ينهى الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى، اليوم الأربعاء، اجتماعًا للجنة سياسته النقدية، فيما تتوقع الأسواق أن يخفض دعمه المالى للاقتصاد لأول مرة منذ الأزمة المالية عام 2008. وقال الخبير الاقتصادى لدى بنك دويتشيه جوزف لافورنا "نعتقد أن لجنة السياسة النقدية فى الاحتياطى الأمريكى ستبدأ تقليصًا متواضعًا لدعمها المالى". واستأنفت لجنة السياسة النقدية، اليوم الأربعاء، اجتماعها، ويتوقع أن تعلن قرارها، إضافة إلى توقعاتها الاقتصادية الجديدة، ومن المقرر أن يعقد أثر ذلك رئيس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى بن برنانكى مؤتمرًا صحفيًا. وفى اجتماعها الأخير نهاية يوليو، قرر الاحتياطى الفيدرالى، كما كان الشأن منذ بداية العام، مواصلة ضخ السيولة فى القطاع المالى بقيمة 85 مليار دولار شهريًا "بهدف دعم انتعاش اقتصادى أقوى". وتنقسم مشتريات الاحتياطى من السندات فى الأسواق حاليًا شهريًا إلى 45 مليار دولار من سندات الخزينة و40 مليار دولار من السندات الداعمة للقروض العقارية. ومنذ ذلك الاجتماع تراجعت نسبة البطالة من 7,6% إلى 7,3%، وقال برنانكى، إنه يرغب فى أن يحد تدريجيًا من اللجوء إلى هذا الضخ النقدى الاستثنائى ثم وقفه نهائيًا حالما تنخفض نسبة البطالة إلى 7% بحلول منتصف 2014. وبلغت نسبة آخر مؤشر للأسعار عند الاستهلاك 1,5%، بالقياس السنوى وهو دون الهدف المثالى للاحتياطى الفيدرالى الذى هو 2%، لكن إذا ما استثنينا قطاعى الطاقة والتغذية المتذبذبين، فإن التضخم الأساسى وهو مؤشر يحظى بمراقبة كبيرة من الاحتياطى يبلغ 1,8% أى أقرب من هدف البنك المركزى. وهو ما جعل الخبير الاقتصادى جيم أوسيليفان يعتبر أن "استقرار الأسعار الأساسية هو على الأرجح كاف ليبدأ مسئولو الاحتياطى عملية خفض دعمهم المالي"، ويتوقع هذا الخبير تسارعًا طفيفًا فى ارتفاع الأسعار لتبرير الوقف الكامل لضخ السيولة فى الفصول القادمة. وتسارع نمو الناتج الإجمالى الأمريكى فى الفصل الثانى من العام، ليبلغ 2,5% بالقياس السنوى مقابل 1,1% فى الفصل الأول. ويعتبر معظم المحللين، أن الاحتياطى الفيدرالى سيقرر بالتالى الأربعاء بدء سحب دعمه بتقليصه بما بين 10 و15 مليار دولار. ويرى الخبير الاقتصادى مايكل غيرغورى، أن "متغيرات المعطيات الاقتصادية والنقاش حول سقف الدين، وتذبذب الأسواق الناشئة تدفع باتجاه خفض مصغر لدعم الاحتياطى الفيدرالى للاقتصاد". كما سينشر الاحتياطى الفيدرالى توقعاته الاقتصادية وتوقعات أولية لعام 2016، وهى أرقام تمثل بالنسبة للفاعلين الاقتصاديين مؤشرات توجهات مستقبلية للسياسة النقدية فى الوقت الذى سيغير فيه الاحتياطى قيادته. ونظريًا يترأس برنانكى اجتماعين اثنين للجنة السياسة النقدية للاحتياطى فى أكتوبر ديسمبر قبل تسليم منصبه لخليفته. وبعد التخلى المفاجئ الأحد عن لارى سوميرز المرشح المفضل لدى الإدارة الأمريكية المستشار الاقتصادى السابق للرئيس باراك أوباما، فإن جانيت ييلين نائب رئيس الاحتياطى هى المرشحة الأبرز للمنصب. وهى تعتبر من "الحمائم" من قبل مراقبى الاحتياطى الفيدرالى، أى أنها أقل انشغالا بالتضخم وتركز أكثر على البطالة. وحافظ الاحتياطى الفيدرالى على نسبة فائدته الرئيسية، الأداة التقليدية للسياسة النقدية، قريبة من الصفر منذ نهاية 2008، ولا يتوقع أن يغيرها قبل أن تتراجع نسبة البطالة إلى ما دون 6,5%. ولاحظ أوسوليفان أن "تقليص عمليات الشراء لا يعنى رفع الفوائد، لكن بداية تطبيع وضع الاقتصاد الأمريكى".
