رئيس الوزراء الليبي يقول إن الحكومة تعمل والامن تحت السيطرة

طرابلس (رويترز) - قال رئيس الوزراء الليبي علي زيدان يوم الجمعة إن الحكومة تمارس عملها بشكل عادي وإن الأمن تحت السيطرة وذلك بعدما دعا مسؤول عسكري كبير الجيش إلى إنقاذ البلاد.
ودعا اللواء خليفة حفتر في قت سابق يوم الجمعة الى تعليق عمل المؤتمر الوطني العام (البرلمان) وتشكيل هيئة رئاسية تتولى حكم البلاد الى ان تجرى انتخابات جديدة. وكان حفتر شخصية بارزة في انتفاضة عام 2011 ضد الزعيم السابق معمر القذافي.
وبعد نحو ثلاثة أعوام على سقوط القذافي تجد ليبيا نفسها أمام حكومة هشة وقوات مسلحة غير قادرة على فرض سيطرتها على الفصائل السياسية المتنافسة وكتائب المعارضة السابقة التي ترفض التخلي عن سلاحها. ولا تزال ليبيا بدون دستور جديد.
وقال زيدان لرويترز "أؤكد للشعب ان المؤتمر الوطنى العام قائم يمارس مهامه بكيفية طبيعية وعادية وان الحكومة تمارس مهامها بكيفية طبيعية وعادية وان الموقف فى البلاد تحت السيطرة لا يعتريه أى أمر وان الامور فى البلاد على مايرام" مضيفا أن حفتر ليس له سلطة.
ونفى زيدان تحرك أي وحدات عسكرية نحو أي مؤسسة.
وصرح بأنه سيتم اتخاذ اجراءات قانونية بموجب القانون العسكري ضد حفتر بعد البيان الذي أدلى به.
وساد الهدوء طرابلس ولم تظهر مؤشرات علي تحركات أو أنشطة للقوات خارج البرلمان في طرابلس أو مكتب رئيس الوزراء أو أي وزارة.
ولم يتضح مدى نفوذ حفتر حتى داخل الجيش الليبي الناشيء في بلد تتمتع فيه الجماعات المسلحة الاخرى بوضع أقوى.
وقال حفتر مرتديا الزي العسكري في بيان أرسل إلى رويترز "تعلن القيادة العامة للجيش الوطنى عن مبادرتها لتقديم خارطة طريق سيتم الاعلان عن تفاصيلها خلال بضعة ايام بعد دراستها مع كافة القوى الوطنية ومناقشتها مجتمعيا وعبر الاعلام."
وأضاف "يعتبر المؤتمر الوطنى العام والحكومة المؤقتة المنبثقة عنه فى حكم المتوقفين عن أداء أي مهام أو ممارسة أية اختصاصات ويعد الاعلان الدستورى المؤقت الصادر عن المجلس الوطنى الانتقالى مجمدا الى حين ايجاد الالية الدستورية المناسبة وفق ما تحدده خارطة الطريق."
والجيش الليبي ليس له وجود واضح ومعظم جنوده مازالوا في مرحلة التدريب وتم اختيارهم من كل فصائل المعارضة وهم في العادة اكثر ولاء لمناطقهم وقياداتهم أو قبائلهم.
وكان حفتر حليفا للقذافي في وقت من الاوقات لكنه انشق عليه بسبب الحرب مع تشاد في الثمانينات. وسعى في وقت لاحق للاقامة في المنفى في الولايات المتحدة لكنه عاد ليصبح قائدا في القوات المسلحة في انتفاضة 2011.
ويوجد انقسام شديد داخل المؤتمر الوطني العام بسبب الاقتتال الداخلي بين حزب تحالف القوى الوطنية والاسلاميين في حزب العدالة والبناء المرتبط بجماعة الاخوان المسلمين وحركة الوفاء.
ومنذ انتخابات عام 2012 أصبح المؤتمر الوطني العام لا يحظى بشعبية بدرجة متزايدة بين الليبيين الذين يرون انه لم يحقق تقدما يذكر في الانتقال الى الديمقراطية.
لكن التوترات زادت بشأن مستقبل المجلس بعد انتهاء فترة ولايته الاولى في السابع من فبراير شباط. ووافق اعضاؤه على تمديد عمله للسماح للجنة خاصة باعداد الدستور.
ولدى الفصائل السياسية المتناحرة والميليشيات اراء متضاربة بشأن الطريق الذي يجب ان تسلكه البلاد حيث يدعو البعض الى اجراء انتخابات مبكرة بينما يطالب آخرون بتمديد تفويض البرلمان.
من غيث شنيب