محام: السعودية تعد اتهامات ضد ناشط لحقوق الانسان

قال محامي ناشط سعودي بارز لحقوق الانسان ان موكله سيبقى في السجن بعد أكثر من ثلاث سنوات من القاء القبض عليه لان الادعاء يعد اتهامات ضده وضد ناشطين اخرين.
والقاضي السابق سليمان الرشودي مسجون بدون محاكمة منذ 2007 بعد ان القي القبض عليه مع ناشطين اخرين عقب كتابة التماس يطالب باصلاحات سياسية مثل دستور للبلاد والحق في التجمع السلمي.
ولا تتسامح السعودية -أكبر مصدر للنفط في العالم وحليف وثيق للولايات المتحدة وليس بها برلمان منتخب- مع المظاهر العلنية للمعارضة.
وأقام محامو الرشودي قضية نادرة ضد السلطات يطالبون فيها بتوجيه الاتهام رسميا اليه أوالافراج عنه وعن اخرين وهو ما طالبت به مرارا منظمات لحقوق الانسان.
وقال عبد العزيز الوهابي وهو أحد محامي الرشودي يوم السبت ان محكمة في العاصمة الرياض قررت عدم نظر القضية لان وزارة الداخلية أبلغتها في وقت متأخر من يوم الجمعة أن قاضيا اخر ينظر القضية وانه يجري اعداد الاتهامات.
وقال الوهابي ان القاضي ذكر ان القضية خارج نطاق اختصاصه وان هذا مخيب للامال مضيفا انه تم ابلاغ المحامين بأن قاضيا اخر في جدة -حيث القي القبض على الرشودي في فبراير شباط 2007 - ينظر القضية الان.
وأضاف الوهابي انهم لا يعرفون حتى الان الاتهامات التي ستوجه الى موكله. وقال ان لائحة الاتهام التي يجري اعدادها الان تقع في 60 صفحة.
وقالت منظمة هيومان رايتس فيرست سوسايتي -وهي منظمة مستقلة مقرها السعودية- انها تشعر بخيبة أمل لان الرشودي ما زال في السجن بعد أكثر من ثلاث سنوات من القاء القبض عليه.
وقال ابراهيم المغيتيب رئيس المنظمة انه لشيء عجيب ان ترسل وزارة الداخلية مساء الجمعة قبيل انعقاد جلسة المحكمة مباشرة برقية للابلاغ عن الاتهامات. واضاف قائلا "كان يمكنهم ان يفعلوا ذلك منذ وقت طويل."
ولم يتسن على الفور الاتصال بمتحدث باسم وزارة الداخلية للتعقيب.
وحاول الملك عبد الله القيام ببعض الاصلاحات منذ ان تولى عرش السعودية في 2005 لكن دبلوماسيين ومحللين قالوا ان مجال الحركة امامه محدود بسبب المقاومة من المحافظين والنخبة الدينية.