أنهت مؤشرات البورصة المصرية الرئيسية والثانوية تعاملات هذا الاسبوع على انخفاض جماعي ، حيث انهي المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إي .جي .اكس 30 تعاملاته المنتهية اليوم الخميس ليغلق على انخفاض ب 2.23 % في المائة بما يعادل 114.53 نقطة لينهى تعاملات اليوم الخميس عند مستوى 5022.25 نقطة مقابل 5136.78 نقطة لدى إقفال تعاملات الخميس الماضي وسط مبيعات مكثفة للمصريين والعرب في اخر جلسات تداول الاسبوع وترقب المستثمرين ما ستفسر عنه تظاهرات جمعة الغد . وبالنسبة لأعلى وأقل قيمة لمؤشر إي .جي .اكس 30 خلال تعاملات الأسبوع فقد حقق المؤشر أعلى قيمة له يوم الاثنين حيث بلغ 5104.41 نقطة في حين شهد يوم الخميس أقل قيمة للمؤشر والتي بلغت 5022.25 نقطة . وأما مؤشر اي .جي .اكس 70 فقد كان اعلي إقفال له يوم الاثنين ب 639.33 نقطة بينما اقل إقفال له يوم الاربعاء حيث أغلق علي 628.11 نقطة . واما مؤشر إى. جى. اكس 100 الأوسع نطاقا فقد كان أعلى اقفال له يوم الاثنين حيث أغلق عند مستوى 957.98 نقطة بينما كان أقل اقفال له يوم الاربعاء حيث أغلق على 944.64 نقطة. الجدير بالذكر ان ان جلسة تداول يوم الاثنين 25 يوليو هي أولي جلسات تداول الاسبوع والذي اقتصرت تداولاته علي 4 جلسات تداول فقط ، حيث كانت ادارة البورصة المصرية قد قررت أن يكون يوم الأحد الموافق 24 يوليو 2011 أجازة رسمية بمناسبة عيد ثورة 23 يوليو . وفى يوم الاثنين أنهت البورصة المصرية تداولاتها - بداية تداولات الاسبوع - على انخفاض جماعي لمؤشراتها الرئيسية الثلاثة علي خلفية التوترات والاحداث السياسية التي تشهدها البلاد خلال الفترة الحالية وأخرها أحداث العباسية والتي وقعت يوم السبت الماضي ، حيث اندلعت اشتباكات عنيفة بين اهالي العباسية ومسيرة كانت تستهدف مقر المجلس العسكري شارك فيها آلاف المصريين ووسط تأكيد المحتجين في ميدان التحرير بوسط القاهرة بالبقاء لحين تلبية مطالبهم ،هذاو انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية اى جى اكس 30 بمقدار 32.37 نقطة بنسبة 0.63 % لينهي الجلسة عند مستوي 5104.41 نقطة وسط مشتريات المصريين والعرب .وصاحبه في الاتجاه مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 حيث انهي تعاملاته عند مستوى 639.33 نقطة بانخفاض 0.31 % ، وتراجع ايضا مؤشر إي جي إكس 100 الأوسع نطاقا بواقع 0.61 % ليغلق عند مستوى 957.98 نقطة .وعن إجمالي قيمة التداولات فقد بلغت 430.916 مليون جنيه وذلك بإجمالي عدد عمليات يصل إلى 27483 عملية ليتم التداول على 62.173 مليون سهم . وفى يوم الثلاثاء أنهت البورصة المصرية تداولاتها على انخفاض جماعي لمؤشراتها الرئيسية الثلاثة للجلسة الثانية علي التوالي علي خلفية أحداث العباسية والتي وقعت يوم السبت مطلع الاسبوع الجاري، حيث انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية اى جى اكس 30 بمقدار 18.42 نقطة بنسبة 0.36 % لينهي الجلسة عند مستوي 5085.99 نقطة وسط مبيعات العرب والمصريين وحديد عز يتراجع 4.56 % عقب عودته للتداول. وصاحبه في الاتجاه مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 حيث انهي تعاملاته عند مستوى 637.53 نقطة بانخفاض 0.28 % ، وتراجع ايضا مؤشر إي جي إكس 100 الأوسع نطاقا بواقع 0.22 % ليغلق عند مستوى 955.92 نقطة . وعن إجمالي قيمة التداولات فقد بلغت 414.104 مليون جنيه وذلك بإجمالي عدد عمليات يصل إلى 32599 عملية ليتم التداول على 61.621 مليون سهم . وفي يوم الأربعاء أنهت البورصة المصرية تداولاتها على انخفاض جماعي لمؤشراتها الرئيسية الثلاثة للجلسة الثالثة علي التوالي ، لتواصل مسلسل الانخفاضات الذى بدأته منذ بداية الاسبوع علي خلفية أحداث العباسية والتي وقعت يوم السبت مطلع الاسبوع الجاري، حيث انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية اى جى اكس 30 بمقدار 36.94 نقطة بنسبة 0.73 % لينهي الجلسة عند مستوي 5049.05 نقطة. وصاحبه في الاتجاه مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 حيث انهي تعاملاته عند مستوى 628.11 نقطة بانخفاض 1.48 % ، وتراجع ايضا مؤشر إي جي إكس 100 الأوسع نطاقا بواقع 1.18 % ليغلق عند مستوى 944.64 نقطة . وعن إجمالي قيمة التداولات فقد بلغت 309.794 مليون جنيه وذلك بإجمالي عدد عمليات يصل إلى 24728 عملية ليتم التداول على 55.782 مليون سهم . وفى يوم الخميس أنهت البورصة المصرية تداولاتها اليوم الخميس على تباين فى اداء مؤشراتها حيث واصل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية اى جى اكس 30 انخفاضه للجلسة الرابعة على التوالى لينخفض بمقدار 26.8 نقطة بنسبة 0.53 % لينهي الجلسة عند مستوي 5022.25 نقطة. هذا بينما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 حيث انهي تعاملاته عند مستوى 632.63 نقطة بارتفاع 0.72 % ، وارتفع ايضا مؤشر إي جي إكس 100 الأوسع نطاقا بواقع 0.12 % ليغلق عند مستوى 945.74 نقطة . وعن إجمالي قيمة التداولات فقد بلغت 453.344 مليون جنيه وذلك بإجمالي عدد عمليات يصل إلى 27466 عملية ليتم التداول على 130.123 مليون سهم . وعن ابرز تحركات الأسهم بالبورصة المصرية خلال هذا الأسبوع فقد شملت ما يلي : انهى سهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول - (EMOB) الأسبوع منخفضا 4 % بمقدار 4.78 جنيه ، وقد أغلق السهم تعاملاته الأسبوع الماضي على 109.09 جنيه للسهم ، بينما أغلق الخميس عند 104.31 جنيه للسهم وهو أقل سعر إغلاق للسهم خلال الأسبوع ، وقد شهد يوم الاثنين أعلي سعر إغلاق للسهم خلال الأسبوع حيث أغلق على 107.3 جنيه للسهم . وفى يوم الثلاثاء اعلنت الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول أن عدد مشتركيها ارتفع 0.6 % خلال الربع الثاني من 2011 ليبلغ إجمالي المشتركين 30.541 مليون مشترك؛ وذلك مقارنة بالربع الأول من 2011 حسبما ذكر موقع اخبار مصر . وأضافت موبينيل أن صافي الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب وغيرها ارتفع 12.6 % ليبلغ 953 مليون جنيه خلال الربع الثاني مقارنة بالربع الأول، لكنه انخفض خلال النصف الأول من العام 2011 بنسبة 14.9% ليبلغ 1.799 مليار جنيه؛ وذلك مقارنة بالنصف الأول من 2010 ، وزادت عوائد موبينيل 7,7 في المائة خلال الربع الثاني مقابل الأول لتبلغ العوائد المجمعة 2.617 مليار جنيه، فيما بلغ إجمالي العوائد في النصف الأول 5.047 مليار جنيه. وقالت موبينيل إن أعمال الشركة عززها الإقبال الكبير على خدمات البيانات على الهاتف المحمول؛ حيث ارتفع مستخدمي خدمات البيانات بنسبة 4,9 في المائة في الربع الثاني مقابل الربع الأول من 2011. وقال حسان قباني العضو المنتدب لشركة موبينيل إن شركته بدأت ترى علامات إيجابية خلال الربع الثاني من 2011 بعد تأثر الشركة وقطاع الاتصالات عموما بأحداث انقطاع الاتصالات وتراجع حركة السياحة ونشاط العقارات ، مضيفا : "ركزنا جهودنا على إطلاق مبادرات وعروض تتماشى مع متطلبات السوق الجديدة لمواجهة الطلب المتصاعد على خدمات الانترنت المحمول وخِدمات البيانات". وفي يوم الاربعاء اعلنت الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول من خلال بيان لها الي البورصة المصرية متضمنا نتائج الاعمال وذلك بعد تعليق البورصة التداول علي أسهمها لحين ارسالها نتائج الاعمال والتي أظهرت تحقيقها خسارة صافية مجمعة عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2011 قدرها 85.74 مليون جنيه مصري مقارنة بصافي ربح قدره 737.46 مليون جنيه عن نفس الفترة من عام 2010 ، فيما بلغت خسائر الشركة غير المجمعة عن ذات الفترة حوالي 