تقرير التحليل الفني عن جلسة يوم 4 اغسطس 2011

ارتفع المؤشر اليوم لأعلي ليجمع ما يزيد عن ثمانون نقطة و يغلق علي 5007 ، مستمرا في اصطحابه لأحجام تداولات ضئيلة جدا ، حتى الآن مازلنا داخل الاتجاه الهابط قصير الأجل الذي كونه المؤشر مسبقا و الذي توقعنا به إعادة تجربة مستوي 4950 من جديد و هو ما حدث بالفعل ، يستهدف المؤشر الآن مزيدا من الانخفاض نحو مستوي 4800 و هو مستوي الدعم الأهم علي الإطلاق الآن و هو الحد السفلي للقناه العرضية الواسعة التي يسير بها المؤشر بين 4800 و 5600 ، من ناحية أخري اقترب المؤشر من مستوي الدعم الرئيسي في الوقت الحالي من شأنه أن يحفز القوة الشرائية مرة أخري علي الدخول و هو ما قد يصعد بالمؤشر قليلا لمستوي 5150
أنهت مؤشرات البورصة المصرية الرئيسية والثانوية تعاملات هذا الاسبوع على انخفاض جماعي ، حيث انهي المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إي .جي .اكس 30 تعاملاته المنتهية اليوم الخميس ليغلق على انخفاض ب 0.29 % في المائة بما يعادل 14.75 نقطة لينهى تعاملات اليوم الخميس عند مستوى 5007.50 نقطة مقابل 5022.25 نقطة لدى إقفال تعاملات الخميس الماضي وسط مبيعات الاجانب والعرب قابله شراء من المصريين في اعقاب بدء جلسات محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه وعدد من رموز النظام السابق بتهم تتصل بقتل المتظاهرين عمدا واستغلال النفوذ واهدار المال العام.
وبالنسبة لأعلى وأقل قيمة لمؤشر إي .جي .اكس 30 خلال تعاملات الأسبوع فقد حقق المؤشر أعلى قيمة له يوم الاثنين حيث بلغ 5073.07 نقطة في حين شهد يوم الاربعاء أقل قيمة للمؤشر والتي بلغت 4923.29 نقطة .
وأما مؤشر اي .جي .اكس 70 فقد كان اعلي إقفال له يوم الاثنين ب 642.03 نقطة بينما اقل إقفال له يوم الاربعاء حيث أغلق علي 628.94 نقطة .
واما مؤشر إى. جى. اكس 100 الأوسع نطاقا فقد كان أعلى اقفال له يوم الاثنين حيث أغلق عند مستوى 955.88 نقطة بينما كان أقل اقفال له يوم الاربعاء حيث أغلق على 935.58 نقطة.
وفي يوم الاحد أنهت البورصة المصرية تداولاتها فى نهاية جلسات شهر يوليو على ارتفاع جماعي في أداء مؤشراتها الرئيسية الثلاثة ، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية اى جى اكس 30 بمقدار 13.38 نقطة بنسبة 0.27 % لينهي الجلسة عند مستوي 5035.63 نقطة ، لتنهي بذلك ثمان جلسات من التراجع المستمر وعقب انتهاء حالة الخوف والترقب التي انتابت المستثمرين خلال الاسبوعيين الماضيين ووسط مشتريات عربية وارتفاع الاسهم القيادية . وصاحبه مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 المؤشر الرئيسي حيث انهي تعاملاته عند مستوى 641.60 نقطة بارتفاع 1.42 % ، وارتفع ايضا مؤشر إي جي إكس 100 الأوسع نطاقا بواقع 0.88 % ليغلق عند مستوى 954.07 نقطة . وعن إجمالي قيمة التداولات فقد بلغت 377.253 مليون جنيه وذلك بإجمالي عدد عمليات يصل إلى 27072 عملية ليتم التداول على 103.814 مليون سهم .
وفى يوم الاثنين أنهت البورصة المصرية تداولاتها -اولى جلسات التداول بشهر رمضان الكريم- على ارتفاع جماعي في أداء مؤشراتها الرئيسية الثلاثة ، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية اى جى اكس 30 بمقدار 37.44 نقطة بنسبة 0.74 % لينهي الجلسة عند مستوي 5073.07 نقطة . وصاحبه مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 المؤشر الرئيسي حيث انهي تعاملاته عند مستوى 642.03 نقطة بارتفاع 0.07 % ، وارتفع ايضا مؤشر إي جي إكس 100 الأوسع نطاقا بواقع 0.19 % ليغلق عند مستوى 955.88 نقطة . وعن إجمالي قيمة التداولات فقد بلغت 1.358 مليار جنيه وذلك بإجمالي عدد عمليات يصل إلى 19880 عملية ليتم التداول على 70.028 مليون سهم .
