مؤشرات البورصة المصرية تنهي تداولات الإثنين علي ارتفاع جماعي بدفع من الاسهم القيادية و مشتريات العرب و الاجانب

أنهت المؤشرات الرئيسية للبورصة المصرية تعاملاتها اليوم الاثنين علي ارتفاع جماعي ، فقد أغلق المؤشر الرئيسي للبورصة اى جى اكس 30 تعاملاته اليوم على ارتفاع بمقدار 104.71 نقطة بنسبة 1.64% ليغلق على 6486.06 نقطة .
وارتفع ايضا مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 بمقدار 0.81% ليصل إلى 615.54 نقطة ، وصاحبه في الارتفاع ايضا مؤشر إي جي إكس 100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.91% ليغلق علي 1019.53 نقطة .
وقد وصلت إجمالي قيمة التداولات إلى 690.54 مليون جنيه وذلك بإجمالي عدد عمليات يصل إلى 27748 عملية ليتم التداول على 101.68 مليون سهم .
وأوضحت بيانات الموقع الإلكتروني للبورصة المصرية أن المستثمرين الأفراد استحوذوا اليوم على 54.47 في المائة من إجمالي التداولات بالسوق فيما شكلت تعاملات المؤسسات 45.52 في المائة .
وأشارت البيانات إلى أن المتعاملين المصريين استحوذوا اليوم على 70.28 في المائة من إجمالي التعاملات، فيما سجلت تعاملات العرب 5.18 في المائة والأجانب 24.54 في المائة .
وأظهرت بيانات الموقع الإلكتروني للبورصة المصرية أن قيمة مبيعات المستثمرين الأجانب اليوم بلغت 140.481 مليون جنيه، وسجلت مشترياتهم حوالي 187.109 مليون جنيه، وذلك بصافي بلغ نحو 46.627 مليون جنيه لصالح الشراء .
كما بلغت قيمة مبيعات المستثمرين العرب اليوم نحو 27.466 مليون جنيه، فيما سجلت مشترياتهم 41.676 مليون جنيه وذلك بصافي بلغ حوالي 14.210 مليون جنيه لصالح الشراء .
في ذات النطاق بلغت قيمة مبيعات المستثمرين المصريين اليوم نحو 499.510 مليون جنيه بينما بلغت مشترياتهم 438.672 مليون جنيه وذلك بصافي بلغ 60.838 مليون جنيه لصالح البيع .
أما من ناحية المساهمة القطاعية فقد أظهرت بيانات الموقع الإلكتروني للبورصة استحواذ قطاع التشييد ومواد البناء على ما نسبته 21.73 في المائة من إجمالي رأس المال السوقي بقيمة 88.182 مليار جنيه .
كما استحوذ قطاع الاتصالات على ما نسبته 19 في المائة من إجمالي رأس المال السوقي بقيمة 74.75 مليار جنيه ، واستحوذ قطاع البنوك على ما نسبته 11 في المائة بقيمة 47.806 مليار جنيه .
أما من حيث الأسهم الأفضل أداء من حيث إجمالي حجم التداول فقد تصدرها سهم أوراسكوم تيليكوم والذي أغلق على 5.43 جنيه بنسبة ارتفاعقدرها 2.07% ، ليجيء بعد ذلك سهم المجموعة المالية هيرميس والذي أغلق على 28.74 جنيه بنسبة ارتفاع قدرها 1.95% .
ثم جاء بعد ذلك اوراسكوم للأنشاء و الصناعة والذي أغلق على 255.05 جنيه للسهم بنسبة ارتفاع قدرها 1.41% ، ليجيء بعد ذلك سهم البنك التجاري الدولي والذي أغلق على 39.14 جنيه بنسبة ارتفاع قدرها 2.92% ، ثم جاء بعد ذلك سهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول - موبينيل والذي أغلق على 171.79 جنيه للسهم بنسبة ارتفاع قدرها 0.50% .
و عن أهم الاخبار التى شهدها السوق المصرى اليوم فقد جاء في مقدمتها ما تناولته جريدة القبس الكويتية حول قيام رجل الأعمال المحبوس هشام طلعت بأصدار بيان من محبسه نشر بالصحف يدعو وسائل الإعلام إلى عدم نشر ما أسماه بالأخبار غير الصحيحة حول مشروع مدينتي.
وقال هشام في بيانه إن كل ما جاء بعرائض الدعوى وما نُشر في وسائل الإعلام من أن هذا العقد أضاع على الدولة مليارات الجنيهات كلام ليس له أساس من الصحة، لأن العقد صحيح والشركة هي التي قامت بمحطات الكهرباء والصرف الصحي على نفقتها، مؤكدا ان هذا المشروع قد عاد على الدولة بعشرات الآلاف من فرص العمل والضرائب المباشرة وغير المباشرة، وانه عندما بدأ المشروع كانت الأرض جرداء لا يوجد بها أي مرفق ما عدا مصدر مياه على رأس الأرض، وان العقد لا يتضمن سوى ذلك.
