"حقوق الإنسان السعودية" تترافع عن الجيزاوي ونظر القضية بعد 18 يوما

كشفت الجمعية الوطنية السعودية لحقوق الإنسان عن توكيلها لمحام سعودى للمرافعة نيابة عن المواطن المصرى أحمد ثروت الجيزاوى المقبوض عليه فى قضية تهريب حبوب ''زاناكس'' أثناء قدومه للسعودية لأداء العمرة.

ونقلت صحيفة الاقتصادية السعودية عن الدكتور حسين الشريف رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان فى منطقة مكة المكرمة أن السلطات السعودية سهلت لقاء المحامى الموكل من قبل الجمعية سليمان الحنيني مع الجيزاوى.

وقال الشريف إن الجيزاوى أكد خلال المقابلة حصوله على كامل حقوقه القانونية وتمكينه من التواصل هاتفيا مع أسرته في مصر، كما قام الجيزاوي بكتابة توكيل خطي يحمل توقيعه لمحامي جمعية حقوق الإنسان يفوضه بالترافع عنه أمام الجهات العدلية في السعودية.

وشدد الشريف على أن الجمعية تحرص على التأكد من حسن معاملة المتهم الجيزاوى فى مقر توقيفه، كما أكد المحامى الموكل من قبل الجمعية أن المتهم لم يقدم أية شكوى عن سوء معاملة أو حرمان من أى حقوق يكفلها له القانون، وحسن تعامل جهات الضبط والتحقيق معه.

وعن المدة المنتظرة لعرض المتهم أمام القضاء، قال الدكتور حسين الشريف: إن الأنظمة السعودية تحدد مدة التحقيق والحجز لدى هيئة التحقيق والادعاء العام ما بين 5 أيام إلى ستة أشهر يحددها المحقق، كما أن المحامى سيمكن من حضور جميع جلسات التحقيق وله الحق طبقا لأنظمة السعودية في متابعة سير إجراءات التحقيق والإحالة إلى القضاء.

يأتي ذلك في الوقت الذي قالت فيه صحيفة الحياة اللندنية فى عددها الصادر اليوم: إن التحقيقات مع الجيزاوي ستحال إلى المحكمة الشرعية المختصة للنظر فيها خلال فترة لا تزيد على 30 يوماً منذ تاريخ القبض عليه الموافق 18 أبريل، سيسبق ذلك إحالة أوراق القضية فور صدور "قرار الاتهام" بحيازة وتهريب مواد مخدرة ضد الجيزاوي، إلى لجنة مراجعة قرارات الاتهام في المركز الرئيسي لهيئة التحقيق والادعاء العام.

ونقلت الحياة عن مصادر لم تسمها أن الجهات السعودية المختصة من المحتمل أن تلجأ إلى مخاطبة الإنتربول الدولي للاستفسار من سلطات مطار القاهرة الدولي عن كيفية عبور المحامي المصري بكميات أدوية كبيرة إلى السعودية، من دون التنسيق أو إبلاغ السلطات السعودية وفق الاتفاقات الموقعة بين الدوليتن بشأن تبادل المعلومات الأمنية وغيرها.

وستحال أوراق القضية بعد صدور قرار الاتهام ضد الجيزاوي من المحقق إلى لجنة مراجعة قرارات الاتهام بالمركز الرئيسي لهيئة التحقيق والادعاء العام، استناداً لنظام هيئة التحقيق والادعاء العام الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/56 في ال24 من شوال 1409ه. الذي نص في المادة الرابعة على أن تراجع لجنة إدارة الهيئة قرارات الاتهام في القضايا التي يطلب فيها توقيع عقوبة القتل أو القطع أو الرجم، قبل أن تحال إلى المحكمة المختصة، وهي المحكمة العامة في مثل هذه القضايا.

وبحسب نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في السعودية فإنه يجوز للسلطات المختصة في المملكة السماح لكمية من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، أو مواد حلت محلها، بالدخول أو المرور عبر إقليم المملكة، أو الخروج منه، بالتنسيق مع سلطات الدول المعنية، للكشف عن الأشخاص المتورطين في ارتكاب جريمة تهريب هذه المواد والاتجار فيها والقبض عليهم.

ولا يجيز النظام استيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تصديرها لأغراض مشروعة إلا بموجب رخصة استيراد أو تصدير صادرة من وزارة الصحة، تمنح لمدة سنة قابلة للتجديد، على أن تكون شاملة للبيانات الخاصة بالمرخص له ونوع المادة المخدرة أو المؤثر العقلي، ولا يجوز تسليم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية التي تصل إلى الجمارك إلا بموجب رخصة فسح صادرة من وزارة الصحة، على أن تعاد هذه الرخصة إليها بعد انتهاء الفسح.