وفى يوم الثلاثاء أنهت البورصة المصرية تداولاتها على انخفاض جماعي لمؤشراتها الرئيسية الثلاثة علي خلفية التوترات الأمنية التي شهدتها البلاد أمس الاثنين إثر قيام قوات الجيش بالتعاون مع قوات الشرطة فى فض الاعتصامات داخل ميدان التحرير واعادة فتحه ، حيث انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية اى جى اكس 30 بمقدار 106.03 نقطة بنسبة 2.09 % لينهي الجلسة عند مستوي 4967.04 نقطة ليسجل أولي انخفاضات شهر أغسطس وسط ضغوط بيعية للأجانب والعرب . وصاحبه في الاتجاه مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 حيث انهي تعاملاته عند مستوى 631.02 نقطة بانخفاض 1.71 % ، وتراجع ايضا مؤشر إي جي إكس 100 الأوسع نطاقا بواقع 1.69 % ليغلق عند مستوى 939.74 نقطة . وعن إجمالي قيمة التداولات فقد بلغت 341.103 مليون جنيه وذلك بإجمالي عدد عمليات يصل إلى 22631 عملية ليتم التداول على 69.859 مليون سهم .
وفي يوم الأربعاء أنهت البورصة المصرية تداولاتها على انخفاض جماعي طفيف لمؤشراتها الرئيسية الثلاثة ، اذ ارتفعت المؤشرات قبيل نهاية الجلسة لتعوض الانخفاض الشديد الذى شهدته فى بداية الجلسة وذلك عقب انتهاء اولى جلسات حاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه وعدد من رموز النظام السابق بتهم تتصل بقتل المتظاهرين عمدا واستغلال النفوذ واهدار المال العام. وقد انهى المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية اى جى اكس 30 تعاملاته على انخفاض بمقدار 43.75 نقطة بنسبة 0.88 % ليغلق عند مستوي 4923.29 نقطة. وصاحبه في الاتجاه مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 حيث انهي تعاملاته عند مستوى 628.94 نقطة بانخفاض 0.33 % ، وتراجع ايضا مؤشر إي جي إكس 100 الأوسع نطاقا بواقع 0.44 % ليغلق عند مستوى 935.58 نقطة . وعن إجمالي قيمة التداولات فقد بلغت 294.483 مليون جنيه وذلك بإجمالي عدد عمليات يصل إلى 16486 عملية ليتم التداول على 70.335 مليون سهم .
وكانت محكمة جنايات القاهرة التي نظرت القضية المتهم فيها الرئيس المصري السابق حسني مبارك قد قررت ايداعه مستشفى بالقاهرة واستمرار حبسه. وقال المستشار أحمد رفعت بعد عودة المحكمة من المداولة ان المحكمة قررت "ايداع المتهم الاول محمد حسني السيد مبارك مستشفى المركز الطبي العالمي بطريق مصر (القاهرة) - الاسماعيلية الصحراوي." وقررت المحكمة أيضا استمرار حبس علاء وجمال ابني مبارك على ذمة القضية وتأجيل نظر القضية الى جلسة 15 أغسطس اب الحالي.
وفى يوم الخميس أنهت البورصة المصرية تداولاتها بنهاية تداولات الأسبوع على ارتفاع واضح لمؤشراتها الرئيسية ، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية اى جى اكس 30 بنسبة 1.71 % بمقدار 84.21 نقطة ليغلق عند مستوى 5007.50 نقطة فى تأثير واضح لبدء اولى جلسات محاكمة الرئيس السابق مبارك الأربعاء والتي من المتوقع ان تهدئ من وتيرة الاحتجاجات التي تشهدها البلاد من جانب القوى السياسية التي كان هذا المطلب على راس اولويتها .
هذا وقد ارتفع ايضا مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 حيث انهي تعاملاته عند مستوى 636.15 نقطة بارتفاع 1.15 % ، وارتفع ايضا مؤشر إي جي إكس 100 الأوسع نطاقا بواقع 1.33% ليغلق عند مستوى 947.99 نقطة .وعن إجمالي قيمة التداولات فقد بلغت 515.488 مليون جنيه وذلك بإجمالي عدد عمليات يصل إلى 21334 عملية ليتم التداول على 70.031 مليون سهم .
وعن ابرز تحركات الأسهم بالبورصة المصرية خلال هذا الأسبوع فقد شملت ما يلي :
انهى سهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول - (EMOB) الأسبوع منخفضا 1 % بمقدار 0.91 جنيه ، وقد أغلق السهم تعاملاته الأسبوع الماضي على 104.31 جنيه للسهم ، بينما أغلق الخميس عند 103.4 جنيه للسهم ، وقد شهد يوم الاثنين أعلي سعر إغلاق للسهم خلال الأسبوع حيث أغلق على 103.8 جنيه للسهم ، بينما شهد يوم الاربعاء أقل سعر إغلاق للسهم خلال الأسبوع حيث أغلق على 100.76 جنيه للسهم .
وفى يوم الاثنين ذكرت جريدة البورصة انه في اول ظهور لجهاز تنظيم الاتصالات خلال الازمة التي تمر بها حاليا موبينيل بتحويل عملائها الى الشركات المنافسة بنفس الارقام طلب الجهاز من موبينيل تمكين العملاء من الانتقال بسلاسة والعمل بالطاقة القصوى لتحويل العملاء.
وقال الدكتور عمرو بدوى رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ان الجهاز طلب رسميا من الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول موبينيل العمل بطاقتها القصوى فى انتقال العملاء بنفس الرقم بين الشركات .