كما اشار هشام في بيانه الي ان نسبة ال 7 % التي سوف تأخذها الدولة ما هي إلا اقتراح من جانب الدولة، وكانت كل طلباتنا تتمثل في الشراء النقدي، ولكن كان إصرار الدولة على ذلك لتعظيم قيمة العائد على مدار تنمية المشروع، حيث تحصل على ال 7 % من كل مرحلة تطوير، وبالتالي العائد للدولة يتعاظم مع التطوير.
وقد اوضح البيان انه لا يوجد أي أساس علمي أو قانوني لتقييم سعر الأرض، وان هذا الأمر مخالف تماما لما قامت به اللجان داخل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة طوال عامي 2004 و2005 والتي حددت في ذلك الوقت نصيب متر الأرض من مرفق المياه، وهو المرفق الوحيد الذي التزمت به الهيئة لتوصيله إلى الأرض على أساس 25 جنيها / متر الأرض إلى إجمالي مسطحات مباني المشروع والى تكاليف إنشاء المشروع وصلت نسبة ذلك إلى إجمالي بنائه %2.5، وبناء عليه حددت الهيئة نسبة ال 7 % شاملا سعر الأرض ومرفق المياه لرأس الأرض، وقد قامت لجان بعقد 54 اجتماعا داخل الهيئة لتحديد ذلك والتفاوض بشأنه.
وفي النهاية أضاف البيان أن الشركة المطورة للمشروع قامت بالفعل بإنشاء محطات الكهرباء ومحطات الصرف الصحي وشبكاتها على نفقتها الخاصة، وهو ما ليس معلوما لدى الجميع.
ومن ناحية مختلفة ذكرت جريدة المال ان التحالفات المتنافسة على منح قرض بقيمة تصل الى 450 مليون دولار لصالح شركة كيما تتجه لتولى تمويل قرض اخر فى حدود 250 مليون دولار لشركة الدلتا للاسمدة التى تسعى لتنفيذ مشروع لاعادة تأهيل مصنع الامونيا الخاص بها لكى يتمكن من انتاج نحو 1200 طن امونيا يوميا .
وقالت مصادر رفيعة المستوى فى الشركة القابضة للصناعات الكيماوية ان التحالف المصرفى الذى سيقوم بتمويل مشروع كيما الخاص بانشاء مجمع لانتاج الامونيا هو فى الاغلب الذى سيتولى تمويل مشروع الدلتا للاسمدة ليصبح اجمالى التمويل المرتقب فى حدود 700 مليون دولار لصالح الشركتين.
وقد حددت المصادر شهر اكتوبر المقبل موعدا نهائيا لارسال مذكرات التفاهم للبنوك التى تقدمت بعروض استرشادية لتمويل الشركتين وهى بنوك الاهلى ومصر والاهلى سوسيتيه جنرال والبنك التجارى الدولى واضافت المصادر ان القابضة الكيماوية سوف تتحمل ثلث تكلفة المشروعين بحدود 100 مليون دولار من مشروع الدلتا للاسمدة ونحو 150 مليون دولار من مشروع شركة كيما موضحة ان بعض البنوك التى تقدمت بعروض استرشادية طلبت تولى تمويل الشركتين عبر تحالف واحد فى مقابل اسعار وشروط مناسبة .
وقد قال المهندس على غنيم رئيس مجلس ادارة الدلتا للاسمدة ان تحالفا مصرفيا واحدا هو فى الاغلب من سيقود بأدارة وترتيب التمويل لصالح الشركتين واضاف ان بنك الاستثمار بلتون سيتولى دور المستشار المالى للشركتين وهو الذى سيقوم بالبت فى العروض المصرفية المقدمة لفتا الي ان مشروعى كيما والدلتا يهدفان فى الاساس لسد الفجوة المحلية من الاسمدة والتى تقدر بنحو مليون طن سنويا لتضطر الحكومة لاستيراد كميات من الاسمدة من شركات القطاع الخاص التى تصدر معظم انتاجها الى الخارج .
وعلي صعيد مختلف ذكرت جريدة المال ان مناقصة ارض خط الانتاج الجديد لشركة الدلتا للسكر فى الشرقية قد فشلت و هي المناقصة التي اعلنت عنها الشركة فى ابريل الماضى حيث رفضت الشركة 3 عروض تلقتها لتوفير 250 فدان يقام عليها خط الانتاج الجديد دلتا 2 .