43.88 مليون جنيه مقابل صافي ربح غير مجمع حوالي 736 مليون جنيه عن الفترة المماثلة من العام السابق . وأضافت الشركة عبر بيانها تعليقا علي نتائج الاعمال أنها تأثرت بشكل سلبي بسبب تطبيق نظام حساب الضرائب الجديد ، حيث انه قبل تطبيق نظام حساب الضرائب الجديد بلغت صافى الارباح المجمعة للربع الثاني لسنة 2011 الى 80 مليون جنيه مصري مما يعكس زيادة قدرها 252.7 % عن الربع الاول لسنة 2011 ونتج عن ذلك صافى نتائج النصف الاول لسنة 2011 قدرها 103 مليون جنيه مصري ( -86 % مقارنة بالنصف الاول 2010 ). - بلغت صافى الارباح لخدمات التليفون المحمول للربع الثاني لسنة 2011 الى 92 مليون جنيه مصري مما يعكس زيادة قدرها 70.1 % عن الربع الاول لسنة 2011 ونتج عن ذلك ارباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاهلاك والاستهلاك فى النصف الاول لسنة 2011 قدرها 146 مليون جنيه ( -80 % مقارنة بالنصف الاول 2010). - بلغ صافى الخسائر لخدمات الانترنت للربع الثاني لسنة 2011 الى -6 مليون جنيه مصري ونتج عن ذلك صافى خسائر عن النصف الاول لسنة 2011 قدرها -31 مليون جنيه -28.8 % مقارنة بالنصف الاول 2010). - بعد تطبيق نظلم الضرائب الجديد بلغ صافى نتائج الربع الثاني الى -108 مليون جنيه وبلغت صافى نتائج النصف الاول لسنة 2011 مبلغ -86 مليون جنيه ( -111.7 % مقارنة بالنصف الاول لسنة 2010). من ناحية أخري ذكرت جريدة الشروق ان الوضع بين شركتى المحمول موبينيل واتصالات ، تأزم بعد ان قامت الأخيرة بتوجيه العملاء الراغبين فى التحويل من موبينيل إليها إلى التقدم بشكوى لجهاز تنظيم الاتصالات يتهمون فيه موبينيل بالمماطلة وعدم تسيير إجراءات التحويل. فى حين نفت الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول «موبينيل» منع مشتركيها من التحويل إلى أى شركة اتصالات أخرى ولكنها فى الوقت نفسه، قالت ان تزايد أعداد الراغبين أضاف ضغطا على أجهزة الشركة ما أدى إلى زيادة المدة التى يحتاجها اتمام التحويل. وقال حسان قبانى الرئيس التنفيذى لموبينيل، ل«الشروق»: «من حقى أن أدافع عن عميل الشركة بجميع الطرق، ونحن نحاول ان نقنع المشتركين بالاستمرار مع الشركة، خاصة أن أغلب قرارات التحويل لم ترتبط بجودة الخدمة التى تقدمها الشركة ولكنها كانت من تأثير بعض الشائعات المغرضة التى لا تمسنا بشىء» . وأضاف قبانى ان ذلك ليس معناه «رفض موبينيل لإجراءات التحويل، ولكن هذه الإجراءات أصبحت أطول بسبب ضغط الأعداد، وأصبح الانتهاء من التحويل يتطلب من أسبوع لعشرة أيام، خلال هذه المدة تعمل موبينيل على اقناع المشتركين بالاستمرار وهو حق شرعى لها». وفي يوم الخميس ذكرت جريدة الشروق انه ردا على اتهامات موبينيل لجهاز تنظيم الاتصالات بأنه لا يساندها فقد أكد الجهاز التزامه الحياد فى التعامل مع شركات المحمول الثلاث العاملة فى مصر، معتبرا دوره التنظيمى والرقابى لا يسمح له بالتدخل فى قرارات المشتركين الراغبين فى التحويل بين الشركات . وقال عمرو بدوى الرئيس التنفيذى ردا على تلك الاتهامات انه لا توجد أطر قانونية تمنع المستخدمين الراغبين فى الانتقال من موبينيل إلى أى شركة اخرى بنفس ارقامهم، خاصة ان بروتوكول التحويل قد وافقت عليه الشركات الثلاث، مضيفا أن الحالة الوحيدة التى يستطع الجهاز التدخل فيها، هى إذا قامت الشركة بالخروج على اطار المنافسة وقصدت الاضرار المتعمد نحو شركة أخرى. ويتيح بروتوكول التحويل بين شركات المحمول، التنقل لأى شبكة، مع احتفاظ العميل بنفس أرقام المحمول، وتحملت الشركات الثلاث رسوم الانتقال التى فرضها الجهاز 25 جنيها فى سبيل جذب أكبر عدد من المشتركين، ويلزم البروتوكول أيضا المشتركين الذين قاموا بالتحويل، مرور عام على تعاقدهم مع الشركة المنتقلين منها. من ناحية أخري كشفت بيانات شركات المحمول الثلاث عن