فيينا: في اول تعليق إيراني على تقرير جديد للوكالة الدولية للطاقة الذرية ، قال سفير ايران لدى الوكالة علي اصغر سلطانيه انه بعد 7 سنوات من التفتيش المتواصل لم يتم العثور على ادلة تثبت انحراف البرنامج النووي الايراني صوب اغراض عسكرية. واضاف سلطانيه الذي كان يتحدث في فيينا ان هذه المسألة تشكل الجانب الاهم من التقرير الذي رفعه مدير الوكالة الدولية يوكيا امانو حول البرنامج النووي الايراني. وتابع سلطانية بالقول: "نظرا الى ان هذا التقرير نقل بعض عبارات قرار مجلس الامن بالنص، فقد اساء للمكانة الفنية والاختصاصية للوكالة الدولية للطاقة الذرية وسمعتها". واكد السفير الايراني لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية ان هذه الوكالة باعتبارها منظمة دولية ذات طبيعة اختصاصية لا تقع ضمن مجموعة الاممالمتحدة او مجلس الامن الدولي. واوضح سلطانيه، ان بعض اجزاء هذا التقرير تشير الي عمليات التفتيش المتواصلة للمنشآت النووية الايرانية حيث انها حملت مدلولين وهما ان كافة النشاطات العلمية والتكنولوجية وعمليات تخصيب اليورانيوم في ايران كانت ناجحة تماما وكافة هذه النشاطات تمت باشراف تام من الوكالة الدولية. وتابع ان الاجزاء التي ضمت عبارات سلبية بزعم عدم تعاون ايران ترتبط بمطالب مجلس الامن غير القانونية والخارجة عن اطار معاهدة حظر الانتشار النووي. ولفت سلطانية الي ان فريق العمل التابع لدول عدم الانحياز اخذ على عاتقه اعداد بيان لدعم النشاطات النووية السلمية لإيران حيث سيقرأه السفير المصري في اجتماع مجلس حكام الوكالة الدولية الذي سيعقد الاسبوع المقبل. وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أصدرت الإثنين تقريرا جديدا حول البرنامج النووي الإيراني جاء فيه أن طهران ماضية قدما في نشاطها النووي رغم العقوبات . وأضاف التقرير أن انتاج إيران الاجمالي من اليورانيوم المنحفض التخصيب زاد بنسبة 15 في المائة منذ ايار/ مايو الماضي ليصل إلى 2.8 طن الامر الذي يكشف عن مضي ايران قدما بنشاطها النووي رغم تشديد العقوبات المفروضة عليها. وحذر أيضا في هذا الصدد من أنه هناك إمكانية لقيام إيران بتطوير شحنة نووية تركب على صاروخ ، موضحا أن إيران تعرقل التحقيقات في برنامجها النووي المثير للجدل من خلال رفضها السماح لمفتشي الاممالمتحدة بدخول البلاد. وتابع أن عددا من الاختام التي وضعتها الوكالة على معداتها في مفاعل نتانز لتخصيب اليورانيوم كسرت ، مشيرا إلى أن المنظمة الدولية كانت طلبت من ايران في رسالة يعود تاريخها الى 19 يوليو/ تموز الماضي تقديم ايضاحات عن سبب كسر الأختام في مفاعل تخصيب اليورانيوم ، إلا أن إيران ردت بالقول إن ذلك تم "بشكل عرضي". وأكد التقرير أن مفتشي الأممالمتحدة بحاجة لإجراء تحقيق مادي لتحديد ما إذا كانت أيا من تلك المعدات فقدت ، قائلا: " ليس من حق ايران تحريك أي من معدات الوكالة الدولية بدون موافقتها". واختتم التقرير بانتقاد الاعتراض الايراني المتكرر على تعيين مفتشين من أصحاب الخبرة في البرنامج النووي الايراني وإعاقة مسار التفتيش ، إلا أنه لم يؤكد انحراف البرنامج النووي الايراني نحو أهداف عسكرية .