صناديق التقاعد تثير أزمة فى بنوك قبرص

وكالات

نفذ موظفو المصارف في قبرص إضرابا أمس لساعتين بسبب مخاوف من عدم ضمان أموال صناديق التقاعد في أكبر مصرفين في البلاد، بعدما تقرر تصفية ثانيهما في إطار خطة إنقاذ الجزيرة.

يأتي ذلك غداة تعهد وزير المالية القبرصي الجديد هاريس جورجيادس بالقيام "بكل الجهود اللازمة" لتطبيق خطة الإنقاذ التي تم التوصل إليها مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي للحصول على عشرة مليارات يورو وتجنب إفلاس الجزيرة.

وقالت "الفرنسية": إن نقابة "ايتيك" لموظفي المصارف دعت إلى إضراب في يوم الخميس ويتجه بعدها الموظفون إلى مقر النقابة في نيقوسيا ويسيرون نحو البرلمان. وأضافت النقابة أنها "تتابع بقلق شديد التطورات حول موضوع الاتفاق مع الترويكا وذلك رغم الوعود التي قطعتها الحكومة والمسؤولون السياسيون. هناك مسائل تتعلق بمستقبل موظفي البنك لا تزال عالقة". ويأتي الإضراب رغم تأكيدات الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس الأسبوع الماضي بأن الحكومة ستبذل كل جهودها للحفاظ على صناديق التقاعد في هذين المصرفين.

ولم تحصل اضطرابات في قبرص بسبب الأزمة المالية الكبرى التي شهدتها لكن الإجراءات الواردة ضمن خطة الإنقاذ الدولية سترغم الجزيرة على القيام بإصلاحات مؤلمة تتضمن زيادة ضرائب وخفض عدد موظفي القطاع العام وخصخصة بعض مؤسسات الدولة وتحجيم القطاع المصرفي المتخم إلى حد كبير.

وقد تعهد وزير المالية القبرصي الجديد أمس الأول بتطبيق إجراءات خطة الإنقاذ "بالكامل". وقال: "نحن بحاجة إلى المساعدة الآن لكننا سنبذل كل جهودنا لتحسين وضع ماليتنا العامة وإعادة اقتصادنا إلى طريق النمو".

وتابع: "رغم أن ظروف اليوم قد تكون حالكة، إلا أن الآفاق على المدى المتوسط والطويل تبقى ممتازة". وقال: "تلقينا ضربة لكنني على ثقة تامة بأننا سنتجاوزها".

وتولى خبير الاقتصاد جورجيادس (40 عاما) الذي كان وزيرا للعمل، منصبه الجديد بعد إعلان وزير المالية السابق ميخاليس ساريس استقالته من أجل التعاون مع لجنة القضاة التي تقوم بالتحقيق حول مصرف لايكي الذي كان ساريس رئيسا لمجلس إدارته خلال قسم كبير من العام الماضي.

وكان انهيار المصرف من العوامل الرئيسية التي ساهمت في وصول الجزيرة إلى شفير الإفلاس واضطرارها إلى قبول خطة إنقاذ بشروط بالغة الصرامة. وكانت قبرص قد توصلت في 25 آذار (مارس) إلى خطة إنقاذ دولية مع الجهات الدائنة لقاء إعادة هيكلة جذرية لنظامها المصرفي ومساهمة مالية ستفرض على كبار المودعين في أكبر مصرفين في الجزيرة.

والحسابات التي تفوق 100 ألف يورو مجمدة في مصرف لايكي وبنك قبرص وهو أكبر بنوك الجزيرة. والأول ستتم تصفيته على أن تخضع الحسابات الكبرى في المصرف الثاني لاقتطاعات يمكن أن تصل إلى نسبة 60 في المائة.

وتشهد قبرص أساسا انكماشا مع نسبة بطالة تبلغ 15 في المائة ويتوقع أن ترتفع هذه السنة والسنة المقبلة. وتشير توقعات إلى أن معدل انكماش إجمالي الناتج الداخلي سيبلغ 3.5 في المائة هذه السنة.

وبموجب الاتفاق النهائي بين قبرص وترويكا الجهات الدائنة (صندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي) الذي يجب أن يصادق عليه وزراء مالية منطقة اليورو وبرلماناتها، فإن الجزيرة ستنال القرض مع فائدة تراوح بين 2.5 و2.7 في المائة ويمتد على 12 سنة بعد فترة سماح من عشر سنوات.

وأعلنت المفوضية الأوروبية أن قبرص ستتسلم الدفعة الأولى من القرض الشهر المقبل بعد المصادقة رسميا على خطة الإنقاذ.

واستأنفت المصارف القبرصية أعمالها الخميس الماضي وسط قيود مشددة على رؤوس الأموال، وذلك بعد إغلاق استمر أسبوعين.

وعمد البنك المركزي إلى تخفيف هذه القيود تدريجيا حيث رفع سقف التعاملات التجارية من خمسة آلاف يورو إلى 25 ألف يورو. وسمح أيضا للسكان بإصدار شيكات حتى قيمة تسعة آلاف يورو.