات.
ويثير نشاط طائفة الإنجيليين الميثوديين، ردود فعل متباينة في الجزائر، وقامت السلطات الجزائرية في الأشهر الماضية بحملات ضد أنشطتهم التبشيرية، وقد حذر وزير الشؤون الدينية الجزائري ابو عبد الله غلام الله، في تصريحات له نقلتها صحيفة" الشروق" الجزائرية، المهاجرين الجزائريين الذين يأتون لقضاء إجازات الصيف وخصوصا في منطقة القبائل البربرية من "عمليات تبشير تقوم بها جماعات مسيحية لمواطنين جزائريين" وأشار الوزير في هذا الصدد إلى من وصفهم ب"الإنجيليين الجدد"، وهو وصف تتداوله وسائل اعلام عربية عندما تتحدث عن الانجيليين الميثوديين(فرع من المذهب البروتستانتي).
خلفيات المواجهة
و ينتشر أتباع المذهب الانجيلي الميثودي في ولاية تيزي وزو بشكل خاص، وحسب بيانات غير رسمية تتداولها وسائل الإعلام الجزائرية، يلاحظ أن وجودهم الأهم هو في مدن الأربعاء ناث إيراثن والضاوية وعين الحمام ووسط مدينة تيزي وزو، بالإضافة إلى أعداد أخرى في ولاية بجاية المجاورة، وآخرين في مدنية وهران 400 كيلومترا غرب العاصمة و تيارت و تيسمسيلت و معسكر وما تبقى ففي الجنوب الجزائري. إلا أن معرفة أعداد أتباع المذهب الإنجيلي الميثودي غير معروفة، ففي حين يؤكد مصطفى كريم المتحدث بإسم الطائفة في الجزائر، أن عددهم يتعدى الثلاثين ألفا، تؤكد وزارة الشؤون الدينية من جهتها أن عدد المسيحيين بكل طوائفهم لا يتعدى أحد عشر ألفا.
وتعرف الجزائر منذ ما قبل استقلالها عام 62 من القرن الماضي، تواجدا مسيحيا لأتباع المذهب الكاثوليكي، وأغلبهم من مسيحيين فرنسيين أو من جنسيات أوربية أو لمقيمين أفارقة (طلبة، دبلوماسيين..)، إلى غاية عام 2006 حيث سجلت مصالح الأمن الجزائرية في ولاية تيزي وزو بشكل خاص تناميا ملحوظا في عدد أتباع قساوسة أميركيين وسويسريين و فرنسيين ينتمون إلى الكنيسة الإنجيلية الميثودية.
وأقرت الحكومة الجزائرية في نهاية عام 2006 تدابير قانونية (مرسوم تنفيذي) تشدد على منع عمليات التبشير المسيحي في أوساط مواطنين جزائريين مسلمين، وينص المرسوم أيضا على طرد الأجانب الذين يخالفون قانون ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين. ثم ما لبث أن هدأ الوضع قليلا، حتى اندلعت من جديد(عام 2008) مواجهات إدارية وقانونية مع وزارة الشؤون الدينية، التي "فوجئت"، كما تقول الوزارة، بطقوس كنسية إنجيلية في الجزائر من دون علمها، بالإضافة إلى بضع قساوسة جزائريين يقدمون الدروس والوعظ لاتجاه مسيحي غير مسجل لدى مصالحها، وبدورها دخلت السلطات الأمنية على الخط وقامت بإجراءات ضد ما اعتبرته تجاوزا للقانون الجديد.
وحسب مصدر في وزارة الشؤون الدينية الجزائرية تحدث لدويتشه فيله فإن تحرك وزارة الشؤون الدينية الجزائرية "ينطلق من كونها تشرف على كامل النشاط الديني في البلاد، مسلما كان أو مسيحيا، حيث يتعين على كل ممارس لمهام إلقاء الدروس والوعظ و الإرشاد في أي ديانة أن يكون مسجلا لدى وزارة الشؤون الدينية، وأن يتلقى راتبا شهريا تماما كما هو حال الأئمة المسلمين و القساوسة الكاثوليك".
لكن ممارسة حرية المعتقد والعبادة بالنسبة لغير المسلمين في الجزائر، تثير قلق بعض المنظمات الحقوقية الدولية، فقد انتقدت منظمة فريدوم هاوس الأميركية، الإجراءات القانونية الجديدة التي تنظم ممارسة الشعائر الدينية في الجزائر، وقالت المنظمة في تقريرها لعام 2009 والذي نشر في مارس/آذار الماضي، إن القانون" يجرم الجهود التي تبذلها جماعات وأفراد لتحويل المسلمين إلى دين آخر"، وأشار التقرير إلى أن هذا يؤدي إلى ترويع عدد من المسلمين الذين اعتنقوا المسيحية.
