تبذل السلطات القبرصية الاربعاء جهودا حثيثة لاتخاذ تدابير تمكنها من اعادة فتح المصارف المقررة الخميس بعد اغلاقها 12 يوما وتفادي تهريب الرساميل. وكان يفترض ان تفتح المصارف المغلقة منذ 16 اذار/مارس في الجزيرة المتوسطية الثلاثاء لكن البنك المركزي قرر انتظار الخميس كي يتمكن من اتخاذ اجراءات تحول دون ان يفرغ القبارصة حساباتهم. وافادت المتحدثة باسم البنك المركزي اليكي ستيليانو ان "المؤشرات تدل على الاتجاه نحو اعادة فتح البنوك الخميس"، من دون ان تؤكد ذلك. ولم يصدر اي تصريح بشأن اعادة فتح بنك قبرص، اكبر بنوك الجزيرة الذي تقرر اعادة هيكلته، وثانيها بنك لايكي الذي تقرر تصفيته. وقال مصدر اوروبي "من غير المرجح ان يفتح بنك لايكي وبنك قبرص الخميس". واضاف المصدر "سيكون جيدا اذا اعيد فتح البنوك الاخرى، الامر شديد التعقيد"، مضيفا انه في ما يخص بنك لايكي فان الامر يتعلق "بتنظيم كيفية تمكين المودعين من التصرف بودائعهم التي تقل عن 100 الف يورو والتي ستنقل الى بنك قبرص" في اطار قرار تشكيل "بنك صالح" يستوعبه بنك قبرص ويضم الودائع التي تقل عن 100 الف يورو. اما ما هو فوق 100 الف يورو فسيوضع مع الديون المتعثرة في "بنك سىء" يفترض ان تتم تسوية اوضاعه مع الوقت. وقال المصدر "لا يتوقع ان يعاد فتح بنك قبرص قريبا، هناك عمل كثير لضبط الامور الادارية لتفادي تهريب رؤوس الاموال". وفي الاثناء يمكن لمودعي بنك قبرص وبنك لايكي ان يسحبوا مئة يورو في اليوم فقط. ويخضع المصرفان لخطة انقاذ الجزيرة المبرمة بين السلطات القبرصية ودائنيها في الترويكا التي تضم الاتحاد الاوروبي والبنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي، وهي خطة تقضي بتصفية بنك لايكي وخصم 40% من ودائع بنك قبرص التي تتجاوز مئة الف يورو. وتظاهر موظفو المصرفين وطلبة ثانويون الثلاثاء في نيقوسيا لكن الهدوء ما زال يسود الجزيرة رغم ان اقتصادها مشلول. وقال رئيس البنك المركزي القبرصي بانيكوس ديمتريادس "كل يوم يمر والبنوك مغلقة، تتراجع فيها ثقة الناس وهم يرغبون بسحب اموالهم، لذلك نحن مضطرون لفرض قيود" على حركة الرساميل. كذلك ساد غموض بشأن ادارة بنك قبرص الذي رفض مجلس ادارته استقالة رئيسه اندرياس ارتيميس الثلاثاء، في حين اقال البنك المركزي المدير التنفيذي للبنك الاربعاء بناء على طلب من الترويكا. ولا تزال الازمة القبرصية تنؤء بثقلها على اليورو الذي بلغ سعر صرفه عند الظهر 1,2780 مقابل الدولار، وهو ادنى مستوى منذ اربعة اشهر، وسط حالة توتر قبل فتح البنوك. وانهارت بورصة اثينا بعيد ظهر الاربعاء الى ما دون 6,83%. وانخفض المؤشر العام في الساعة 13,00 تغ ب824,47 نقطة وذلك بعد ان تسببت المخاوف من ازمة قبرص في تراجع بورصة اثينا 4.9% الثلاثاء، علما ان اقتصادي البلدين مرتبطان بشكل وثيق. وقال الخبير اومير ازينر لدى وكالة كومنولث فورن اكتشيج للصيرفة ان حالة الذعر لدى فتح البنوك قد تعقد جهود السياسيين لاقرار الاسواق. وقال كريس وستون المحلل في اي.ج ان "اوروبا ما زالت متخوفة من انعكاسات ازمة قبرص رغم ان السوق في حد ذاتها لا تشعر بالقلق، بل هي متخوفة اكثر من انعكاسات الخطة على منطقة اليورو". واعلن الرئيس المحافظ نيكوس انستسيادس الذي خلف قبل اقل من شهر الشيوعي دميتريس خريستوفياس، عن نيته تشكيل لجنة تكلف بتحديد مسؤوليات هذه الكارثة التي تطال النظام المصرفي والاقتصاد القبرصي. وسعيا منها الى دعم الاقتصاد، اعلنت الحكومة الاربعاء خفض اسعار الكهرباء بنسبة 3% ستضاف الى 5,75% يفترض ان يبدأ العمل بها اعتبارا من الاول من نيسان/ابريل. ويصعب على العديد من الشركات القبرصية العمل بشكل طبيعي بسبب اغلاق البنوك، وتواجه بعضها خطر "الانجرار سريعا نحو الافلاس" حسب غرفة التجارة القبرصية. ودعا حزب اكيل الشيوعي الى التظاهر مساء الاربعاء امام القصر الرئاسي احتجاجا على خطة الانقاذ. وستطال التدابير المتخذة لمنع تهريب الرساميل ايضا ودائع اجانب في قبرص وخصوصا الودائع الروسية المقدرة بنحو عشرين مليار يورو حسب وكالة موديز والتي ستخضع لاقتطاع كبير ضمن اجراءات خطة الانقاذ. وقال وزير المالية ميخاليس ساريس لصحيفة فايننشال تايمز ان القيود ستفرض في الفترة الاولى لسبعة ايام وقد تستثنى منه بعض البنوك. واضاف "نعمل على اتخاذ تدابير مرنة لضمان استمرار النشاط الاقتصادي". وقال انه قد يستثنى من ذلك البنوك الاجنبية التي لا تعاني مشكلات في السيولة ولديها ودائع "عابرة" من الخارج واموال ترسل الى الخارج لتسديد دفعات او عمليات اخرى جارية. وفي اليونان التي تقيم على غرار روسيا علاقات اقتصادية وثقافية وثيقة مع قبرص، فتحت فروع البنوك القبرصية الثلاثة في اليونان، وهي بنك قبرص (بنك اوف سايبروس) ولايكي بنك وهيلينيك بنك، ثالث مصرف قبرصي، ابوابها الاربعاء بعد ان استوعبها الثلاثاء بنك بيريوس اليوناني. وقبل فتح البنوك وقف الزبائن في طوابير طويلة امام ابواب المصارف حيث لم تخضع هذه الفروع الثلاثة التي اصبحت تحت ادارة يونانية للاقتطاعات المفروضة على المصارف القبرصية في قبرص. وفي لندن، حيث يقيم عدد كبير من القبارصة، بقيت فروع مصرفي لايكي وبنك قبرص مفتوحة. وقال بنك قبرص انه لا يمكن سحب اموال مودعة في قبرص من فروعه في لندن.