ارتفاع عدد المشتركين فى الربع الثانى من العام الحالى الى 78.153 مليون مشترك بمعدل نمو 10.7% مقارنة بحجم المشتركين فى نهاية ديسمبر 2010 والذى بلغ نحو 70.6 مليون مشترك , ليصل معدل الاختراق لخدمات الهواتف المحمولة الى 91.94% تقريبا من اجمالى عدد السكان الذى وصل الى 85 مليون نسمة للفترة نفسها حسبما ذكرت جريدة المال . واستطاعت شركة فودافون مصر ان تحافظ على صدارتها فى سوق المحمول بحوالى 33.74 مليون مستخدم فى نهايو يونيو الماضى بحصة سوقية تقدر بنحو 42.2% ثم شركة موبينيل بحصة سوقية تقدر بنحو 39.1% لتحتل المركز الثانى بعدد مشتركين وصل الى 30.583 مليون مستخدم وفقا للقوائم المالية المعلنة للشركة . فيما اكدت مصادر بشركة اتصالات – مصر ان الشركة اقتربت فعليا من 13.83 مليون عميل لتستحوذ على حصة سوقية تصل الى 17.7% من اجمالى مشتركى المحمول فى مصر بنهاية النصف الاول من العام الحالى , واوضحت بيانات شركة فودافون العالمية ان الشركة التابعة لها فى مصر استطاعت ان تضيف ما يقرب من 1.913 مليون عميل خلال الربع الثانى من العام الحالى مما ساعد على نمو عدد الدقائق المستخدمة على شبكة فودافون – مصر ليصل الى 18.363 مليون دقيقة فى الربع الثانى من 2011 مقارنة ب 15.176 مليون دقيقة فى الربع الاول من العام نفسه . واشارت البيانات الى ان عدد عملاء انظمة الخط والفاتورة الشهرية وصل الى 1.384 مليون مستخدم بمتوسط عائد 161.2 جنيه للفرد الواحد فى حين بلغ عدد عملاء الكارت المدفوع مقدما نحو 32.361 مليون عميل وحققوا متوسط عائد استخدام وصل الى 22.4 جنيه للفرد الواحد بنهاية يونيو الماضى. علي صعيد أخر ذكرت جريدة البورصة ان الدكتور حمدي الليثي الرئيس التنفيذي لشركة ليناتل للاتصالات كشف عن ارتفاع معدلات نشاط تطوير الشبكات خلال الستة اشهر الماضية بنسبة %50 مقارنة بالعام الماضي. وقال ان الشركة تقوم حاليا ببناء وتطوير شبكات للشركة المصرية لخدمات المحمول -موبينيل بمناطق داخل محافظتي القاهرةوالاسكندرية باستثمارات تجاوزت 20 مليون جنيه حتي الآن، مشيرا الي تطوير شبكات خاصة بشركة فودافون مصر من خلال شركتي هواوي و اريكسون في مختلف انحاء الجمهورية ، مؤكدا ضخ استثمارات بقيمة 37 مليون جنيه في نشاط تطوير الشبكات بالسوق المحلية. وقد انهى سهم القلعة للاستشارات المالية (CCAP) الأسبوع منخفضا 6 % بمقدار 0.31 جنيه ، وقد أغلق السهم تعاملاته الأسبوع الماضي على 5.18 جنيه للسهم ، بينما أغلق الخميس عند 4.87 جنيه للسهم وهو أقل سعر إغلاق للسهم خلال الأسبوع ، وقد شهد يوم الاثنين أعلي سعر إغلاق للسهم خلال الأسبوع حيث أغلق على 5.16 جنيه للسهم . وفي يوم الاربعاء قامت شركة القلعة للاستشارات الماليه بأرسال بيان الى البورصة تؤكد انتهاء المحادثات بين شركة سيتادل كابيتل بارتنرز وشركة ابراج كابيتال الإماراتية حول استثمار محتمل من قبل شركة ابراج فى شركة القلعة للاستشارات المالية. وأكدت شركتا ابراج كابيتال الاماراتية والقلعة كابيتال المصرية أمس الثلاثاء ان محادثاتهما بشأن استثمار محتمل من ابراج في شركة الاستثمار المباشر المنافسة لها انتهت دون التوصل لاتفاق حسبما ذكرت رويترز . وقالت ابراج كابيتال ومقرها دبي ان الشركتين اجرتا محادثات تمهيدية بشأن صفقة محتملة لكنها لم تعد تسعى لاتفاق مع القلعة كابيتال المصرية ، مضيفه انها شعرت أنه من المناسب الكشف عن هذه الحقيقة للمساهمين المعنيين من أجل القضاء على التكهنات بشأن ذلك ، وتدير أبراج أصولا تزيد عن ستة مليارات دولار بينما تدير القلعة أصولا قيمتها أربعة مليارات دولار. وارجعت القلعة كابيتال ومستشارها المالي سيتي جروب في بيان انتهاء المحادثات "الى عدم التوصل الى شروط مناسبة للطرفين تحقق اعظم قيمة لكل مساهمي شركة القلعة بالتساوي وحماية مصالح شركائها في جميع