أحدث أطوار المواجهة
وتعتبر محاكمات الانجيليين الميثوديين في مدينة عين حمام بسبب إفطار رمضان علنا وفي مدينة الاربعاء ناث إيراثن بسبب الشروع في بناء كنيسة، أحدث أطوار العلاقة الصعبة بين السلطات الجزائرية وهذه الطائفة المسيحية. ومن المقرر أن تستأنف المحكمة يوم الثامن والعشرين من شهر اكتوبر/تشرين الأول الحالي، النظر في قضية المسيحيين الجزائريين المتهمين بالشروع في بناء كنيسة.
ولم يتسن لدويتشه فيله التي تابعت الجلسة الأولى من المحاكمة، الحصول على إيضاحات من أحد الواعظين الأربعة الذين مثلوا أمام المحكمة يوم الأحد الماضي، حول خلفيات محاكمتهم ولماذا يعمدون إلى بناء كنيسة دون ترخيص من السلطات المختصة. لكن ياهو محمود الذي التقته دويتشه فيله على هامش محاكمة زملائه في مدينة الأربعاء ناث إيراثن، فهو يقول: "إن المشكلة تتعلق بالاعتقاد الذي نتبعه فهو لا يروق للحكومة و لكثيرين، إلا أننا لن نتوقف عن المطالبة بحقنا في بناء الكنيسة و سنناضل بقوة من أجل تحقيق هذا الأمر".
وكان مصطفى كريم المتحدث من طائفة الانجليين الميثوديين، قد أوضح في وقت سابق لوسائل الإعلام الجزائرية أنه مستعد للخضوع للقانون الجزائري بشرط أن تلغى المادة الثانية من الدستور الجزائري و التي تشير إلى أن الإسلام هو دين الدولة.
وشهدت مدينة عين الحمام الشهر الماضي أول محاكمة لمسيحيين جزائريين اتهموا الإفطارعلنا خلال شهر رمضان، وسجل خلالها حضور أمني مكثف، و تواجد لممثلين عن حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية ذي التوجهات البربرية بالإضافة إلى تواجد ممثلين عن دعاة الحركة الانفصالية البربرية التي تعرف باسم "ماك" MAK بالإضافة إلى عشرات المنتمين إلى الكنيسة الإنجيلية في منطقة القبائل.
و في تعقيب له على ظروف المحاكمة، قال حسين حسيني و هو إنجيلي ميثودي وأحد المتهمين بالإفطار العلني في شهر رمضان، في تصريح لدويتشه فيله: "أريد من الحكومة أن تحترم خيارنا العقائدي ولا تتدخل في سلوكياتنا كمسيحيين لأن حرية المعتقد مضمونة للجميع حسب الدستور الجزائري".
جدل سياسي
ويرصد محللون أن تناول وسائل الإعلام والسياسيين في الجزائر لمسألة المتابعات القضائية ضد نشطاء وواعظين انجيليين جزائريين، يكتسي في أحيان كثيرة أبعادا سياسية. وبرأي عبد الحميد غمراسة وهو صحافي متخصص في متابعة القضايا الأمنية، فإن مصالح الأمن الجزائرية لا تهتم بالإنجيليين في الجزائر بسبب عدم اعتراف وزارة الشؤون الدينية بهم فحسب، بل لأسباب أخرى ايضا.
وزعم غمراسه في حوار مع دويتشه فيله أن" البرنامج التربوي و الوعظي للإنجيليين يثير قلقا كبيرا لدى مصالح الأمن، لأن العقيدة الإنجيلية وبخاصة لدى الكنائس الانجيلية الأميركية، التي يتبعها من تحول إلى المسيحية في الجزائر، تضع إسرائيل في موضع مقدس، كما أن توجهاتها إلى وعظ الأتباع بأن يوم القيامة قريب جدا، و بأن معركة هرمجدون على الأبواب و بأن الفلسطينيين أشرار، كل هذا قد أثار حفيظة قوات الأمن، التي لا تبالي في العادة بتحول الناس إلى أي دين، لأنها علمانية في توجهاتها".
وفي رده على الإنتقادات التي توجه لهم من قبل بعض الدوائر السياسية والأمنية في الجزائر بشأن مسألة تأييدهم (الإنجيليين في الجزائر) لإسرائيل أوضح حسين حسيني( إنجيلي ميثودي) لدويتشه فيله قائلا: "إننا نؤمن بأن المسيح سيعود كي يحقق العدل في العالم، وسيعود إلينا نحن المسيحيين وعودته مشروطة بشروط كثيرة" وأضاف "أرفض االاتهامات بأنني أؤيد إسرائيل رغم أنني لا أحبها ولا أكرهها، نحن مسيون فقط ولا ننتمي إلى أي إتجاه".
هيثم رباني - الجزائر