وقال عبد الحميد سلامة رئيس الدلتا للسكر فى تصريحات خاصة للمال ان اسعار الاراضى فى العروض الثلاثة مبالغ فيها خاصة عرض شركة الصالحية للاستثمار التابعة لبنك الاستثمار القومى مضيفا ان شركته تتفاوض حاليا مع شركة اخرى للحصول على قطعة ارض بسعر مناسب رافضا الكشف عن اسعار العروض التى تم تقديمها فى المناقصة واكتفى بالقول ان التكلفة الاستثمارية للمصنع الجديد تبلغ 1.1 مليار جم .
وقد اكد سلامة علي ان الطاقة الانتاجية للمصنع الجديد دلتا 2 تستهدف 150 الف طن سنويا من السكر مشيرا الى ان حجم الطاقة الانتاجية للشركات من سكر البنجر سيصل الى مليون طن خلال العام المقبل فى ظل التوسعات الجديدة للشركات خاصة الدلتا والدقهلية والنيل .
هذا وقد طالب سلامة وزارة التجارة والصناعة بالتوسع فى منح تراخيص جديدة لمصانع السكر لتحقيق الاكتفاء الذاتى موضحا ان حجم الطاقات الانتاجية لمصانع السكر من البنجر والقصب يبلغ 1.7 مليون طن سنويا فى حين يصل حجم الاستهلاك الى 2.7 مليون طن وهو ما يعنى وجود فجوة كبيرة بين الانتاج والاستهلاك يتم تعويضها عن طريق الاستيراد .
وعن التقييمات التي شهدها السوق اليوم فقد قامت بلتون المالية القابضة بتخفيض توصيتها لسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول - موبينيل إلى "تجميع " وذلك من توصيتها السابقة عند "شراء" ,كما خفضت القيمة العادلة للسهم من 240.25 جنيه إلى 205.9 جنيه للسهم وذلك باستخدام نموذج خصم التدفقات النقدية .
وقد قالت بلتون أن هذا التخفيض جاء ليعكس بعد "الأداء الاستثنائي الضعيف للتشغيل بالشركة وسط تصاعد المنافسة فى السوق".
وتوقعت بلتون أن ترتفع إيرادات خدمات البيانات بنسبة 6 % خلال 2010 وذلك كنتيجة للاستحواذ على لينك دوت نت وان تواصل الإيرادات النمو لتصل إلى 11 % خلال 2014.
وعن توقعات بالنسبة لأرباح الشركة فقد خفضت بلتون توقعاتها للأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لعام 2010 وذلك لكي تعكس الضغوط على هوامش الأرباح والتي ستشهدها الشركة خلال النصف الثاني من 2010 وذلك بسبب التوقعات بزيادة نفقات التسويق.
وتوقعت بلتون أن تعود الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 45 % فى عام 2012 وذلك ارتفاعا من مستوى 42 % وهو المتوقع في عام 2010 .
وأشارت بلتون إلى انه ونظرا للتوقعات بانخفاض الإيرادات السنوية للشركة وكذلك تحجيم هوامش الأرباح فإننا نتوقع ان يقع صافى الأرباح تحت الضغط مما سيؤثر على توزيعات الشركة وقدرتها على القيام بتوزيعات نقدية بشكل سلبي .
ومن ناحية أخرى قالت بلتون انه رغم إعلان إدارة موبينيل أن الأداء الضعيف للشركة في الربع الثاني من 2010 يرجع إلى نقص في ارقام الهواتف المحمولة لدى موبينيل إلا أننا نعتقد أن هذا ليس هو السبب الوحيد للأداء التشغيلي الضعيف .
هذا و أشارت بلتون إلى أن فودافون والتي كانت تعانى من نفس الموقف ولكن بشكل أقل تأثرا فيما يخص قضية أرقام الهواتف تمكنت من إضافة 1.2 مليون مشترك جديد خلال الربع الثاني فيما تمكنت موبينيل من إضافة 27 ألف مشترك فقط خلال نفس الفترة بينما استطاعت فوادفون أيضا عن تحافظ على هامش الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك عند مستوى جيد .
وقالت بلتون انه بما أن موبينيل استطاعت الحصول على أرقام جديدة في نهاية الربع الثاني من 2010 فإن أداء الشركة التشغيلي خلال الربع الثالث من 2010 ( حينها ستكون المنافسة على أشدها بسبب عروض شهر رمضان المعظم) وكذلك الربع الرابع سيحدد ما إذا كان الأداء التشغيلي الضعيف في الربع الثاني من 2010 سببه هو نقص في أرقام الهواتف المحمولة فقط .