الخرطوم (رويترز) - دعا الرئيس السوداني عمر حسن البشير الجماعات المسلحة وجميع الأحزاب السياسية يوم الاثنين إلى الاجتماع وبحث سبل النهوض بالبلاد لكنه لم يصل إلى حد التعهد باجراء تعديلات دستورية مثلما توقع عضو كبير بحزب المؤتمر الوطني الذي يتزعمه. ويسعى البشير جاهدا للتغلب على تراجع حاد في ايرادات النفط -المصدر الرئيسي للدخل الحكومي- وارتفاع معدلات التضخم بعد فقدان الجزء الاكبر من حقوله النفطية الحيوية في اعقاب انفصال جنوب السودان في 2012. وأدت تخفيضات للدعم واجراءات اخرى للتقشف اتخذت في سبتمبر ايلول الماضي لمحاولة التغلب على الازمة إلى اندلاع اسوأ احتجاجات في العاصمة منذ سنوات وهو ما زاد الاضطرابات في بلد يخوض قتالا ايضا ضد متمردين في المناطق الحدودية الجنوبية والغربية. وفي وقت سابق قال ربيع عبد العاطي -وهو عضو بارز بحزب المؤتمر الوطني الحاكم- إن البشير سيدعو جماعات المعارضة في خطاب حي يبثه التلفزيون يوم الاثنين للمساعدة في إعادة صياغة الدستور والانضمام الي الحكومة. ودعا البشير بالفعل الأحزاب السياسية إلى المشاركة في حوار بشأن الدستور لكنه لم يذهب إلى ابعد من ذلك. وقال أمام حشد يضم زعماء احزاب المعارضة الرئيسية بالبلاد "ندعو لحوار عريض يشمل كل الاحزاب السياسية وحتى حاملى السلاح." وكانت وسائل إعلام سودانية نشرت سلسلة مقالات على مدى الاسبوع المنصرم أوردت فيها تصريحات لمسؤولين بالحكومة بأن الخطاب سيتضمن اصلاحات مهمة. وفرضت الولاياتالمتحدة عقوبات على السودان في 1997 بسبب مزاعم عن انتهاكات لحقوق الانسان ودعمه "للارهاب الدولي" ثم شددت العقوبات في 2006 بسبب صراع الخرطوم المرير مع المتمردين في دارفور. وزادت عزلة السودان عندما اصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال ضد البشير بتهم تدبير جرائم حرب وابادة في دارفور. ويحكم البشير -وهو ضابط سابق بالجيش- السودان منذ ان وصل الي السلطة في انقلاب ابيض في 1989 بدعم من الاسلاميين والجيش القوي. وتعهد بالتخلي عن السلطة العام القادم بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. ولم يتم بعد تحديد موعد للانتخابات.