واكد حاتم دويدار الرئيس التنفيذي لشركة فودافون مصر ان العملاء الذين يسعون للانتقال من الشبكات المنافسة الى شركته تواجهها خفض السعة المخصصة لذلك مما حدا بالشركة لطلب زيادة السعات ، موضحا ان نظام التحويل المخصص لشركات المحمول فى السوق المحلية مصمم لاستيعاب اعداد معينة من التحويلات الا ان تزايد الاعداد المنتقلة يتسبب فى تأخر الاستجابة لهذه التحويلات.
وبرأ مسئولون شركة موبينيل من تعطيل تحويل عملائها الى الشركات المنافسة بنفس الارقام خاصة بعد الاتهامات التى واجهتها فى الفترة الاخيرة ، وردت الشركات المتنافسة على عملائها المتضررين من تأخير الانتقال بنفس الرقم بانها قامت بتصعيد الشكاوى للجهاز القومي ومطالبة العملاء بمتابعة الشكاوى على رقم 155 الخاص بجهاز تنظيم الاتصالات .
واحتدمت فى الفترة الاخيرة صراع الشركات على جذب عملاء من الشبكات المنافسة خاصة بعد حملات المقاطعة التى تعرضت لها موبينيل بسبب الرسوم المسيئة التى نشرها نجيب ساويرس احد اكبر المساهمين بشركة موبينيل.
وفي يوم الاربعاء ذكرت جريدة البورصة انه في تصعيد جديد لازمة شركة موبينيل علي خلفية الدعوة الي مقاطعتها طلب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وقف الحملات الترويجية من شركتي فودفوان مصر واتصالات مصر لتحويل العملاء بنفس الارقام في اول محاولة من جانبة لإنقاذ موبينيل .
وقال د. محمود الجويني مستشار وزير الاتصالات ان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات طلب رسميا من شركات المحمول وقف الحملات الترويجية لتحويل العملاء بنفس الارقام بعد تفاقم ازمة (موبنيل) وطلبت الشركة تدخل الحكومة لإنقاذها من حملات المقاطعة التي تواجهها الفترة الحالية ، مؤكدا ان انتقال العملاء بنفس الارقام حق لكل المشتركين مشيرا الي ضرورة مراعاة الاوضاع والظروف التى تمر بها شركات المحمول وعدم استغلالها .
وعلمت البورصة ان قرار جهاز الاتصالات يسري علي منع الحملات الجديدة فقط فيما تستمر الشركات بتقديم خدمات التحويل بالعروض الاخيرة التى طرحتها لجذب العملاء من الشركات المنافسة بنفس الارقام .واتخذ الجهاز قرارة بعد تفاقم ازمة موبينيل وتراجع اعداد عملائها بصورة ملحوظة .
وفي يوم الخميس قال حسان قباني الرئيس التنفيذي للشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول - موبينيل في تصريحات خاصة ل "اراب فاينانس" ان خسارة الشركة للمشتركين الذين طلبوا الانتقال الى شبكات المحمول الأخرى في الفترة الأخيرة نتيجة لحملات مقاطعة موبينيل تقل عن المليون عميل ، رافضا الافصاح عن الرقم وان قال انهم مئات الآلاف فقط .
وتتعرض موبينيل لحمة مقاطعة شرسة نتيجة رسم كاريكاتيري مسيْ للإسلام قام رجل الأعمال المصرى نجيب ساويرس (أحد كبار المساهمين فى موبينيل) بنشرة على حسابه الشخصي على موقع تويتر . ورغم اعتذار رجل الأعمال عن نشر هذا الرسم أكثر من مرة الا ان حملات المقاطعة لموبينيل تشهد زخما متزايدا .
وأشار قبانى على هامش مؤتمر صحفي عقدته موبينيل الأربعاء ان حملات المقاطعة اتخذت اشكالا عديدة وغير منطقية لم يشهدها السوق من قبل تم فيها خلط السياسة والدين بالتجارة بشكل غير مقبول ، مشيرا الي ان ما اثير عن انخفاض مستوى خدمة شبكة موبينيل مما ادى الى تحول العملاء عن الشركة كلام ليس له اساس من الصحة واكد ان مستوى الخدمة المقدم من موبينيل وفقا لتقارير الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات جيدة جدا وان هناك مؤشرات وتقارير تدعم هذه الحقيقة .
وفيما يتعلق بالحملات الترويجية والعروض التي تقدمها موبينيل اكد قبانى ان الشركة مستمرة في حملاتها الترويجية وخاصة خلال شهر رمضان نظرا لأن هذا الشهر يتميز بخصوصية فى من حيث العروض والمبادرات لقدرته على توليد عائدات خاصة خلال هذه الفترة وخاصة من خلال الربط بين اسعار المكالمات في الليل او النهار .
وفى رده على حملات المقاطعة التي تستهدف موبينيل قال ان الحكم على موبينيل كشبكة محمول يجب يكون من خلال اعمالها وجودة خدماتها رافضا توريط موبينيل في اى خلاف سياسي أو ديني. واكد ان موبينيل لديها مسئولية تجاه عملائها وبالتالي فهى مستمرة في تقديم خدماتها وعروضها للعملاء رغم حملات المقاطعة ، مضيفا ان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قام بالفعل بمخاطبة شركتي اتصالات وفودافون لوقف العروض الترويجية التي تسعى لتحويل عملاء شبكة موبينيل الى كل من الشركتين الاخريين بدون أدنى اختيار من العميل حيث أشار الى ان بعض هذه التحويلات تتم من قبل بعض الموزعين ومن قبل بعض الشركات وذلك باسم المشتركين دون توضيح الموقف لهم و استغلالا للظروف الاستثنائية التي تمر بها موبينيل .
