إيران تواجه عقوبات إضافية خلال 10 أيام

أعلنت مصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة أنه من المتوقع أن يصوت مجلس الأمن خلال عشرة أيام علي مشروع قرار أمريكي يفرض عقوبات ضد ايران بسبب برنامجها النووي.
وقال سفير المكسيك لدي الامم المتحدة أمس الأول إن خبراء من الدول الأعضاء الخمس عشرة في مجلس الأمن الدولي ناقشوا مسودة القرار، بينما تنتظر الدول العشر غير دائمة العضوية ملاحق بها أسماء أشخاص وشركات ستدرج علي قائمة سوداء للأمم المتحدة.
وقال دبلوماسيون غربيون طلبوا عدم ذكر اسمائهم إن الدول الست تأمل في تسليم الملاحق التي يتعين فحصها من جانب وزراء المالية ووكالات المخابرات الي الدول العشر غير دائمة العضوية بنهاية هذا الاسبوع.
وستشمل الملاحق أفرادا في الحرس الثوري الايراني وشركات يسيطر عليها كيانات تابعة لخطوط الشحن الايرانية واشخاصاً وشركات اخري متصلة بالبرنامج النووي وبرامج الصواريخ الإيرانية ستجمد اصولهم وسيفرض عليهم حظر علي السفر.
وتدعو مسودة القرار الي اجراءات ضد بنوك ايرانية جديدة بالخارج اذا اشتبه أن لها صلة بالبرنامج النووي او برامج الصواريخ الايرانية، كما يدعو الي مراقبة التعاملات مع اي بنك ايراني ومنها البنك المركزي. وسيمدد القرار حظرا علي الاسلحة تفرضه الامم المتحدة علي ايران.
ويقول دبلوماسيون في مجلس الامن انه من الممكن أن تصوت 12 دولة لصالح القرار ضد ايران بينما ربما تمتنع عن التصويت أو ترفض القرار كل من لبنان وتركيا والبرازيل.
وعلي صعيد متصل، قال علي سلطانية مندوب إيران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تصريحات له بفيينا إن بلاده ستواصل عملية تخصيب اليورانيوم إلي مستويات أعلي في خطة بديلة خشية من عدم حصولها علي وقود من الخارج لمفاعل أبحاث طبي.
قال دبلوماسي إيراني بارز اليوم في فيينا ان بلاده ستواصل عملية تخصيب اليورانيوم الي مستويات أعلي حتي في حالة تنفيذ اتفاق متعدد الأطراف للقيام بهذه العملية في الخارج. نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن سلطانية قوله للصحفيين ان ايران لديها ثقة ضعيفة للغاية بشأن امدادات الوقود وبالتالي فإن بلاده تحتاج الي بديل لضمان تشغيل مفاعل طهران.
وانتقد سلطانية التقرير الأخير للوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن بلاده . وقال ان الوكالة الدولية زعمت أن بعض المعدات النووية لتصنيع معدن اليورانيوم قد تمت إزالتها ومن ثم لا يمكن فحصها.
وفيما يتعلق بالشأن الداخلي الايراني، أبدي علي خامنئي المرشد الاعلي في ايران موافقته علي طلب رئيس السلطة القضائية بالعفو وتخفيض عقوبة 81 من انصار المعارضة الذين حاكمتهم السلطات الايرانية لمشاركتهم في الاحتجاجات ضد الانتخابات الرئاسية الاخيرة. تقدمت ثمانية أحزاب ومجموعات سياسية إيرانية إصلاحية معارضة أمس بطلب الترخيص لها للتظاهر في 12 يونيوالجاري بمناسبة الذكري الأولي لإعادة انتخاب الرئيس محمود أحمدي نجاد المثير للجدل،.