اليونان تراهن على العودة إلى النمو بعد 6 سنوات من الانكماش الاقتصادي

قدمت الحكومة اليونانية، اليوم، إلى البرلمان مشروع ميزانية 2014 الذي يراهن على انتهاء انكماش أدخل البلاد في دوامة اقتصادية ومالية لست سنوات متتالية.
وأعلن نائب وزير المالية خريستوس ستايكوراس، للصحافة في أثناء عرض توقعات ميزانية 2014، "نتوقع الخروج من الانكماش عام 2014" وإحراز نمو "بنسبة 0.6%".
وتوقعت الحكومة للعام الجاري تراجع إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 4%. وفي أثناء وضع ميزانية 2013 قبل عام توقعت الحكومة عودة النمو في العام الجاري قبل ان تضطر الى تخفيض توقعاتها. وانطلق الانكماش في اليونان بالموازاة مع ازمة المصارف عام 2008 لكنه ترسخ مع انفجار ازمة الدين عام 2010.
ومذ ذاك قرر الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي منح البلاد مساعدة مالية مقابل تنفيذها خطط تقشف قاسية لتجنب إفلاس هدد بانهيار نظام اليورو برمته.
وبعد الاستفادة من خطط إقراض فاقت قيمتها 240 مليار يورو بدأت اليونان تطبيق اقتطاعات قاسية في الرواتب ورواتب التقاعد وزيادة الضرائب ما أنتج عواقب كبيرة على القدرة الشرائية ونسب البطالة التي باتت تتجاوز ثلاثة أضعاف ما كانت عليه في 2010.
وبالإجمال بلغ التراجع المتراكم لإجمالي الناتج الداخلي منذ 2008 أكثر من 22%. وصرح ستايكوراس بان "تضحيات الشعب اليوناني بعد فترة مؤلمة بدات تثمر، فلدينا اولى مؤشرات الخروج من الازمة عام 2014" مشيرا الى ان البلاد ستسجل فائضا اوليا في الميزانية للعام 2014 ب2.8 مليار يورو أي 1.6% من اجمالي الناتج الداخلي.
وأشار الى ان "اليونان يتوقع ان تحقق للمرة الاولى فائضا اوليا طفيفا عام 2013، اي خارج خدمة الدين بمقدار 340 مليون يورو".
ويعتبر تحقيق هذا الفائض ضروريا كي تتمكن البلاد من بدء المفاوضات مع دائنيها لتخفيف دينها بحسب اتفاق مبرم معهم في اثناء القمة الاوروبية في نوفمبر 2012.
وفي مؤشر اخر الى تحسن اقتصاد البلاد بحسب الحكومة يتوقع ان يتراجع الدين بشكل طفيف عام 2014 ليبلغ 319.4 مليار يورو أو 174.5% من اجمالي الناتج الداخلي مقابل 321 مليارا عام 2013.
واوضح ستايكوراس "للمرة الاولى يتوقع ان يسجل الدين بقيمته المطلقة تراجعا. وهذا يعود على الاخص الى الفائض في الميزانية وخفض النفقات".
ويتوقع ان يبلغ العجز العام للعام 2014 4.3 مليارات يورو أي 2.4% من اجمالي الناتج الداخلي، ليوازي مستواه عام 2013.
كما تبدي الحكومة اليمينية-الاشتراكية برئاسة المحافظ انتونيس ساماراس تفاؤلا حيال نسبة البطالة متوقعة تراجعها عام 2014 الى 26% مقابل 27% كانت متوقعة عام 2013.
ولكن حتى لو تاكد استقرار الاقتصاد عام 2014 فلن يشعر السكان فورا بالنتائج بحسب المحللين.
واعتبر مصدر اوروبي في اثينا ان "السيناريو الاسوأ سيكون ان يطالب المدينون اليونان باجراءات تقشف اضافية" في مجتمع متهالك، فيما يتوقع حصول ثغرة في الميزانية في منتصف 2014 تقدر باكثر من 10 مليارات يورو بحسب صندوق النقد الدولي.
وصرح رئيس الوزراء اخيرا "هذا يوفر فرصة اخيرة للشعبوية والتطرف لمحاولة نسف جميع الإنجازات التي حققناها".
كما أن العملية الجارية ضد حزب النازيين الجدد "الفجر الذهبي" الذي وجهت اتهامات الى رئيسه وخمسة من نوابه بالمشاركة في "منظمة إجرامية" لا تحل مشكلة ارتباك حيز من الناخبين.
لكن ستايكوراس كرر انه لن يتم فرض "ضرائب جديدة" فيما يتوقع أن تسجل العائدات العامة ارتفاعا بنسبة 4.6% مقارنة ب 2013 لتبلغ 54.5 مليار يورو.
وسيطرح مشروح الميزانية النهائي في نوفمبر.