الاحتياطي الفدرالي الاميركي يبقي على دعمه الاستثنائي للاقتصاد

اعلن الاحتياطي الفدرالي الاميركي (البنك المركزي) الاربعاء انه ابقى على دعمه الاستثنائي للنهوض الاقتصادي اضافة الى معدل فائدته الرئيسية القريب من الصفر، بحسب بيان لجنة السياسة النقدية.
وسيواصل الاحتياطي الفدرالي شراء سندات خزينة وسندات داعمة للقروض العقارية بما يوازي 85 مليار دولار شهريا معتبرا ان "تضييق الشروط المالية حاليا قد يبطىء، اذا استمر، وتيرة النهوض الاقتصادي وسوق العمل".
وهذا القرار الذي اعترضت عليه مرة اخرى داخل اللجنة رئيسة المكتب المحلي في كانساس سيتي استير جورج، فاجأ المحللين الذين كانوا يتوقعون خفضا متواضعا لعمليات ضخ السيولة.
ولفتت لجنة السياسة النقدية في الاحتياطي الفدرالي في بيانها الى ان الاقتصاد تحسن بوتيرة "معتدلة" بدلا من وتيرة "متواضعة" كما وصفها البيان السابق في نهاية تموز/يوليو.
لكن الاحتياطي الفدرالي يبدي قلقه من ان "معدلات الفوائد على القروض العقارية زادت ايضا" وان "السياسة المالية تكبح الاقتصاد".
واعلن البنك المركزي الاميركي الاربعاء ايضا انه خفض توقعات النمو للعامين 2013 و2014 مع تحسين توقعاته بشان البطالة بشكل طفيف.
وكان الخبير الاقتصادي لدى بنك دويتشيه جوزف لافورنا اعلن "نعتقد ان لجنة السياسة النقدية في الاحتياطي الاميركي ستبدأ تقليصا متواضعا لدعمها المالي".
وفي اجتماعه الاخير نهاية تموز/يوليو قرر الاحتياطي الفدرالي ، كما كان الشان منذ بداية العام، مواصلة ضخ السيولة في القطاع المالي بقيمة 85 مليار دولار شهريا "بهدف دعم انتعاش اقتصادي اقوى".
وتنقسم مشتريات الاحتياطي من السندات في الاسواق حاليا شهريا الى 45 مليار دولار من سندات الخزينة و40 مليار دولار من السندات الداعمة للقروض العقارية.
ومنذ ذلك الاجتماع تراجعت نسبة البطالة من 7,6 الى 7,3 بالمئة. وقال برنانكي انه يرغب في ان يحد تدريجيا من اللجوء الى هذا الضخ النقدي الاستثنائي ثم وقفه نهائيا حالما تنخفض نسبة البطالة الى 7 بالمئة بحلول منتصف 2014.
وبلغت نسبة آخر مؤشر للاسعار عند الاستهلاك 1,5 بالمئة بالقياس السنوي وهو دون الهدف المثالي للاحتياطي الفدرالي الذي هو 2 بالمئة. لكن اذا ما استثنينا قطاعي الطاقة والتغذيةالمتذبذبين فان التضخم الاساسي وهو مؤشر يحظى بمراقبة كبيرة من الاحتياطي يبلغ 1,8 بالمئة اي اقرب من هدف البنك المركزي.
وهو ما جعل الخبير الاقتصادي جيم اوسيليفان يعتبر ان "استقرار الاسعار الاساسية هو على الارجح كاف ليبدا مسؤولو الاحتياطي عملية خفض دعمهم المالي". ويتوقع هذا الخبير تسارعا طفيفا في ارتفاع الاسعار لتبرير الوقف الكامل لضخ السيولة في الفصول القادمة.
وتسارع نمو الناتج الاجمالي الاميركي في الفصل الثاني من العام ليبلغ 2,5 بالمئة بالقياس السنوي مقابل 1,1 بالمئة في الفصل الاول.
ويعتبر معظم المحللين ان الاحتياطي الفدرالي سيقرر بالتالي الاربعاء بدء سحب دعمه بتقليصه بما بين 10 و15 مليار دولار .
ويرى الخبير الاقتصادي مايكل غيرغوري ان "متغيرات المعطيات الاقتصادية والنقاش حول سقف الدين (..) وتقلب الاسواق الناشئة تدفع باتجاه +خفض مصغر+" لدعم الاحتياطي الفدرالي للاقتصاد.
ونظريا يتراس برنانكي اجتماعين اثنين للجنة السياسة النقدية للاحتياطي في تشرين الاول/اكتوبر وكانون الاول/ديسمبر قبل تسليم منصبه لخليفته.
وبعد التخلي المفاجىء الاحد عن لاري سوميرز المرشح المفضل لدى الادارة الاميركية المستشار الاقتصادي السابق للرئيس باراك اوباما، فان جانيت ييلين نائب رئيس الاحتياطي هي المرشحة الابرز للمنصب. وهي تعتبر من "الحمائم" من قبل مراقبي الاحتياطي الفدرالي اي انها اقل انشغالا بالتضخم وتركز اكثر على البطالة.
وتنتهي ولاية بن برنانكي (58 عاما) الثانية في كانون الثاني/يناير المقبل، ويبدو ان مساعدته جانيت يلين نائبة رئيس الاحتياطي الفدرالي انها تعمل على خلافته بعد انسحاب لاري سامرز.
واعلن برنانكي الاربعاء انه "يفضل" عدم التطرق الى مسالة خلافته الممكنة.
وقال في مؤتمر صحافي في واشنطن "افضل عدم الحديث عن مشاريعي في الوقت الحاضر".