قبرص تأمل في رفع الرقابة على حركة الرساميل في بداية 2014

اعربت قبرص الاربعاء عن الامل في ان تتمكن في بداية 2014 من رفع الرقابة على حركة الرساميل التي فرضت في اذار/مارس في اوج الازمة التي واجهتها الجزيرة بهدف تفادي حركة هلع في القطاع المصرفي.
واعلن وزير المالية هاريس جورجيادس ان الاجراءات المتخذة لوقف هروب الرساميل هي قيد الرفع التدريجي، لكن الجهات الدائنة الدولية التي قدمت قرضا للبلد بقيمة عشرة مليارات يورو، لم تحدد اي جدول زمني لذلك.
وحددت الجزيرة خارطة طريق لا تتضمن مع ذلك تواريخ محددة.
وقال الوزير للصحافيين ان "ترجمة هذه الخارطة الى جدول زمني يدفعنا الى الاشهر الاولى من السنة المقبلة لرفع كل القيود ومنها الاكثر حساسية وهو التحويلات الدولية للرساميل".
واوضح متحدث باسم جورجيادس ان الوزارة "تعمل على رفع كل القيود من الان وحتى بداية العام المقبل، لكن رفع القيود عن (التحويل الدولي للرساميل) قد يكون الاخير. نريد احترام كل التزاماتنا حيال الترويكا (الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الاوروبي)".
وفي مقابل خطة الانقاذ التي قدمتها الترويكا، اضطرت قبرص الى الموافقة على خفض كبير في قطاعها المصرفي عبر اعادة هيكلة "بنك اوف سايبروس" وتصفية "لاييكي بنك"، ثاني اكبر مصارف البلد.
من جهته اعلن صندوق النقد الدولي الاربعاء ان المصارف القبرصية لم تتوصل بعد الى استعادة الثقة مقابل خطة الانقاذ المالية.
وقال الصندوق ان "استعادة الثقة في القطاع المصرفي لم تعد بعد"، محذرا من ان "المخاطر (على الاقتصاد) تبقى كبيرة".