الانقسامات مستمرة في مجلس الأمن حول فرض عقوبات جديدة ضد طهران

تدخل الأزمة النووية الإيرانية الاسبوع الحالي منعطفا خطيرا حيث يعود ملف الأزمة الي مجلس الامن للنظر في امكان فرض عقوبات مشددة ضد طهران لاثنائها عن المضي قدما في حيازة السلاح النووي.
يأتي ذلك في الوقت الذي لاتزال فيه الانقسامات قائمة في مجلس الامن حول نصوص مشروع القرار الجديد الذي تضغط امريكا وبريطانيا والمانيا وفرنسا لتمريره فيما لاتزال تعارضه كل من روسيا والصين واندونيسيا.
وكشف دبلوماسيون عن ان مجلس الامن الدولي لن يصوت علي عقوبات جديدة ضد ايران بسبب برنامجها النووي قبل تسليم التقرير المقبل للوكالة الدولية للطاقة الذرية المتوقع اواخر الاسبوع الجاري.
وقال السفير البريطاني في الامم المتحدة جون سويرز في ختام اجتماع غير رسمي للمجلس حول هذا الملف، "لا اعتقد ان هذا القرار سيتخذ قبل صدور تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
وعقد سفراء الدول ال15 الاعضاء في المجلس اجتماعا مغلقا في مقر البعثة الفرنسية في الامم المتحدة لمراجعة مشروع قرار اعده وزراء خارجية البلدان الخمسة الدائمة العضوية في المجلس والمانيا.
وقال سويرز ان هذا الاجتماع لم يكن رسميا ودعي اليه للاستماع الي وجهات نظر الدول العشر الاخري الاعضاء في المجلس، مؤكدا انها "خطوة مفيدة".
واضاف "استمعنا الي آراء متنوعة حول النص سندرج هذه الآراء في النص المعدل الذي سنعرضه الاسبوع المقبل".
من جانبه، قال سفير اندونيسيا مارتي ناتاليجاوا "لم نقتنع بعد بأن العقوبات هي الوسيلة المثلي التي يتعين اتباعها في الوقت الراهن وتقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيكون مفيدا".
واندونيسيا هي واحدة من اربع دول غير دائمة العضوية في المجلس تشكك في الحاجة الي فرض عقوبات جديدة. اما الدول الثلاث الاخري فهي جنوب افريقيا وليبيا وفيتنام.
وسيصدر تقرير الوكالة الدولية حول تعاون ايران مع خبرائها في نهاية الاسبوع الجاري وسيسلم الي مجلس حاكم الوكالة في اجتماع سيعقد من الثالث الي السابع من مارس.
وقال توماس فينجر مساعد مدير الاستخبارات الوطنية الامريكية للتحليلات في جلسة استماع في الكونجرس، ان ايران "تواصل تطوير" قدرات يمكن
الاسراع فى استخدامها لانتاج اسلحة نووية