2 أبريل - 20.35 اعلنت الحكومة القبرصية الثلاثاء على وزير العمل السابق هاريس جورجياديس لتولي منصب وزير المالية خلفا لميخاليس ساريس الذي قدم استقالته في وقت سابق وسيؤدي الوزير الجديد اليمين الدستورية الأربعاء. واستقال وزير مالية قبرص ميخاليس ساريس من منصبه بعد أن شارك في المحادثات الحاسمة مع المانحين الدوليين للاتفاق على خطة إنقاذ مالي لبلاده فرضت خسائر كبيرة على المودعين في أكبر بنكين بقبرص. وقال ساريس الذي تولى التفاوض مع مؤسسات الإقراض الدولية إنه قرر التخلي عن منصبه لكي يسهل مهمة التحقيق القضائي الذي يجري حاليا بشأن الأزمة المالية التي ضربت قبرص. وربطت بعض الصحف في قبرص بين قرار الاستقالة ومنصبه السابق كرئيس لبنك لايكي أكبر بنوك قبرص والتي ستتم هيكلته مع بنكين آخرين وفقا لخطة الإنقاذ. وكانت قبرص قد تفادت إشهار إفلاسها بعد نجاحها في الاتفاق على حزمة قروض إنقاذ مع صندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي والاتحاد الأوروبي بقيمة 10 مليارات يورو (12.8 مليار دولار) أواخر الشهر الماضي. وكانت الحكومة قد أغلقت البنوك القبرصية لمدة أسبوعين تقريبا قبل التوصل الى الاتفاق ومع عودة البنوك إلى العمل الخميس الماضي تم فرض قيود على حركة الأموال بين البنوك بهدف كبح أي عمليات سحب واسعة للودائع. وذكرت الحكومة أنها ستخفف هذه القيود جزئيا.وقالت وزارة المالية إن الحد الأقصى للمعاملات المصرفية التي لا تحتاج موافقة مسبقة من البنك المركزي سيرتفع إلى 25 ألف يورو مقابل 5 آلاف يورو حاليا بينما تظل القيود الأخري سارية والتي تم تطبيقها الأسبوع الماضي بعد أن فتحت البنوك أبوابها للمرة الأولى بعد إغلاق دام حوالي أسبوعين.