القضاء السعودي يرفض قضية ضد الحكومة

الرياض: رفض قاض سعودي السبت قضية تقدم بها ناشط حقوقي بارز ضد الحكومة السعودية مطالبا فيها بمحاكمته او اطلاق سراحه بعد ثلاثة اعوام ونصف من اعتقاله.
ورفض قاضي ديوان المظالم عبد العزيز المطحي الدعوات للافراج عن السجين السياسي السعودي سليمان الرشودي (73 عاما) ، بالرغم من القانون الذي سنته الحكومة قبل ثماني سنوات وينص على الافراج عن المعتقلين بعد ستة اشهر في حال لم تبدأ اجراءات محاكمتهم.
وقال القاضي انه تم ابلاغ الرشودي والاخرين بالتهم في جدة في 15 اغسطس/اب مما يعني ان الاجراءات قد بدأت وبالتالي فان الشكوى التي تقدم بها الرشودي قبل عام ضد الشرطة ووزارة الداخلية لاعتقاله دون تهم اصبحت محل نقاش.
ويقبع القاضي السابق سليمان الرشودي في السجن بدون محاكمة منذ 2007، بعد ان القي القبض عليه مع ناشطين اخرين عقب كتابة التماس يطالب باصلاحات سياسية مثل سن دستور للبلاد واقرار الحق في التجمع السلمي.
ورفع محامو الرشودي دعوى قضائية نادرة ضد السلطات يطالبون فيها بتوجيه الاتهام رسميا اليه اوالافراج عنه وعن اخرين، وهو ما طالبت به مرارا منظمات لحقوق الانسان.
ونقلت هيئة الاذاعة البريطانية "بي بي سي" عن عبدالعزيز الوهابي، احد محامي الرشودي قوله: "ان محكمة في العاصمة الرياض قررت عدم نظر القضية لان وزارة الداخلية ابلغتها في وقت متاخر من يوم الجمعة ان قاضيا اخر ينظر القضية وانه يجري اعداد الاتهامات ضد الرشودي".
واضاف الوهابي: "قال القاضي ان القضية خارج نطاق اختصاصه، وهذا مخيب للامال"، مضيفا انه تم ابلاغ المحامين بان قاضيا اخر في جدة حيث القي القبض على الرشودي في فبراير/شباط 2007 ينظر القضية الان.
واضاف الوهابي انهم لا يعرفون حتى الان الاتهامات التي ستوجه الى موكله، وقال ان لائحة الاتهام التي يجري اعدادها الان تقع في 60 صفحة.
وقالت منظمة "هيومان رايتس فيرست سوسايتي" ،وهي منظمة مستقلة مقرها السعودية، انها تشعر بخيبة امل لان الرشودي ما زال في السجن بعد اكثر من ثلاث سنوات من القاء القبض عليه.
وقال ابراهيم المغيتيب رئيس المنظمة: "انه لشيء عجيب ان ترسل وزارة الداخلية مساء الجمعة قبيل انعقاد جلسة المحكمة مباشرة برقية للابلاغ عن الاتهامات. كان يمكنهم ان يفعلوا ذلك منذ وقت طويل".
ولم يتسن على الفور الاتصال بمتحدث باسم وزارة الداخلية للتعقيب.
وحاول الملك عبد الله القيام ببعض الاصلاحات منذ ان تولى عرش السعودية في 2005 لكن دبلوماسيين ومحللين قالوا ان مجال الحركة امامه محدود بسبب المقاومة من المحافظين ورجال الدين.