وقال قبانى ان هناك حاجة لحماية المناخ الاستثماري فى مصر و ان الأمن الاستثماري والتشريعي جزء أساسي لا غنى عنه فى المجتمع كأمن المواطن العادي و هو ما يجب توفيره للشركات حتى تستمر في استثماراتها بمصر ، وقال ان بعض العملاء تم تحويلهم من موبينيل الى شبكات اخرى دون معرفتهم ودون رغبتهم من قبل بعض الموزعين ، وأشار الى انه نظر ان لأن عدد طلبات التحويل غير اعتيادية ولأنها تتم فى ظروف استثنائية فانها تثير الشك لذا فمن حق موبينيل ان تحافظ على عملائها وان تقوم بالاتصال بالعميل للتأكد من ان قرار التحويل تم بموجب إرادته .
وقال ان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات استجاب لطلب موبينيل بوقف الحملات المضادة التي تقوم بها الشركات الأخرى لتحويل العملاء من موبينيل الى الشركات الأخرى و قال ان الجهاز قام بمخاطبة كل الشركات بضرورة ايقاف عمليات نقل العملاء من شبكة موبينيل الى الشبكات الأخرى و أشار قباني الى انه فى كل دول العالم من غير المسموح ان يتم نقل العملاء من شبكة الى اخرى و انما المسموح به هو ان يختار العميل شبكته بحريته واكد انه لا يوجد ما يسمى بعروض لنقل العميل من شبكة الى شبكة اخرى .
وأشار قبانى الى ان من حق العميل ان يختار الشبكة التى يريدها و اكد ان موبينيل ليست ضد هذا الأمر ولكن في ذات الوقت يجب النظر الى الأسباب التي تدفع العميل للتحويل من شبكة الى اخرى وهل هي اسباب طبيعية ام لا وهل هناك مؤثرات اخرى او ما إذا كان هناك افراد اخرين سواء موزعين او غيرهم يختاروا نيابة عن العميل.
من ناحية اخرى اكد قبانى ان موبينيل مستمرة في خطتها الاستثمارية بضخ 3 مليار جنيه استثمارات جديدة في شبكتها خلال العام الحالي ، منتقضا عدم مساندة قطاع الاتصالات للشركة وقال انه كان يتوقع مساندة اكبر .
من ناحية اخرى قال قباني ان الشروط التي يفرضها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للحصول على رخصة للمكالمات الدولية غير ذات جدوى من الناحية الاقتصادية ، و أشار قباني الى ان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يطلب دفع ما قيمته 3 مليار جنيه في مقابل الرخصة وهو ما ترى موبينيل انه سعر غير عادل ولا يحقق جدوى اقتصادية للشركة مشيرا الى ان هامش ربح المكالمات الدولية فى انخفاض مستمر في جميع انحاء العالم.
كما اكد من غير الممكن ان تعتمد موبينيل والتي تمتلك قاعدة عملاء تصل الى 30 مليون عميل على بوابة دولية لشركة اخرى عدد عملائها لا يتجاوز ال 10 مليون عميل وهي الشركة المصرية للاتصالات .
وقال ان من الطبيعي ان شبكة بحجم موبينيل من المنطقي ان يكون لها بوابة دولية للاتصالات خاصة بها و اكد ان موبينيل على استعداد لدفع ثمن هذه الرخصة ولكن بشكل لا يكون فيه نوع من العقاب ، و أشار الى ان فى رايه فإن السعر العادل الذى يمكن ان تدفعه موبينيل للحصول على هذه الرخصة هو ان يكون على شكل سراكة بين موبينيل و الحكومة المصرية من خلال اقتسام العوائد ، مؤكدا ان الاتفاق على النسبة التي ستقتسمها موبينيل مع الحكومة المصرية امر قابل للتفاوض .
وحول موافقة فوادفون على الشروط الموضوعة من قبل الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات للحصول على الرخصة الدولية قال ان وضع فودافون مختلف نظرا لوجود شراكة بشكل ما بينها و بين المصرية للاتصالات حيث تمتلك المصرية للاتصالات 45 % من فودافون مصر . اما اتصالات مصر فقد حصلت على الرخصة مع بداية دخولها الى السوق بسعر متميز لأنه لم يكن لديها أي قاعدة عملاء فى السوق باعتبارها شركة جديدة و بالتالي فان وضع موبينيل مختلف عن كلا الشركتين .
وقال قبانى ان الخيار امام موبينيل اما الحصول على رخصة دولية للاتصالات و اما السماح لها بالاعتماد على بوابة اخرى بخلاف المصرية للاتصالات ، مشيرا انه إذا كان الهدف هو إدخال عملة صعبة الى مصر من خلال خدمة الاتصالات الدولية فإن طلب موبينيل بالحصول على رخصة دولية يصب فى مصلحة مصر وقال ان زيادة عدد بوابات الاتصالات الدولية أمر إيجابي للاقتصاد المصري لأنه يعنى زيادة العوائد التي تحصل عليها الحكومة المصرية بالعملات الأجنبية .