شركاتها المختلفة وجميع الاطراف المعنية." وقالت أبراج في بيانها ان هذا لا يمنعها من اجراء مثل هذه الصفقة في المستقبل ولكن يجب أن يكون هناك تغير في الاداء وشروط الاتفاق والظروف أو في أي من تلك النقاط . من جانبه قال هشام الخازندار الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة القلعة للاستثمارات المالية اوقفنا مفاوضاتنا مع شركة ابراج كابيتال لعدم واقعية التقييم والذى لا يتوافق مع حجم شركة مثل القلعة بالاضافة الى عدم الاتفاق على شروط اخرى رافضا الكشف عنها حسبما ذكرت جريدة البورصة . ونجحت شركة القلعة فى الحصول على موافقة هيئة الرقابة المالية لزيادة راس مالها بحوالى مليار جنيه الامر الذى سيؤمن لها سيولة اضافة لنجاحها فى الحصول على 180 مليون دولار قروض لصالح شركاتها التابعة من مؤسسات تمويل دولية تقترب قيمتها من وضعها فى موقف تفاوضى قوى. واضاف الخازندار ان شركته لا تزال فى محادثات مع عدد من المؤسسات المالية تقدمت بعروض للاستحواذ ولكنها لا تزال مبدئية مع الابقاء على سيتى جروب كمستشار مالى للشركة فى اى مفاوضات جديدة ، مشيرا الي ان صفقات الاستحواذات فى الوقت الحالى تخضع لضغوط تحت وطأة تداعيات الاحداث الاخيرة على الاقتصاد المصرى وتراجع القيم السوقية لغالبية الشركات وهو ما تراعيه الشركة بالا يؤثر على مفاوضاتها. واضاف انه لم يتم التواصل الى اتفاق نهائى مع اى طرف من الاطراف التى دخلت فى تلك المفاوضات ولم توقع اى عقود او مستندات ، وتملك سيتادل كابيتال 33 % من اسهم القلعة ولها ستة اعضاء فى مجلس الادارة التنفيذى. وحصلت شركة القلعة للاستشارات المالية مؤخرا على موافقة الرقابة المالية بزيادة راسمالها المصدر والمدفوع من 3.308 مليار جنيه الى 4.358 مليار جنيه بالقيمة الاسمية 5 جنيهات للسهم ، وقالت انها ستسخدم الزيادة فى تعظيم قوة الموقف المالى الحالى وتعزيز قدرتها على توفير الدعم المالى لشركاتها واستثماراتها التابعة وكذلك تدعيم قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها سواء سداد للقروض التى حصلت عليها او سداد لرواتب واجور موظفيها. وفي يوم الخميس ذكرت جريدة المال ان ممثلين من مجموعة القلعة للاستثمارات المالية توجهوا مؤخرا الى مدينة لوساكا فى خطوة تستهدف اقامة استثمارات فى قطاع النقل والمواصلات هناك. ومن ناحية اخرى علمت المال ان شركة الجيزة للكابلات بدات انشاء مصنع انتاج المحاولات الكهربائية بقيمة 20 مليون دولار فى زامبيا وذلك بالشراكة مع وكالة التنمية الزامبية التابعة لوزارة الصناعة هناك لتمثل مساهمة الشريك المصرى 52 % من اجمالى التكلفة الاستثمارية للمصنع. واكدت مصادر بسفارة زامبيا بالقاهرة ان الشركتين المصريتين (القلعة والجيزة) تستهدفان الاستفادة من جاذبية السوق الزامبية للاستثمار الى جانب الاستفادة من توافر الخامات التعدينية وابرزها خام النحاس والذى يشهد ارتفاعا فى مستويات الاسعار التى وصلت الى 9.65 الف دولار لطن وتعد زامبيا من اكبر الدول المنتجة لخام النحاس بطاقة انتاجية تقترب من 18 الف طن سنويا عبر اربعة مناجم كبيرة وعدة مناجم صغيرة فى منطقة حزام النحاس. واضافت المصادر ان القطاعات الخدمية هى ابرز الاستثمارات المرشحة لتحقيق معدلات نمو قوية خاصة قطاع النقل سواء داخليا فى زامبيا او عبر خدمات نقل اقليمية لتربط زامبيا بحوالى 8 دول عبر حدودها البرية ، واوضحت ان خدمات النقل محور رئيسى لخدمة استثمارات سنوية تقدر ب 4 مليارات دولار كاستثمارات مباشرة لما حققته من معدلات نمو فى 2010 وصلت الى 6 % ومن المتوقع استمرار المعدل نفسها فى السنوات الثلاث المقبلة. وقد انهى سهم حديد عز - (ESRS) الأسبوع منخفضا 7 % بمقدار 0.64 جنيه ، وقد أغلق السهم تعاملاته الأسبوع الماضي على 9.65 جنيه للسهم ، بينما أغلق الخميس عند 9.01 جنيه للسهم ، وقد شهد يوم الثلاثاء أعلي سعر إغلاق للسهم خلال الأسبوع حيث أغلق على 9.21 جنيه للسهم ، بينما شهد يوم الاربعاء أقل سعر إغلاق للسهم خلال الأسبوع حيث أغلق على 8.95 جنيه للسهم . وفي يوم الاثنين أوقفت إدارة البورصة المصرية التعامل على أسهم شركات رجل الاعمال أحمد عز المحبوس حاليا بتهم فساد وتربح وإهدار مال عام بسبب إمتناع شركاته عن إرسال القوائم المالية عن العام المالي الماضي والربع الاول من العام الحالي حسبما ذكر موقع اخبار مصر . وقالت البورصة المصرية انها منحت شركة حديد عز مهله 15 يوم من تاريخ اخطارها بقرار لجنة القيد لموافاه البورصة بالقوائم المالية المجمعه والغير مجمعه ، ولم تلتزم الشركة بقرار لجنة القيد بجلستها المنعقدة بتاريخ 06/07/2011 ، فتم ايقاف التعامل على اسهمها . وقالت مصادر بالبورصة فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الاوسط إنه تم إيقاف التعامل على أسهم شركتي " العز لحديد التسليح" و"عز الدخيلة للصلب" ، مشيرة الي أن الشركتين ستتعرضا لغرامات مالية ضخمة عن الفترة الماضية, وفي حال عدم إرسال القوائم المالية سيتم عرض موقف الشركتين على لجنة القيد للنظر في أمرهما وفقا للقوانين واللوائح مع مراعاة مصالح المساهمين ، وكانت أخر قوائم مالية أرسلتها الشركتان إلى البورصة المصرية هي قوائم الشهور التسعة الاولى من العام الماضي 2010 . وفي الساق ذاته فقد صرح مصدر مسئول بالبورصة المصرية بأنه سيتم إعادة التداول على أسهم شركات رجل الأعمال إحمد عز " العز لحديد التسليح" و"عز الدخيلة للصلب" فور قيام الشركتين بإرسال القوائم المالية المجمعة المطلوبة إلى البورصة عن الفترتين الماليتين (العام المالي الماضي 2010 والربع الاول من العام الحالي 2011) حسبما ذكرت جريدة البورصة . و قال المصدر فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الاوسط إن قرار إيقاف التداول على أسهم الشركتين ساري لحين إلتزامها بإرسال القوائم المالية وسيتم فرض غرامات مالية بحسب اللوائح المعمول بها ، مضيفا أن لوائح البورصة لا تنص على شطب أي شركة من جداولها حال عدم إلتزامها بإرسال القوائم المالية. وفي يوم الثلاثاء قررت ادارة البورصة اعادة التعامل علي اسهم شركة حديد عز في ضوء بيان الشركة الي البورصة حول اسباب عدم قيامها بارسال القوائم المالية المجمعة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2010 حتي تاريخه وطلبها مهلة 10 ايام لاعداد تلك القوائم المالية المجمعة وارسالها الي ادارة البورصة ، انها ترجع لاسباب خارجة عن ارادتها ، حيث لم ينته مراقب حسابات شركة عز الدخيلة (الجهاز المركزي للمحاسبات) من مراجعة ميزانية شركة غز الدخلية حتي تاريخه . وقالت الشركة في بيانها ان قرار ايقاف التداول من شأنه الاضرار ليس فقط بمصلحة الشركة ولكن بمصلحة المستثمرين فيها والذين سوف يتأثرون بالضرورة بايقاف التداول علي اسهم شركة حديد عز . وطالبت الشركة في ضوء ماسبق وبما ان السبب في عدم تقديم الميزانية المجمعة خارج تماما عن ارادة الشركة التماس بمنحها مهلة مدتها 10 ايام ، حتي الانتهاء من مراجعة القوائم المالية لشركة عز الدخيلة ، ولنتمكن من اعداد الميزانية المجمعة لشركة حديد عز وارسالها للبورصة المصرية ، كما تلتمس الشركة الموافقة علي اعادة التداول علي سهم شركة حديد عز خلال تلك المهلة . وفي ذات السياق افادت شركة العز الدخيلة للصلب - الاسكندرية من خلال بيان مشترك مع حديد عز انها لم تنتهي من اعتماد الميزانيات من مراقبي الحسابات (حازم حسن - الجهاز المركزي للمحاسبات) ومن المتوقع اعتماد الميزانيات وتسليمها في خلال اسبوع من تاريخه . وفي يوم الاربعاء اكد محمد عبد السلام رئيس مجلس ادارة البورصة ان اعادة التداول على سهم حديد عز أمس الثلاثاء مشروطة بتقديمها للميزانية