اليونان تراهن على العودة الى النمو بعد ست سنوات سوداء

قدمت الحكومة اليونانية الاثنين الى البرلمان مشروع ميزانية 2014 الذي يراهن على انتهاء انكماش ادخل البلاد في دوامة اقتصادية ومالية لست سنوات متتالية.
واعلن نائب وزير المالية خريستوس ستايكوراس للصحافة في اثناء عرض توقعات ميزانية 2014 "نتوقع الخروج من الانكماش عام 2014" واحراز نمو "بنسبة 0,6%".
وتوقعت الحكومة للعام الجاري تراجع اجمالي الناتج الداخلي بنسبة 4%. وفي اثناء وضع ميزانية 2013 قبل عام توقعت الحكومة عودة النمو في العام الجاري قبل ان تضطر الى تخفيض توقعاتها. وانطلق الانكماش في اليونان بالموازاة مع ازمة المصارف عام 2008 لكنه ترسخ مع انفجار ازمة الدين عام 2010.
ومذذاك قرر الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي منح البلاد مساعدة مالية مقابل تنفيذها خطط تقشف قاسية لتجنب افلاس هدد بانهيار نظام اليورو برمته.
وبعد الاستفادة من خطط اقراض فاقت قيمتها 240 مليار يورو بدات اليونان تطبيق اقتطاعات قاسية في الرواتب ورواتب التقاعد وزيادة الضرائب ما انتج عواقب كبيرة على القدرة الشرائية ونسب البطالة التي باتت تتجاوز ثلاثة اضعاف ما كانت عليه في 2010.
وبالاجمال بلغ التراجع المتراكم لاجمالي الناتج الداخلي منذ 2008 اكثر من 22%.
وصرح ستايكوراس بان "تضحيات الشعب اليوناني بعد فترة مؤلمة بدات تثمر، فلدينا اولى مؤشرات الخروج من الازمة عام 2014" مشيرا الى ان البلاد ستسجل فائضا اوليا في الميزانية للعام 2014 ب2,8 مليار يورو اي 1,6% من اجمالي الناتج الداخلي.
واشار الى ان "اليونان يتوقع ان تحقق للمرة الاولى فائضا اوليا طفيفا عام 2013، اي خارج خدمة الدين بمقدار 340 مليون يورو".
ويعتبر تحقيق هذا الفائض ضروريا كي تتمكن البلاد من بدء المفاوضات مع دائنيها لتخفيف دينها بحسب اتفاق مبرم معهم في اثناء القمة الاوروبية في تشرين الثاني/نوفمبر 2012.
وفي مؤشر اخر الى تحسن اقتصاد البلاد بحسب الحكومة يتوقع ان يتراجع الدين بشكل طفيف عام 2014 ليبلغ 319,4 مليار يورو او 174,5% من اجمالي الناتج الداخلي مقابل 321 مليارا عام 2013.
واوضح ستايكوراس "للمرة الاولى يتوقع ان يسجل الدين بقيمته المطلقة تراجعا. وهذا يعود على الاخص الى الفائض في الميزانية وخفض النفقات".
ويتوقع ان يبلغ العجز العام للعام 2014 4,3 مليارات يورو اي 2,4% من اجمالي الناتج الداخلي، ليوازي مستواه عام 2013.
كما تبدي الحكومة اليمينية-الاشتراكية برئاسة المحافظ انتونيس ساماراس تفاؤلا حيال نسبة البطالة متوقعة تراجعها عام 2014 الى 26% مقابل 27% كانت متوقعة عام 2013.
ولكن حتى لو تاكد استقرار الاقتصاد عام 2014 فلن يشعر السكان فورا بالنتائج بحسب المحللين.
واعتبر مصدر اوروبي في اثينا ان "السيناريو الاسوأ سيكون ان يطالب المدينون اليونان باجراءات تقشف اضافية" في مجتمع متهالك، فيما يتوقع حصول ثغرة في الميزانية في منتصف 2014 تقدر باكثر من 10 مليارات يورو بحسب صندوق النقد الدولي.
وصرح رئيس الوزراء اخيرا "هذا يوفر فرصة اخيرة للشعبوية والتطرف لمحاولة نسف جميع الانجازات التي حققناها".
كما ان العملية الجارية ضد حزب النازيين الجدد "الفجر الذهبي" الذي وجهت اتهامات الى رئيسه وخمسة من نوابه بالمشاركة في "منظمة اجرامية" لا تحل مشكلة ارتباك حيز من الناخبين.
لكن ستايكوراس كرر انه لن يتم فرض "ضرائب جديدة" فيما يتوقع ان تسجل العائدات العامة ارتفاعا بنسبة 4,6% مقارنة ب2013 لتبلغ 54,5 مليار يورو.
وسيطرح مشروح الميزانية النهائي في تشرين الثاني/نوفمبر.