سندات بمليار دولار من دبي قد تكون جذابة لكن التصنيف الائتماني مهم

قد تساعد خطة دبي لاصدار سندات سيادية بما يصل الى مليار دولار على احياء نشاط سوق السندات في الامارة لكن المستثمرين يقولون ان الحصول على تصنيف ائتماني مازال مهما لجذب المستثمرين على نطاق أوسع.
وقد يكون بيع أول سندات حكومية منذ تفجر الفقاعة العقارية وما تلاه من أزمة ديون العام الماضي خطوة للامام صوب اعادة تحسين صورة دبي لدى المستثمرين الاجانب.
وقال هيثم عرابي الرئيس التنفيذي لشركة جلف مينا للاستثمارات البديلة التي مقرها في دبي "ينبغي أن تكون بسعر معقول. لكنها ستجد جمهورا وهذا بكل تأكيد."
وأبلغت مصادر مصرفية رويترز أن الحكومة تعتزم اصدار سندات بما يصل الى مليار دولار وبأجل يصل الى سبع سنوات.
كان اصدار السندات السيادية السابق لدبي في أكتوبر تشرين الاول الماضي أي قبل شهر تقريبا من الصدمة التي أصابت المستثمرين عندما طلبت مجموعتها الرئيسية دبي العالمية تجميد سداد ديون بقيمة 26 مليار دولار.
لكن منذ ذلك الحين حصلت دبي العالمية على موافقة الدائنين بالاجماع تقريبا على خطط اعادة هيكلة ديونها في حين من المتوقع أن تستكمل وحدتها العقارية نخيل خطة ديونها بنهاية العام.
وقال جيريمي بروين وهو مدير صندوق لدى أفيفا في لندن "العمل الصعب كان في اعادة تنظيم نخيل ودبي العالمية والمستثمرون أكثر تفاؤلا بشأن دبي بسبب علاقتها القوية بسائر امارات الاتحاد ولان المشاكل القديمة قد عولجت أو تجري معالجتها.
"أتطلع الى حيازة سندات لدبي."
وحتى الان فان اصدار السندات الوحيد من دبي هذا العام هو الذي قامت به هيئة كهرباء ومياه دبي عندما جمعت مليار دولار في ابريل نيسان.
وفي حين أظهرت صفقة الهيئة استعداد السوق لقبول المزيد من مخاطر دبي فان عدم وجود تصنيف ائتماني سيادي يظل حائلا دون مشاركة منظومة عريضة من المستثمرين عدا من هم على استعداد لقبول المخاطر التي تنطوي عليها سوق ناشئة.
وقال مدير صندوق مقيم في لندن "مازلت قادرا على الدخول في مؤشرات قياسية بدون تصنيف. لكن الحصول على تصنيف هو طريقة لتحسين الشفافية بالنسبة للمستثمرين حيث يكون عليك فتح دفاترك لوكالة التصنيف. والى أن تحصل دبي على تصنيف سيكون عليها دفع علاوة سعرية."
وقال مدير الصندوق الذي طلب عدم نشر اسمه انه أوضح تلك النقطة لمسؤولي دبي خلال لقاءات مع المستثمرين في وقت سابق هذا العام. وتعتقد السوق أن دبي تعتزم الحصول على تصنيف لكن المسؤولين الحكوميين لم يؤكدوا ذلك.
وسيسهم التصنيف الائتماني في تحسين الصورة بشأن الجدارة الائتمانية لدبي ولاسيما في ظل ديون على الشركات المملوكة للحكومة بأكثر من 100 مليار دولار منها 30 مليار دولار تستحق في 2011 و2012.
وحصلت أبوظبي على تصنيف (AA) من وكالتي ستاندرد اند بورز وفيتش ويعتقد كثير من المستثمرين أنها أقوى ائتمانيا بفضل ايراداتها من النفط.
ويقول المستثمرون ان تسعير صفقة دبي الجديدة سيتحدد بناء على حصولها على تصنيف ائتماني ومستوى ذلك التصنيف.
وقال عبد القادر حسين المدير التنفيذي للمشرق كابيتال "يوجد اقبال لكنه سيتوقف على السعر والهيكل ... لكنه الوقت المناسب في السوق."
ويجري تداول صكوك خمسية لدبي تستحق في 2014 بعائد يبلغ نحو 6.4 بالمئة. ويقول المستثمرون ان اصدارا مقارنا اخر هو صفقة هيئة كهرباء ومياه دبي 2015 متداول حاليا عند 6.755 بالمئة.
وتراجعت المخاطر المفترضة بشأن دبي منذ العام الماضي وهو ما ظهر في انخفاض تكلفة التأمين على ديونها السيادية. ورغم أن دبي قد تضطر الى تسريع مبيعات الاصول والاقتراض الحكومي في السنوات القادمة للتكيف مع برنامج سداد ديون مزدحم للشركات شبه الحكومية فان مستثمرين كثيرين يعتقدون أن وضعها كمركز مالي والدعم الذي تحصل عليه من أبوظبي سيحولان دون أي أزمة جديدة.
وتراجعت تكلفة التأمين على ديون دبي لمدة خمس سنوات من 655 نقطة أساس - أعلى مستوى في 2010 - في منتصف فبراير شباط الى حوالي 420 نقطة أساس.
وقال حسين مدير المشرق كابيتال "أسعار التأمين على الديون ... ستبقى على الارجح عند مستوياتها الحالية .. لن تتراجع بدرجة كبيرة من هنا."
ويعتقد بعض المتعاملين انه سيكون لاصدار سندات ناجح تأثير مهم في تشجيع تداول السندات بالسوق الثانوية داخل دبي. وحل الركود بحركة التداول في أعقاب أزمة دبي العالمية لكن هناك بوادر تحسن في الاشهر الاخيرة.
من مارتينا فوكس وسبستيان تونج