من المتوقع ان يستمر الاحتياطي الفدرالي الاميركي في سياسته القاضية بخفض دعمه للانتعاش الاقتصادي غير انه قد يوضح الاربعاء نواياه على صعيد سياسته النقدية تحت اشراف رئيسته الجديدة جانيت يلين. وتصدر لجنة السياسة النقدية في ختام اجتماع استمر يومين قرارها بشان نسب الفوائد وعمليات شراء سندات في بيان تصدره الاربعاء الساعة 18,00 تغ، كما تنشر مراجعتها الفصلية للتوقعات الاقتصادية. ويتوقع المحللون ان يواصل المصرف المركزي الاميركي خفض القيمة الاجمالية للسندات التي يشتريها كل شهر بمقدار 10 مليارات دولار الى 55 مليار دولار، وذلك بهدف دعم الانتعاش الاقتصادي والضغط في اتجاه خفض معدلات الفوائد. ومع الاستمرار بهذه الوتيرة فان الاحتياطي الفدرالي سيضع حدا في الخريف لسياسة الليونة النقدية الاستثنائية التي ينتهجها لمساعدة البلاد على الخروج من الازمة. اما معدلات الفائدة الرئيسية فمن المتوقع ان تبقى قريبة من الصفر كما هي الحال منذ خمس سنوات. وقال جويل ناروف الخبير الاقتصادي المستقل انه مع نسب التضخم المنخفضة (1,2% بوتيرة سنوية) وانتعاش اقتصادي اضعفه سوء الاحوال الجوية خلال الاشهر الثلاثة الاخيرة فان "سياسة الابقاء على معدلات فائدة ضعيفة لفترة مطولة تبقى منطقية". وكان التقرير الاخير للاحتياطي الفدرالي اوحى بان النشاط المخيب للامل المسجل في الاشهر الماضية كان مؤقتا، وقد اشار التقرير ما لا يقل عن 119 مرة الى الطقس السيء كمبرر لتباطؤ الاقتصاد. وافاد تقرير اعده معهد باركليز ريسيرتش ان غالبية من المستثمرين لا يتوقعون رفع معدلات الفائدة قبل منتصف 2015. ومن المحتمل برأي معظم المحللين ان تدعم رئيسة الاحتياطي الفدرالي الجديدة في اول اجتماع تشارك فيه للجنة السياسة النقدية، تعديلا في رسالة التوجه النقدي. وهم يتوقعون ان يتخلى الاحتياطي الفدرالي عن اعتماد ارقام البطالة كمؤشر لزيادة محتملة في نسب فوائده. ومن المحتمل ايضا ان تنتظر جانيت يلين ان ينضم الحكام الجدد ولا سيما مساعدها المقبل الخبير الاقتصادي ستانلي فيشر الذي ينتظر تثبيته في مجلس الشيوخ، الى لجنة ادارة الاحتياطي الفدرالي قبل اتخاذ مثل هذا القرار. وستعقد مؤتمرها الصحافي الاول في الساعة 18,30. ومن المحتمل ان تستجوب بشان المخاطر المالية الناجمة عن الازمة الاوكرانية. وقال جيم اوساليفن من معهد "هاي فريكونسي ايكونوميكس" ان "العواقب ضئيلة في الوقت الحاضر لكن التوترات الجيوسياسية قوية" مضيفا انه من غير المستبعد ان تنعكس الازمة على الاقتصاد الاميركي من خلال "انتقال العدوى المالية والتاثير على الثقة". ووعدت لجنة السياسة النقدية في الاحتياطي الفدرالي منذ اكثر من عام بابقاء نسبة الفائدة الرئيسية مستقرة بمستوى منخفض الى حد تاريخي طالما ان البطالة تتخطى 6,5% لكن مع نسبة بطالة بمستوى 6,7% في شباط/فبراير وفي وقت "لم يكتمل على الاطلاق" انتعاش سوق العمل بحسب تعبير يلين نفسها، فان هذه العتبة تبدو اليوم وكأن الظروف تخطتها. وفي مطلق الاحوال فان الاحتياطي الفدرالي استمر في موازاة ذلك بالتأكيد على ان نسب الفوائد ستبقى قريبة من الصفر "بعد وقت طويل" من تدني نسبة البطالة عن 6,5%. وقال جوزيف لافورنيا الخبير الاقتصادي في دويتشه بنك ان "المسؤولين النقديين سيتخلون عن مؤشرات ارقام البطالة والتضخم" متوقعا ان يعمد الاحتياطي الفدرالي "من الان فصاعدا الى مراقبة مجموعة واسعة من المؤشرات" تعكس حال سوق العمل بشكل افضل. ورجح المحلل ان يتم في هذا الصدد الاعتماد على "النوعية اكثر منه على الكمية" غير ان بول اشوورث من شركة كابيتال ايكونوميكس حذر من ان ذلك قد يجعل الرسالة "اكثر غموضا وتعقيدا". ومن المحتمل ان يتم اعتماد ارقام الوظائف المستحدثة ومعدلات الاقتراض وعدد الذين يتخلون عن البحث عن وظيفة، وهي ارقام تصدرها وزارة العمل، لتصبح مع مؤشر البطالة التقليدي، المعايير الرسمية الجديدة لتقييم الوضع الفعلي للوظائف في البلاد. والتوصل الى تامين الوظائف للجميع هو من الاهداف الموكلة الى الاحتياطي الفدرالي. ومن غير المرتقب بحسب ينس نوردفيغ الخبير الاقتصادي لدى نومورا غلوبال اف اكس ريسيرتش، ان تاتي التوقعات الاقتصادية للاحتياطي الفدرالي مختلفة كثيرة عن التوقعات الصادرة في كانون الثاني/يناير. ويتوقع الخبير بعد الشتاء القاسي في الولاياتالمتحدة تخفيضا "طفيفا" لتوقعات النمو في العام 2014 بعدما قدرت في كانون الثاني/يناير ما بين 2,8% و3,2%.