وقال ان الشروط التى وضعتها الحكومة المصرية للحصول على الرخصة غير عادلة لأنها لا تساوى بين شركات المحمول مشير الى انخفاض القيمة التي دفعتها اتصالات مصر فى مقابل القيمة المطلوبة من موبينيل مع الوضع في الاعتبار ان موبينيل اولى شركات المحمول فى مصر ، مضيفا ان موبينيل ابلغت الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ان شروط الرخصة الدولية غير عادلة وانهم يطلبون من الجهاز إعادة النظر مرة اخرى في شروط الحصول على الرخصة الا ان الجهاز رد بالشروط نفسها وهو ما يشير الى رفض ضمني لطلب موبينيل .
وقال قبانى ان موبينيل تعانى من جودة الخدمة و محدودية امكانيات البوابة الدولية للمصرية للاتصالات وقال ان الحل اما ان يتاح لموبينيل الحصول على الخدمة بمستوى معين او اذا كان هناك عدم اتفاق على مستوى الخدمة و اسعار الترابط فيجب ان يتاح امام موبينيل الاعتماد على بوابات اخرى للاتصالات الدولية .
وعن التقييمات التي شهدها السهم خلال الاسبوع فقد خفضت اليمبك إتش سى للبحوث فى تقرير حديث لها السعر المستهدف لسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول -موبينيل بنسبة 21% الى 103 جنيه للسهم و ذلك على خلفية انخفاض هوامش ارباح الشركة وارتفاع الرفعة المالية (نسبة اجمالى الديون الى حقوق المساهمين ) و الضرائب حسبما ذكرت رويترز .
وقال احد المحللين المالين من خلال التقرير "نحن نتوقع ان تنخفض صافى ارباح موبينيل فى 2011 بنسبة 80%"و هو ما يدعم استمرار إتش سى فى الحفاظ على تقييماها للسهم عند "أداء أقل من أداء السوق ويوصى بتخفيض وزنها في المحفظة".
وقد اعلنت موبينيل الاسبوع الماضي عن نتائج اعمالها عن الربع الثانى من العام حيث تكبدت خسائر بسبب تأثر نشاطها سلبيا بحالة عدم الاستقرار السياسي التى تشهدها البلاد, منذ تنحى الرئيس السابق ,و التى شملت تأثيراتها السلبية جميع قطاعات الاعمال و السياحة.
واشارت إتش سى من خلال مذكرة بحثية الى انها تتوقع ان سهم موبينيل سيظل واقع تحت ضغط حتى تقوم الشركة بالإعلان عن نتائج اعمالها عن الربع الثالث و التى قد تكون الاكثر تأثرا بالسلب بسبب انتشار الحملات التى تدعوا الى مقاطعة انشطة و منتجات شركة موبينيل ، بينما اشارت إتش سى الى انها تتوقع ان انخفاض ارباح موبينيل سيظل يلقى بظلاله على توزيعات ارباحها حتى عام 2012.
جدير بالذكر ان بنك نومورا اليابانى قد قام الاسبوع الماضي بتخفيض السعر المستهدف لسهم موبينيل الى 186 جنيه من 200 جنيه .
وقد انهى سهم القلعة للاستشارات المالية (CCAP) الأسبوع منخفضا 1 % بمقدار 0.07 جنيه ، وقد أغلق السهم تعاملاته الأسبوع الماضي على 4.87 جنيه للسهم ، بينما أغلق الخميس عند 4.8 جنيه للسهم ، وقد شهد يوم الاثنين أعلي سعر إغلاق للسهم خلال الأسبوع حيث أغلق على 4.88 جنيه للسهم ، بينما شهد يوم الاربعاء أقل سعر إغلاق للسهم خلال الأسبوع حيث أغلق على 4.67 جنيه للسهم .
وفي يوم الثلاثاء قالت شركة القلعة للاستشارات المالية انها سوف تعزز استثماراتها فى شرق إفريقيا بعد تجربة استثمار "مرضية " في كلا من كينيا وأوغندا حسبما نقلت بلومبرج .
وقال أحمد هيكل رئيس مجلس إدارة الشركة في مقابلة فى نيروبى ان الشركة سوف تستثمر فى التجارة الزراعية ، الطاقة ، الاسكان لمحدودي الدخل ، وصناعة الأغذية ، مشيرا "نحن مهتمون بزيادة تركيزنا" ، مضيفا " كل هذا يأتي على خلفية التشجيع الواضح والدعم من كلا الحكومتين في مشرع ريفت فالى للسكك الحديدية" .
وقال هيكل ان الشركة تمتلك امتيازات نفطية في جنوب السودان وكذلك رخصة بنكية سوف تسعى اليها الشركة دون ان يقدم أي تفاصيل إضافية ، وتمتلك الشركة أراضي زراعية تصل مساحتها الى 250 ألف فدان في جنوب السودان ومساحة أخرى مماثلة فى شمال السودان .

