الرئيس القبرصي يحذر من ايام صعبة مقبلة

حذر الرئيس القبرصي نيكوس اناستاسيادس الاربعاء من "ايام صعبة مقبلة" وذلك خلال اداء وزير المالية الجديد اليمين الدستورية فيما تسعى قبرص للنهوض اقتصاديا اثر ازمة مالية كبرى كادت توصلها الى الافلاس وتطلبت اعتماد خطة انقاذ اوروبية صارمة.
وقال اناستاسيادس متوجها الى وزير المالية الجديد هاريس جورجيادس ان الايام المقبلة ستتطلب "التعاون والاستمرارية والانضباط المالي وكل هذه الاجراءات من شانها المساهمة في نهوض الاقتصاد باسرع وقت".
واضاف "لا شك لدي في انك ستؤدي واجبك على اتم وجه". وحذر الرئيس من "الايام الصعبة المقبلة".
وتولى خبير الاقتصاد جورجيادس (40 عاما) الذي كان وزيرا للعمل، منصبه الجديد غداة اعلان ميخاليس ساريس استقالته من اجل التعاون مع لجنة القضاة التي تقوم بالتحقيق حول مصرف لايكي الذي كان ساريس رئيسا لمجلس ادارته خلال قسم كبير من العام الماضي.
وكان انهيار المصرف من العوامل الرئيسية التي ساهمت في وصول الجزيرة الى شفير الافلاس واضطرارها الى قبول خطة انقاذ بشروط بالغة الصرامة.
وتاتي استقالة وزير المالية فيما انهت الحكومة محادثاتها مع صندوق النقد الدولي والمفوضية الاوروبية والبنك المركزي الاوروبي التي ستفتح الطريق امام قبرص لتسلم 10 مليار يورو ضمن خطة الانقاذ.
ومذكرة التفاهم التي تم التوصل اليها ويجب ان يصادق عليها وزراء مالية منطقة اليورو والبرلمانات المحلية دول في الاتحاد الاوروبي تنص على تسلم قبرص القرض مع فائدة تتراوح بين 2,5 و 2,7 بالمئة ويمتد على 12 سنة بعد فترة سماح تمتد على عقد من الزمن.
واليوم الاربعاء اعلنت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد ان مساهمة الصندوق في خطة الانقاذ ستقارب المليار يورو.
وقالت لاغارد "هذا برنامج صعب سيتطلب جهودا كبرى من الشعب القبرصي" لكنه يؤمن "حلا دائما يحظى بتمويل للمشاكل التي تواجهها قبرص ويؤمن طريقا نحو النهوض الاقتصادي".
واضافت ان "الاجراءات التي اعتمدت هدفها توزيع عبء البرنامج التصحيحي بشكل منصف على مختلف فئات الشعب وحماية المجموعات الاضعف".
وقالت لاغارد في بيانها ان هذا الاتفاق على القرض الذي ابرمته ادارة الصندوق "سيعرض على مجلس الادارة للمصادقة عليه في مطلع ايار/مايو" مشيرة الى ان "بعثة من صندوق النقد الدولي توصلت الى اتفاق مع السلطات القبرصية حول برنامج اقتصادي سيدعمه صندوق النقد وشراكة مع الاتحاد الاوروبي والبنك المركزي الاوروبي".
واوضحت ان "مساهمة صندوق النقد الدولي" في المساعدة البالغة قيمتها 10 مليار يورو الموعودة لقبرص "ستتم عبر قرض مدته ثلاث سنوات" بقيمة حوالى مليار يورو.
واعتبرت لاغارد ان السلطات القبرصية وضعت "برنامجا طموحا على عدة سنوات لمواجهة التحديات الاقتصادية امامها".
واضافت ان "هذا البرنامج يرتكز على شقين: الاول يهدف الى اعادة وضع النظام المالي الى طبيعته عبر اعادة هكيلته وتحجيمه والثاني سيتيح اعادة الدين العام الى مسار يمكن تسديده".
وبموجب الاتفاق النهائي نالت قبرص تمديدا لمهلة تصحيح وضع ماليتها من 2016 الى 2018. وهذا الامر سيتطلب عدة اجراءات بما يشمل رفع الضريبة على الشركات من 10 الى 12,5% وتخفيف عدد العاملين في القطاع العام وخصخصة بعض مؤسسات الدولة.
وتشهد قبرص اساسا انكماشا مع نسبة بطالة تبلغ 15% ويتوقع ان ترتفع هذه السنة والسنة القادمة. وتشير توقعات الى ان معدل انكماش اجمالي الناتج الداخلي سيبلغ 3,5% هذه السنة.
وصرح ساريس الثلاثاء عند تقديمه استقالته ان "العام 2013 سيكون صعبا للغاية وكذلك مطلع 2014. لكنني اعتقد ان الافاق ستكون ايجابية بعد ذلك".
وادت اليمين ايضا الاربعاء زيتا اميليانيدو المسؤولة الكبيرة في وزارة التجارة بعد ان اصبحت المراة الوحيدة في الحكومة مع توليها وزارة العمل مكان جورجيادس.
وتوجه اناستاسيادس الى اميليانيدو قائلا ان "الوزارة التي ستتولينها تتطلب دراية كبيرة فهي تتولى السياسة الاجتماعية للحكومة ازاء المجموعات الاكثر ضعفا"، بالاضافة الى العلاقات الصناعية.
ويواجه كبار المودعين في مصرف بنك قبرص الاول في الجزيرة خسائر حتى 60 بالمئة بينما سيتعين على المودعين في مصرف لايكي الثاني الانتظار لسنوات قبل استعادة ودائعهم.
كما اعلن البنك المركزي القبرصي تخفيف القيود التي فرضت الاسبوع الماضي حيث رفع سقف التعاملات التجارية من خمسة الاف يورو الى 25 الف يورو. وسمح ايضا للسكان باصدار شيكات حتى قيمة تسعة آلاف يورو.
واستانفت المصارف القبرصية اعمالها الخميس وسط قيود مشددة على رؤوس الاموال، وذلك بعد اغلاق استمر اسبوعين. ووسط تصاعد الغضب الشعبي، شكلت الحكومة لجنة قضائية الثلاثاء للتحقيق في انهيار المصارف القبرصية.
ودعا الرئيس اناستاسيادس اللجنة المؤلفة من ثلاثة قضاة هم يورغوس بيكيس وبانايوتيس كاليس وياناكيس كونستانتينيدس الى التحقيق حوله وافراد اسرته "بصرامة" نظرا "لاهمية القضية".
وتبدو دعوة اناستاسيادس محاولة للتصدي لادعاءات غير مؤكدة بان افرادا من اسرته استغلوا معلومات سرية لتهريب اموال خارج البلاد قبل فرض القيود على الودائع.
كما وجهت اتهامات الى مسؤولين سياسيين اخرين ورجال اعمال باستغلال مواقعهم لحماية رؤوس اموالهم من الضريبة التي ستفرض على الودائع المصرفية بموجب خطة الانقاذ الاوروبية.