المجمعة خلال 10 ايام مؤكدا وقف التداول عليها حال عدم التزامها بذلك حسبما ذكرت جريدة البورصة . وقال عبد السلام ان البورصة تطبق القواعد دون مجاملات وان حماية المساهمين هدف رئيسي لها مشيرا الى ان البورصة قررت استمرار ايقاف التداول على اسهم عز الدخيلة لحين تقديمها للميزانية بينما قدمت حديد عز ميزانيتها المستقلة وتظلمت من قرار ايقاف التداول على اسهمها باعتبار ان تأخيرها فى تقديم ميزانيتها المجمعة خارج عن ارادتها لعدم انتهاء مراقبي حسابات عز الدخيلة حازم حسن والجهاز المركزي للمحاسبات من اعتماد الميزانيات الخاصة بها والتي تعتمد عليها حديد عز فى اعداد القوائم المالية. واشار الى ان البورصة اعادت التداول على سهم حديد عز لحماية مساهمي الشركة وعدم تحميلهم لتأخير مراقبي حسابات شركة عز الدخيلة فى اعتماد القوائم المالية. وقد انهى سهم اجواء للصناعات الغذائية - مصر - (AJWA) الأسبوع منخفضا 1 % بمقدار 0.04 جنيه ، وقد أغلق السهم تعاملاته الأسبوع الماضي على 4.27 جنيه للسهم ، بينما أغلق الخميس عند 4.23 جنيه للسهم ، وقد شهد يوم الثلاثاء أعلي سعر إغلاق للسهم خلال الأسبوع حيث أغلق على 4.36 جنيه للسهم ، بينما شهد يوم الاربعاء أقل سعر إغلاق للسهم خلال الأسبوع حيث أغلق على 4.23 جنيه للسهم . وفى يوم الأثنين قالت البورصة المصرية انها منحت شركة اجواء للصناعات الغذائية - مصر مهله 15 يوم من تاريخ اخطارها بقرار لجنة القيد لموافاه البورصة بالقوائم المالية المجمعه ، ولم تلتزم الشركة بقرار لجنة القيد بجلستها المنعقدة بتاريخ 06/07/2011 ، فتم ايقاف التعامل على اسهمها . من ناحية أخري تلقت ادارة البورصة بيان من شركة اجواء للصناعات الغذائية - مصر بخصوص قرارات مجلس ادارة الشركة بجلسته المنعقدة بتاريخ 21/07/2011 حيث اعتمد مجلس الادارة دعوة الجمعية العامة العادية السنوية للشركة وتفويض رئيس مجلس الادارة في تحديد موعد ومكان انعقادها ، كما تم التصديق علي القوائم المالية المجمعة في 31-12-2010 ، وتقرير مراقب حسابات الشركة علي القوائم المالية المجمعة في 31-12-2010 ، وتقرير نشاط الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2010 . وفي يوم الاثنين اعلنت شركة اجواء للصناعات الغذائية - مصر من خلال بيان لها الي البورصة متضمنا نتائج الاعمال انها تدعو مساهميها لزيارة المصانع والشركات للتأكد من جدوى زيادة راس المال وتوفر فرص الاستثمار بتلك الشركات بقليل من الدعم والتشجيع . ودعت الشركة مساهميها الي مناقشة مشروع الاستحواذات فى ضوء التقييم الصادر وكذلك فى ضوء نتائج اعمال شركة العروبة خلال العامين الاخيرين بعد الاستحواذ وفيه ما تم سداده كثمن نهائى للشركة بلغ 450 الف حنيه على ان يتم تقييم الخطط المستقبلية للمجموعة فى ضوء الدعم المتوقع للمجموعة حتى نسير فى طريق النجاح وهو الهدف من عمليات الاستحواذ مثل ما حدث فى شركة العروبة ( بسمة ) من نجاحات كبيرة بعد اداراتها من قبل الادارة التنفيذية لشركة اجواء والتى لم نتمكن من عمل نفس الدور مع باقى الشركات المستحوذ عليها لايقاف التمويل اللازم والذى كان سيتم من خلال زيادة راس المال. وأضافت الشركة عبر بيانها انه كان يجب تناول احدث العام خلال تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة الا انه ونظرا للضغط الواقع على الشركة لتسليم ميزانية الشركة المجمعة وعدم رغبة الشركة فى الحاق اى ضرر بالسادة المساهمين والمتعاملين على سهم الشركة وخوفا من ايقاف التعامل على السهم فى حال الاخلال بمهلة التسليم ونظرا لرغبتنا فى ان تشمل الميزانية التقييم الذى يتم اعداده من مكتب متخصص للشركات المستحوذ عليها.