وفي ويم الاربعاء أعلنت القلعة ان شركة أفريكا ريل وايز إحدى شركات القلعة قد اعلنت أن شركة سكك حديد ريفت فالى التابعة لها قامت بتوقيع حزمة قروض بقيمة 164 مليون دولار امريكى لتمويل برنامج التوسعات الاستثمارية الطموح المزمع تنفيذه في غضون خمس سنوات.
وأوضح بيان للشركة تلقت "أراب فاينانس" نسخه منه ان حزمة القروض يشارك فيها ستة من أبرز مؤسسات التمويل التنموية حول العالم وأحد البنوك المحلية في كينيا، وذلك لتسريع وتيرة تنفيذ برنامج التوسعات الاستثمارية بقيمة 287 مليون دولار أمريكي والذي يهدف إلى إعادة تأهيل البنية التحتية لقطاع السكك الحديد في شرق أفريقيا وتطوير العربات والجرارات المستخدمة في تشغيله.
وفي هذا الإطار، وضّح أحمد هيكل، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة، والتي تمتلك مع صناديق الاستثمار التابعة لها ما لا يقل عن 51% من أسهم شركة ريفت فالي وذلك من خلال استثمار القلعة في شركة أفريكا ريل وايز، أن "شركة القلعة تتمتع بسجل تاريخي حافل بالاستثمارات الواعدة في القطاعات الاقتصادية الجذابة بأفريقيا، ولديها القدرة على توفير التمويل اللازم لدعم هذه الاستثمارات من أبرز الشركاء حول العالم".
وسيتم توفير العنصر الرأسمالي المتبقي للمشروع عبر التدفقات النقدية الحرة (free cash flow)، هذا بالإضافة إلى ضخ مساهمي الشركة مبلغ قيمته 82 مليون دولار أمريكي لاستكمال برنامج التوسعات الاستثمارية.
ومن جانبه أكد كريم صادق، العضو المنتدب بشركة القلعة، أكبر شركة استثمار مباشر في أفريقيا باستثمارات تصل قيمتها إلى 8.7 مليار دولار أمريكي وتتوزع على 15 قطاع صناعي متنوع في أنحاء 14 دولة، أن "حزمة القروض هي العمود الفقري لبرنامج إعادة التأهيل الطموح المقرر تنفيذه في غضون خمس سنوات لإحداث نقلة نوعية في معايير وكفاءة التشغيل بقطاع السكك الحديد في شرق أفريقيا، حيث يشمل البرنامج كافة القضايا المتعلقة بالسلامة وتنفيذ جميع أعمال الصيانة المتأخرة والتوسع في القدرة الاستيعابية لعمليات النقل، وذلك بالتوازي مع تحسين خدمات نقل الركاب للأفراد والشركات وتأمين العوائد طويلة الأجل من خلال الاستثمار في أنظمة تكنولوجيا المعلومات الجديدة.
وتأتي الأخبار عن حزمة القروض بعد مرور أسبوع واحد على إعلان شركة ريفت فالي تسجيل التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية وتحقيق أرباح شهرية قبل الإهلاك والفوائد بقيمة 0.7 مليون دولار أمريكي في يونيو 2011، وذلك للمرة الأولى منذ قيام شركة القلعة بالاستثمار في ريفت فالي، وفيما يعتبر سابقة في تاريخ ريفت فالي منذ التأسيس.
كما أوضح براون أونديجو، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة ريفت فالي أن "برنامج إعادة التأهيل الذي انطلق في شهر نوفمبر 2010 بدأ بالفعل في تسجيل إشارات النجاح المبكر، وذلك حيث سجلت الشركة ارتفاعاً بنسبة 9% في عمليات النقل للطن عن كل كيلومتر خلال النصف الأول من عام 2011 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ونجحت في خفض 27% من مدة النقل خلال نفس الفترة على الخط الإستراتيجي الذي يربط بين مومباسا وكامبالا، وخفض معدلات الحوادث بنسبة 30% على كل كيلومتر من خطوط الشركة.
وفي يوم الأربعاء أعلنت شركة القلعة موافقة المساهمين على زيادة رأسمال المصدر بقيمة 1.05 مليار جم خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية الذي عقد بالقاهرة.
وقالت الشركة فى بيان تلقت "أراب فاينانس" نسخه منه ان مساهمي الشركة وافقوا على زيادة رأسمال الشركة المصدر من 3,308,125,000 جم (ثلاثة مليار وثلاثمائة وثمانية مليون ومائة وخمسة وعشرون الف جم) الى 4,358,125,000 جم (أربعه مليار وثلاثمائة وثمانية وخمسون مليون ومائة وخمسة وعشرون الف جم) عن طريق إصدار أسهم زيادة عددها 210,000,000 سهم (مائتان وعشرون مليون سهما) قيمتها الاسمية 1,050,000,000 جم (مليار وخمسون مليون جم) وذلك باحتساب القيمة العادلة للسهم الواحد عند 5 جم (خمسة جم). وتضمن الأسهم الجديدة 157.500.000 سهم نقدى عادي وعدد 52.500.000 سهم نقدى ممتاز. وسيتم دعوة قدامى المساهمين على فتح باب الاكتتاب فى أسهم زيادة رأس المال حسب حصتهم في اليوم السابق لفتح باب الاكتتاب.
