حقوقيون سعوديون ينتقدون وزارة الداخلية السعودية

فى خطوة غير مسبوقة، أرسل ثلاثة نشطاء حقوقيون سعوديون مذكرة قانونية إلى الملك عبد الله بن عبد العزيز، يتهمون فيها وزارة الداخلية ب"خرق القوانين المحلية والمعاهدات الدولية"، مطالبين ب"محاسبة المتورطين فى انتهاكات حقوق الإنسان ورفع الحصانة عنهم وتقديمهم للعدالة".
وطالب الحقوقيون بالإفراج الفورى عن الداعية العدل والشورى وحقوق الإنسان، "الشيخ سليمان بن إبراهيم الرشودى"، القاضى السابق الذى تجاوز السبعين سنة والمعتقل "فى سجن انفرادى" منذ أكثر من واحد وثلاثين شهرا والذى "يتجرع أصنافا من العذاب النفسى والجسدى"، بحسب المذكرة التى تلقى موقع "سعودى ويف" نسخة منها.
المذكرة التى وقع عليها محمد فهد القحطانى وفهد عبد العزيز العرينى وفوزان محسن الحربى، والذين يشكلون "فريق الدفاع عن الرشودى، ليست المرة الأولى التى يطالب فيها هذا الفريق بالحد من "تجاوزات" وزارة الداخلية فى بلد يعتبر فيه الضغط على الحكومة من المحرمات. فقد رفع المحامى والناشط الحقوقى وليد سامى محمد أبو الخير، أحد أعضاء الفريق، فى شهر يونيو الماضى دعوى ضد الوزارة لدى "ديوان المظالم" بسبب "اعتقالها التعسفى" للإصلاحى السعودى الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الشميرى، وكان مجرد رفع الدعوى أمرا هاما وغير مسبوق فى المملكة.
لكن هذه هى المرة الأولى التى يناشد فيها هذا الفريق أعلى مرجع فى الدولة التدخل ضد الوزارة، التى يدير شؤونها منذ حوالى 35 عاما الأمير نايف بن عبد العزيز، صاحب النفوذ القوى والذى يشغل كذلك منذ مارس الماضى منصب النائب الثانى لرئيس مجلس الوزراء. ومن أبرز ما جاء فى "المذكرة القانونية" اتهام وزارة الداخلية ب"التسبب فى تدهور سمعة وسجل المملكة فى حقوق الإنسان على المستوى المحلى.