+ وأوضحت انها لم تتمكن من ذلك لعدم الانتهاء من تقيسيم تلك الشركات وان كان تم موافاتنا بصورة مبدئية من ذلك التقييم للشركات السعودية غير متضمن تقييم شركة العروبة لتصنيع المواد الغذائية ( بسمة ) لظروف سيتم ايضاحها لاحقا ويجدر الاشارة انه منذ تم الاستحواذ تم اثبات ارباح من مجموعة الشركات بالسعودية وشركة بسمة بلغت تقريبا 23 مليون جنيه فى حين انه حتى تاريخه لم تقوم الشركة بسداد اى مستحقات عن تلك الشركات طبقا لسجلات الشركة الرسمية. واعلنت شركة اجواء للصناعات الغذائية - مصر عن القوائم المالية المجمعة عن الفترة :من 01/01/2010 الى 31/12/2010 ، وقد حققت الشركة صافي ربح : 9,921,352 جنيه مصري ، وذلك مقارنة بصافي ربح : 89,224,108 جنيه مصري خلال الفترة : من 01/01/2009 الى 31/12/2009 . وفي سياق متصل قررت ادارة الشركة عقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة يوم الخميس الموافق 25-8-2011 . وقد انهى سهم الدلتا للسكر - (SUGR) الأسبوع مرتفعا 7 % بمقدار 1.38 جنيه ، وقد أغلق السهم تعاملاته الأسبوع الماضي على 19.65 جنيه للسهم ، بينما أغلق الخميس عند 21.03 جنيه للسهم وهو أعلي سعر إغلاق للسهم خلال الأسبوع ، وقد شهد يوم الاثنين أقل سعر إغلاق للسهم خلال الأسبوع حيث أغلق على 20.06 جنيه للسهم . وفى يوم الثلاثاء تلقت ادارة البورصة بيان من شركة الدلتا للسكر بخصوص قرار مجلس ادارة الشركة بجلسته المنعقدة بتاريخ 25/07/2011 والمتضمن نتائج اعمال الشركة الغير مدققة عن الفترة المالية المنتهية في 30/06/2011 ، حيث اظهرت تحقيق صافي ربح بعد الضريبة 279.46 مليون جنيه مقابل 113.92 مليون جنيه عن الفترة المماثة من العام السابق بنسبة تطور 245 % . وفي يوم الخميس ذكرت جريدة المال ان عبد الحميد سلامة رئيس مجلس ادارة شركة الدلتا للسكر كشف عن توقف مفاوضات الشركة بشأن شراء 300 فدان تابعة للأوقاف بمدينة مطوبس بكفر الشيخ كان من المقرر اقامة مشروع عليها لإنتاج نحو 150 ألف طن سكر سنويا . و ارجع سلامة ل " المال " قرار تجميد مفاوضات الحصول علي الارض الي حالة عدم الاستقرار التي تشهدها البلاد حاليا راهنا اعادة التفكير في المشروع باستقرار الاوضاع الاقتصادية و السياسية مرة اخري . وكانت الدلتا للسكر تتفاوض مع هيئة الاوقاف لشراء 300 فدان بمدينة مطوبس بمحافظة كفر الشيخ لإقامة المشروع و ذلك بتكلفة استثمارية تصل الي 2 مليار جنيه بهدف توفير نحو 150 ألف طن سكر سنويا تساهم في تغطية نسب الاستهلاك المحلية من السكر بالشكل الذي يؤدي الي تحقيق اكتفاء ذاتي منها . و من ناحية اخري برر سلامه الطفرة الكبيرة التي حققتها الدلتا للسكر في نتائج اعمال النصف الاول من العام الحالي و التي اظهرت تحقيق صافي ربح 279.46 مليون جنيه بارتفاع نسبته 145.3% مقارنة بنحو 113.9 خلال الفترة نفسها من العام السابق بوجود زيادة كبيره في ارصده الشركه بالاضافة الي ارتفاع اسعار و احجام مبيعات السكر بشكل كبير خلال هذه الفتره ولكنه في الوقت نفسه رفض الاعتماد علي نتائج النصف الاول في تقدير ارباح الشركة خلال الفترة المقبله و مدي ثبات هذه الزيادة التي حققتها في الارباح مفضلا الحكم من خلال نتائج اخر العام . وقد انهى سهم اوليمبك جروب للاستثمارات المالية - (OLGR) الأسبوع مرتفعا 1 % بمقدار 0.49 جنيه ، وقد أغلق السهم تعاملاته الأسبوع الماضي على 38.52 جنيه للسهم ، بينما أغلق الخميس عند 39.01 جنيه للسهم ، وقد شهد يوم الاربعاء أعلي سعر إغلاق للسهم خلال الأسبوع حيث أغلق على 39.04 جنيه للسهم وقد شهد يوم الاثنين أقل سعر إغلاق للسهم خلال الأسبوع حيث أغلق على 38.8 جنيه للسهم . وفى يوم الأثنين تلقت ادارة البورصة بيان من الهيئة العامة للرقابة المالية يفيد انه قد تم ايداع مشروع عرض شراء اجباري بالهيئة وفقا لاحكام الباب الثانى عشر من اللائحة التنفيذية للقانون 95 لسنة 92 المقدم من شركة الكترولوكس لشراء حتى 100% من اسهم شركة اوليمبيك جروب للاستثمارات المالية .