جدير بالذكر أن شركة القلعة كانت قد أعلنت في 13 يوليو 2011 عن موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة القلعة للنظر في زيادة رأسمال المصدر.
وقد انهى سهم حديد عز - (ESRS) الأسبوع مرتفعا 1 % بمقدار 0.13 جنيه ، وقد أغلق السهم تعاملاته الأسبوع الماضي على 9.01 جنيه للسهم ، بينما أغلق الخميس عند 9.14 جنيه للسهم ، وقد شهد يوم الاثنين أعلي سعر إغلاق للسهم خلال الأسبوع حيث أغلق على 9.24 جنيه للسهم ، بينما شهد يوم الاربعاء أقل سعر إغلاق للسهم خلال الأسبوع حيث أغلق على 8.96 جنيه للسهم .
وفي يوم الاثنين رفعت مجموعة عز والمصانع الاستثمارية أسعار الحديد لشهر أغسطس الجارى، ليصل سعر الطن فى المتوسط إلى 4950 جنيه ، فيما رفع الجارحى سعر بيع الطن 310 جنيهات دفعة واحدة، لترد حديد عز الدخيلة بالإسكندرية برفع سعر الطن 150 جنيهاً، ليصل سعر الطن إلى 4800 جنيه تسليم مصنع بدلاً من 4650 جنيها الشهر الماضى، و4950 جنيها للمستهلك بدلا من 4800 جنيه كما رفعت شركة بشاى للصلب سعر الطن إلى 4950 جنيها أيضاً حسبما ذكرت جريدة المصرى اليوم .
ومنذ تطبيق نظام التسعير الشهرى للحديد وجميع شركات الحديد تنتظر إعلان شركة حديد عز عن أسعارها، قبل التسعير، باعتبار أن عز متحكمة فى نحو 67 % من الإنتاج فى مصر.
واعتبر محمد حنفى، مدير عام غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات أن قيام بعض المصانع برفع الأسعار مبرر، بسبب ارتفاع اسعار الخامات عالميا، بمقدار 20 دولارا خلال الفترة الأخيرة، إلا أنه أكد أن السوق المحلية لن تتقبل الزيادة الأخيرة بسبب تراجع حركة التنمية العمرانية والبنية التحتية ودخول شهر رمضان.
وأكد حنفى أن إعلان بعض المصانع الاستثمارية عن أسعارها قبل شركة عز يمثل رسالة إلى «حديد عز» بأن هذه المصانع سترفع أسعارها فى كل الأحوال بغض النظر عن تسعير عز لشهر أغسطس، مضيفا أن معظم مصانع الحديد الاستثمارية مستاءة من نظام التسعير الشهرى الذى اتبعته عز ، مشيرا إلى أن حركة استيراد الحديد تراجعت خلال السنة المالية الماضية، حيث بلغ إجمالى الكميات المستوردة 400 ألف طن أغلبها تم استيرادها فى النصف الأول من العام المالى. وأشار إلى أن شركة «عز» اعتمدت خلال السنة المالية السابقة من يوليو 2010 إلى يونيو الماضى على التصدير، حيث بلغ إجمالى صادراتها من حديد التسليح 200 مليون دولار، بالإضافة إلى اعتمادها على انخفاض تكلفتها مقارنة بباقى المصانع.
وفي يوم الخميس ذكرت جريدة المال ان شركة الشرق الاوسط للتصنيف الائتماني ميريس خفضت التصنيف الممنوح لشركة العز لصناعة حديد التسليح الى BB+ مع نظرة مستقبلية سالبة لكل من المنشاة والسندات الصادرة عنها وذلك من BBB- .
فى حين منحت ميريس نظرة مستقبلية مستقرة للالتزامات طويلة الاجل بناء على الدراسات التى قامت بها ميريس عن اداء الشركة اعتمادا على القوائم المالية غير المجمعة والمرفقة عن الفترة المالية المنتهية فى ديسمبر 2010 .
وتجدر الاشارة الى ان درجة BB تعنى ان المنشاة مصنفة كليا على انها دون درجة استثمار وهو ما يعبر عن ان المنشاة من الناحية الائتمانية وقدرتها على سداد الاقساط والفوائد فى مواعيد استحقاقها اقل من المتوسط مقارنة بالمصدرين المحليين الاخرين فى الدولة نفسها . كما تشير علامة ال +- الى نقص زيادة فى مستوى درجة المخاطر .
ويعتبر هذا السند ثانى اصدار للشركة بقيمة 1.1 مليار جم ومدته 7 سنوات والغرض منه سداد كل القروض المصرفية الممنوحة للشركة .
وقد انهى سهم اوراسكوم للانشاء والصناعة - (OCIC) الأسبوع مرتفعا بمقدار 1.14 جنيه ، وقد أغلق السهم تعاملاته الأسبوع الماضي على 258.73 جنيه للسهم ، بينما أغلق الخميس عند 259.87 جنيه للسهم ، وقد شهد يوم الاثنين أعلي سعر إغلاق للسهم خلال الأسبوع حيث أغلق على 263.19 جنيه للسهم ، بينما شهد يوم الاربعاء أقل سعر إغلاق للسهم خلال الأسبوع حيث أغلق على 255.47 جنيه للسهم .
