الاحتياطي الفدرالي يواصل دعم الاقتصاد الأمريكي

قرر الاحتياطي الفدرالي الاميركي كما هو متوقع الاربعاء، مواصلة دعمه الاستثنائي للاقتصاد الذي تاثر بتعطيل الكونغرس للعمل الحكومي.
وفي بيان اصدرته اثر اجتماع استمر يومين، لاحظت لجنة السياسة النقدية ان النشاط الاقتصادي "عموما" واصل "النمو بوتيرة معتدلة".
وكما في نهاية اجتماعه في سبتمبر قال انه "ينتظر مزيدا من الادلة على التقدم" قبل تعديل وتيرة شراء الاصول.
وبهدف تسهيل الانتعاش، سيواصل البنك المركزي الاميركي ضخ كميات ضخمة من السيولة قدرها 85 مليار دولار ولا سيما على شكل سندات خزينة في النظام المالي.
الى ذلك، ابقى البنك المركزي نسبة الفائدة بين 0 و0,25 في المئة كما هي الحال منذ نهاية 2008، واعلن انه سيستمر في ذلك ما دامت نسبة البطالة 6,5 في المئة وما فوق. وبلغت هذه النسبة في سبتمبر 7,2 في المئة.
واشار البنك الى ان "سياسة الميزانية تقلص النمو الاقتصادي" لكنه وبعكس بيانه السابق لم يشر الى ارتفاع نسب الفوائد العقارية الذي يمكن ان يؤثر على الانتعاش. واكد مع ذلك ان الانتعاش في القطاع العقاري "شهد تباطؤا قليلا في الاشهر الاخيرة".
ولفت الى ان "خطر تدهور الاقتصاد وسوق التوظيف تراجع منذ الخريف الفائت"، لكنه اكد ان النهوض في القطاع العقاري "تباطأ قليلا خلال الاشهر الفائتة".
ويقوم الاحتياطي الفدرالي سعيا لدفع نسب الفوائد الى الانخفاض ولتشجيع الانتعاش الاقتصادي بشراء سندات خزينة وسندات مرتبطة بقروض رهنية بقيمة 85 مليار دولار كل شهر. ووصلت قيمة عمليات ضخ السيولة هذه الى 850 مليار دولار منذ مطلع السنة وقد تتخطى 1300 مليار دولار اذا استمرت حتى مارس، بحسب تقديرات بول اشوورث من شركة كابيتال ايكونوميكس للدراسات الاقتصادية.
كما يبقي الاحتياطي الفدرالي نسبة فائدته الرئيسية قريبة من الصفر منذ نهاية 2008 وتعهد بان تبقى بهذا المستوى الى ان تنخفض البطالة عن نسبة 6,5%.
وخلال الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية في سبتمبر، كانت الاسواق تتوقع ان يباشر الاحتياطي الفدرالي بوضع حد لعمليات ضخ السيولة، لكنها فوجئت بعكس ذلك اذ قرر الابقاء على سياسته و"انتظار المزيد من مؤشرات الانتعاش" ترقبا منه لازمة الميزانية على خلفية الصراع بين البيت الابيض والكونغرس والتي ادت الى تعطيل الادارة الفدرالية.
وبعد ستة اسابيع، يشير المحللون الى ان هذه المؤشرات المرجوة لم ترد بعد بل ان اغلاق اجهزة الادارة لفترة 16 يوما بين 1 و17 اكتوبر زاد من الغموض المخيم على مسار تطور النشاط الاقتصادي.
وجاءت ارقام الوظائف مخيبة للامال في سبتمبر حيث تم استحداث 148 الف وظيفة جديدة فقط وتراجعت ثقة المستهلكين نتيجة شلل الحكومة وقال كريس كريستوفر من شركة غلوبال اينسايت ان هذا يشكل "مؤشرا سيئا" قبل موسم المبيعات في نهاية العام.
كما ان ارقام مبيعات التجزئة كانت مخيبة ايضا (-0,1%) فيما يبقى انتاج قطاع التصنيع ضعيفا (+0,1%). اما الوعود ببيع مساكن، مؤشر نشاط السوق العقارية التي تشكل حاليا محرك النمو، فقد تراجعت بشكل واضح (-5,6% فيسبتمبر) نتيجة زيادة معدلات الفائدة على القروض العقارية.
وحذر محللو شركة نومورا من ان تعطيل الحكومة سيكون له "تاثير كبير على النمو على المدى القريب" مشيرين الى ان الاتفاق الذي تم التوصل اليه في اللحظة الاخيرة في الكونغرس يبقى موقتا اذ يمدد قانون الميزانية حتى 15 يناير فحسب ويرفع سقف الدين حتى 7 فبراير فقط.
وبحسب ارقام وكالة ستاندارد اند بورز للتصنيف الائتماني، فان اغلاق بعض الاجهزة الحكومية ووضع مئات الاف الموظفين في اجازة غير مدفوعة الاجر سيكلف الاقتصاد الاميركي 24 مليار دولار ويخفض النمو ب0,6 نقطة مئوية في الفصل الرابع من السنة.
وقال المحلل المستقل جويل ناروف "ان التكتيكات الحربية ستتواصل .. ولم يظهر بوضوح ان اعضاء الكونغرس استخلصوا العبر من اغلاق الاجهزة الفدرالية" مبديا خشيته من تكرار ازمة الميزانية.
ويعقد الاحتياطي الفدرالي اجتماعين برئاسة بن برنانكي في 16-17 ديسمبر و24-25 يناير، قبل ان تتسلم جانيت يلين رئاسة المؤسسة.