ايران تؤكد على حقها في اختيار مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية

اكدت ايران الثلاثاء على حقها في اختيار مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذين يسمح لهم بمراقبة منشآتها النووية، وذلك ردا على التقرير الاخير للوكالة الذي انتقد التعاون غير الكافي من قبل طهران.
وكانت ايران سحبت في حزيران/يونيو تفويض اثنين من خبراء الوكالة متهمة اياهما بتقديم "معلومات خاطئة" حول اختفاء معدات نووية مهمة في احدى المنشآت في طهران.
واقرت الوكالة حينها بحق ايران في اتخاذ قرار مماثل ولو انها اعربت عن اسفها في الوقت نفسه. وذكرت الوكالة الحادث مجددا في تقريرها متهمة ايران ب"عرقلة اجراءات التفتيش" من خلال "الرفض المتكرر لدخول مفتشين خبراء".
واعلن رئيس البرنامج النووي الايراني علي اكبر صالحي "ان من حقنا مثل اي عضو في الوكالة الدولية للطاقة الذرية اختيار المفتشين"، بحسب ما نقلت عنه وكالة ايسنا للانباء.
واضاف ان "المفتشين اللذين رفضتهما ايران قاما بنقل معلومات مخالفة للواقع، والوكالة من رأينا، لكنها لا تريد الاقرار بذلك". وتابع صالحي ان تقرير الوكالة "لم يشر الى اي استخدام لمعدات نووية لغايات غير سلمية. اما النقاط الاخرى المذكورة في التقرير فهي هامشية".
وتشتبه الدول الغربية، رغم نفي ايران المتكرر، في محاولة هذه الاخيرة اقتناء السلاح النووي تحت غطاء برنامجها النووي المدني. ولم تقدم الوكالة ابدا اي دليل على اتهاماتها الا انها تعتبر ان رفض طهران لبعض مطالبها في التفتيش او الحصول على معلومات لا يتيح لها ان تجزم بان هذه الاخيرة لا تملك برنامجنا نوويا عسكريا.
من جهته، اعتبر ممثل ايران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية الاثنين ان التقرير الاخير للوكالة حول برنامج ايران النووي يسيء الى سمعة الوكالة الا انه يؤكد الطبيعة غير العسكرية لهذا البرنامج.
وقال علي اصغر سلطانية حسب ما نقلت عنه وكالة مهر الايرانية للانباء "بعد سبع سنوات من عمليات التفتيش المتواصلة يشدد هذا التقرير على عدم تغيير النشاطات النووية لايران لاهداف عسكرية ومحظورة".
وتابع المسؤول الايراني "مع ان هذا التقرير مسيء لسمعة الوكالة من الناحية التقنية، من الواضح ان كل النشاطات النووية لايران وخصوصا في مجال تخصيب اليورانيوم تتم تحت اشراف الوكالة". واضاف سلطانية ان التقرير يؤكد الانجازات التي تحققت في مجال التكنلوجيا النووية "اضافة الى التزام ايران بانظمة الوكالة".
وردا على سؤال حول بعض طلبات مجلس الامن الواردة في التقرير اعتبر سلطانية انها "تفتقر الى الواقعية وتتجاوز معاهدة عدم الانتشار". وكان مجلس الامن فرض في التاسع من حزيران/يونيو الماضي عقوبات جديدة على ايران لرفضها تعليق برنامجها لتخصيب اليورانيوم.