وفى يوم الأحد أعلنت شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة من خلال بيان لها الي ادارة البورصة المصرية عن موافقة مجلس ادارة مؤسسة التمويل الدولية علي صفقة استثمارية بقيمة 450 مليون دولار .
وأوضح بيان الشركة ان مجلس ادارة مؤسسة التمويل الدولية العضو في مجموعة البنك الدولي علي تخصيص مبلغ 50 مليون دولار للاستثمار في الاسهم ، وتخصيص مبلغ 200 مليون دولار قرض للشركة المصرية للأسمدة ، وكذا تخصيص مبلغ بقيمة 200 مليون دولار قرض للمساعدة في تعبئة اضافية من المقرضين الاخرين .
وأوضح بيان أوراسكوم ان برامج شراء اسهم الخزينة والتي اعلن عنها في شهري يونيو ويوليو علي تسهيل عمليات الشراء في مؤسسة التمويل الدولية من اسهم شركة أوراسكوم للانشاء والصناعة .
ومن جانبه علق السيد سلمان بط - المدير المالي لشركة أوراسكوم للانشاء والصناعة قائلا "نحن نرحب بموافقة مجلس ادارة مؤسسة التمويل الدولية للاستثمار مع شركة أوراسكوم للانشاء والصناعة ، مشيرا ان هذا الاستثمار هو دليل علي ايمان مؤسسة التمويل الدولية ان مصر لا تزال وجهه جاذبة للاستثمار الاجنبي المباشر، مضيفا نحن علي ثقة من ان مؤسسة التمويل الدولية قد تشكل سابقة بالنسبة للبنوك المحلية لاقراض الشركات المصرية".
من جانبه قال ناصف ساويرس رئيس مجلس ادارة أوراسكوم للانشاء أكبر شركة مدرجة في البورصة المصرية في بيان هذا الدعم من مؤسسة التمويل الدولية اشارة مهمة الى أن مصر مازالت وجهة جذابة للاستثمار الاجنبي المباشر. وسيساعدنا أيضا على تحقيق هدفنا طويل الاجل بتوسعة أنشطتنا الاساسية وزيادة فرص العمل حسبما اشارت رويترز .
وقالت المؤسسة ان استثمارها في أوراسكوم للانشاء التي توظف 84 ألف شخص في 25 بلدا في الشرق الاوسط وشمال افريقيا واوروبا من المتوقع أن يوفر أكثر من 2500 وظيفة في أنحاء المنطقة.
وقد انهى سهم البنك الاهلي سوستية جنرال - (NSGB) الأسبوع مرتفعا 1 % بمقدار 0.34 جنيه ، وقد أغلق السهم تعاملاته الأسبوع الماضي على 31.07 جنيه للسهم ، بينما أغلق الخميس عند 31.41 جنيه للسهم وهو أعلي سعر إغلاق للسهم خلال الأسبوع ، بينما شهد يوم الاربعاء أقل سعر إغلاق للسهم خلال الأسبوع حيث أغلق على 31 جنيه للسهم .
وفى يوم الاربعاء قال البنك الأهلي سوستيه جنرال ان صافى أرباحه خلال النصف الأول من 2011 ارتفعت 8 % لتصل الى 733 مليون جنيه حسبما نقلت رويترز .
وقال البنك فى بيان صحفي " مع الأخذ فى الاعتبار حالة عدم استقرار التي سادت البيئة السياسية والاقتصادية خلال الأشهر الخمسة الماضية فإن الأهلى سوستيه جنرال استطاع ان يحقق نتائج جيدة ، وكان مرنا بما فيه الكفاية لتلبية احتياجات ومتطلبات العملاء والسوق خلال هذا الوقت الحرج " .
وقد تجاوزت هذه النتائج توقعات المحللين حيث قالت سى اى كابيتال للبحوث فى مذكرة بحثية أمس انها تتوقع ان تصل أرباح النصف الأول من 2011 الى 668.2 مليون جنيه بتراجع طفيف قدره 1.2% عن نتائج البنك خلال النصف الأول من عام 2010 .
وتوقعت سى اى كابيتال للبحوث ان يحقق البنك الأهلى سوستيه جنرال أرباحا قدرها 304.2 مليون جنيه خلال الربع الثانى من 2011 بتراجع قدره 5.9 % على اساس سنوى و 16.4 على اساس ربع سنوى .
وفي يوم الخميس اعلن البنك الاهلي سوستية جنرال عن القوائم المالية عن الفترة :من 01/01/2011 الى 30/06/2011 ، وقد حقق البنك صافي ربح : 733,208,223 جنيه مصري ، وذلك مقارنة بصافي ربح : 676,442,998 جنيه مصري خلال الفترة : من 01/01/2010 الى 30/06/2010 .
وعن التقييمات التي شهدها السهم خلال الاسبوع فقد قامت سى اى كابيتال للبحوث بتخفيض السعر المستهدف والقيمة العادلة طويلة الأجل لسهم البنك الأهلى سوستيه جنرال بنسبة 8 % الى 39.68 جنيه للسهم .
بينما قامت سى اى كابيتال فى مذكرة بحثية أصدرتها حول قطاع البنوك برفع توصيتها للسهم من " أداء أقل من أداء السوق مع تخفيض الوزن في المحفظة " إلى " شراء" .