استقالة وزير المالية القبرصي وتخفيف القيود المالية وسط تحقيق في اسباب الازمة

قدم وزير المالية القبرصي ميخاليس ساريس استقالته الثلاثاء بعد ان بدأت السلطات تحقيقا قضائيا في اسباب وصول الجزيرة المتوسطية الى شفير الافلاس قبل ان توافق على خطة انقاذ اوروبية بشروط بالغة الصرامة.
وقال ساريس انه استقال لرغبته في التعاون مع القضاة الذين يحققون في انهيار بنك "لايكي" الذي كان رئيس مجلس ادارته معظم العام الماضي. واسهم انهيار البنك في الازمة المالية الكبيرة التي شهدتها قبرص.
وقال الرئيس نيكوس اناستاسيادس انه قبل استقالة وزيره "بحزن" مشيدا ب"اخلاقه السياسية العالية" لاستقالته من اجل تسهيل التحقيق.
وعين الرئيس وزير العمل الحالي هاريس جورجياديس (40 عاما) خلفا لساريس، بحسب المتحدث باسم الحكومة خريستوس ستيلياديس.
واضاف المتحدث ان زيتا اميليانيدو، المسؤولة الكبيرة في وزارة التجارة، اصبحت اول امراة في الوزارة بعد ان خلفت جورجياديس في منصبه.
من ناحية اخرى انهت الحكومة القبرصية محادثات مع الجهات الدولية الدائنة ما يفتح الباب امام قبرص للحصول على قرض بقيمة 10 مليارات يورو.
وقال المتحدث "اليوم اكملنا صياغة مذكرة تفاهم تعتبر شرطا مسبقا لاتفاق الحصول على القرض" مضيفا ان فترة تطبيق الاتفاق مددت لفترة عامين حتى 2018 "لتخفيف الضغط عن الاقتصاد".
كما اعلن البنك المركزي القبرصي تخفيف القيود على راس المال والتي فرضت الاسبوع الماضي حيث رفع سقف التعاملات التجارية من خمسة الاف يورو الى 25 الف يورو، كما سمح للسكان باصدار شيكات حتى قيمة 9000 يورو.
ووسط تصاعد الغضب الشعبي، شكلت الحكومة لجنة قضائية الثلاثاء للتحقيق في انهيار المصارف القبرصية.
ودعا الرئيس اناستاسيادس اللجنة المؤلفة من ثلاثة قضاة هم جورج بيكيس وبانايوتيس كاليس وياناكيس كونستانتينيدس الى التحقيق حوله وافراد اسرته "بصرامة" و"للاهمية".
وتبدو دعوة اناستاسيادس محاولة للتصدي لادعاءات غير مؤكدة بان افرادا من اسرته استغلوا معلومات سرية لتهريب اموال خارج البلاد قبل فرض القيود على الودائع.
كما وجهت اتهامات الى مسؤولين سياسيين اخرين ورجال اعمال باستغلال مواقعهم لحماية رؤوس اموالهم من الضريبة التي ستفرض على الودائع المصرفية بموجب خطة الانقاذ الاوروبية.
وقال اناستاسيادس ان لا احد فوق التحقيق ولا حتى افراد اسرته او الشركة القانونية التي كان شريكا فيها حتى وقت قريب.
وصرح الرئيس خلال اداء اللجنة اليمين ان "الازمة الاقتصادية الحالية هي بدون شك نتيجة تضافر عوامل داخلية وخارجية في الوقت نفسه".
واضاف ان "سلسلة افعال او هفوات لمسؤولين مخولين ادارة الاقتصاد او من القطاع المصرفي حملت البلاد الى شفير الافلاس وادت الى صدور قرار بافلاس احد اكبر المصرفين فيها بالاضافة الى خسارة مليارات اليورو بسبب انخفاض قيمة الودائع".
واثارت الخسائر الفادحة التي ستلحق بالمدخرين في المصرفين الاساسيين في قبرص استنكارا كبيرا ازاء اي شخص يشتبه في انه استغل مركزه او معلومات لحماية ودائعه.
ويواجه كبار المودعين في مصرف بنك قبرص الاول في الجزيرة خسائر حتى 60% بينما سيتعين على المودعين في مصرف لايكي الثاني الانتظار لسنوات قبل استعادة ودائعهم في الوقت الذي يواجه فيه المصرف خسارة الاف الوظائف.
وتسعى الحكومة الى تحرير ال40% المتبقية من الودائع التي تفوق المئة الف يورو في بنك قبرص والتي لا تشملها الضريبة بموجب الخطة التي تم التوصل اليها مع الاتحاد الاوروبي والمصرف المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي.
الا ان المسؤول في البنك المركزي يانغوس ديمتريو صرح للاذاعة الرسمية ان المودعين في "بنك قبرص" اكبر البنوك في الجزيرة، سيتمكنون من الحصول على 10% من اموالهم التي تزيد عن 100 الف يورو.
الا انه اضاف ان ممثلين من الجهات الدائنة، طلبوا مزيدا من المعلومات للموافقة على الافراج عن 40% من الاموال المودعة.
وصرح حاكم المصرف المركزي في قبرص بانيكوس ديمترياديس في مقابلة نشرتها صحيفة فايننشال تايمز الثلاثاء ان القيود سيتم تخفيفها على مراحل.
واضاف "لا يمكنني القول ما اذا سيتم رفع القيود في غضون 7 او 14 يوما... علينا رفعها بالتدريج".
وقلل ديمترياديس من المخاوف بحصول تهافت على الحسابات المصرفية بمجرد رفع القيود.
وقال "بمجرد ان يدرك الناس ان مصارفنا ممولة بشكل كاف، لن يعود هناك مبرر لسحب الاموال".
وتحد القيود الحالية قيمة السحوبات اليومية ب300 يورو، كما يحظر اخراج اكثر من الف يورو من البلاد.
وتنبه لافتات بالانكليزية واليونانية والروسية في مطار لارنكا الدولي المسافرين الى هذه القيود.