مفاوضات شاقة حول الخطة القبرصية ولا مساعدة روسية فورية

تجرى مفاوضات شاقة الجمعة حول خطة لانقاذ المصارف والاقتصاد القبرصي يتعين على نيقوسيا عرضها بحلولعلى شركائها الاوروبيين مع تراجع امكانية الحصول على مساعدة روسية.
واعلن المتحدث باسم الحكومة القبرصية خريستوس ستيليانيدس الجمعة ان قبرص تجري "مفاوضات شاقة" مع ترويكا الجهات الدائنة (الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الاوروبي) لتفادي افلاس القطاع المصرفي وانهيار اقتصاد الجزيرة.
واضاف المتحدث وهو يتلو بيانا مقتضبا للصحافيين حوالى الساعة 11,15 تغ "في الساعات المقبلة سيتعين علينا ان نتخذ قرارات مهمة"، بينما تخوض الجزيرة سباقا مع الوقت لعرض خطة بديلة ضرورية لانقاذ الاقتصاد.
لكن لم تتسرب اي تفاصيل عن الخطة التي ستطرح على البرلمان في الجزيرة المتوسطية الجمعة، وباتت حالة التوتر لدى شركائها في الاتحاد الاوروبي واضحة.
ويتعين على قبرص ان تعرض على شركائها بحلول الاثنين خطة تمويل بقيمة سبعة مليارات يورو كشرط لصرف هؤلاء الشركاء مساعدة بقيمة عشرة مليارات يورو وتفادي الافلاس.
والخيار الروسي الذي راهنت عليه نيقوسيا بهدف الحصول على جزء من المساعدة الضرورية بدا انه تلاشى.
فقد اعلنت السلطات الروسية انها غير مهتمة بالمقترحات التي قدمتها نيقوسيا بعد يومين من المحادثات في موسكو مع وزير المالية القبرصي ميخاليس ساريس.
وميخاليس ساريس الذي وصل مساء الثلاثاء الى موسكو، سعى للحصول على التخفيف من شروط قرض بقيمة 2,5 مليار يورو منحته موسكو لنيقوسيا في 2011، واقترح على الروس استثمارات في قطاعي المصارف والطاقة مقابل مساعدة.
واقر وزير المالية الروسي انطون سيلوانوف الجمعة بان "المفاوضات انتهت". واوضح سيلوانوف ان "مقترحهم كان كالتالي: انشاء شركة عامة تضم موجودات حقول الغاز واقتراح مساهمة المستثمرين الروس فيها".
واضاف "مستثمرونا درسوا هذه المقترحات ولم يبدوا اهتماما بها".
وتملك قبرص احتياطات كبيرة من الغاز قبالة سواحلها الجنوبية، لكن حجمها غير مثبت وهي موضع نزاع مع تركيا التي تحتل شطرها الشمالي.
واضاف الوزير الروسي "اقترحوا علينا كذلك المشاركة في (راسمال) البنوك. ولكن لم تبد اي من مؤسسات الائتمان لدينا اهتماما".
لكن رئيس وزراء روسيا ديمتري مدفيديف اعلن من جهته الجمعة ان روسيا لم تغلق الباب امام تقديم مساعدة اضافية لقبرص، غير ان موسكو تريد ان تتوصل قبرص اولا الى الاتفاق مع بروكسل بشأن خطة مالية لانقاذها من الافلاس.
وقال مدفيديف بعد مباحثات مع رئيس المفوضية الاوروبية جوزيه مانويل باروزو الموجود في موسكو "لم نغلق الباب (...) ولكن هذا سيحدث فقط بعد وضغ خطة انقاذ نهائية لقبرص من الدول الاوروبية".
وعلى صعيد الاتحاد الاوروبي ومنطقة اليورو اللذين تنتمي اليهما قبرص منذ 2004 و2008 على التوالي، فان مستوى التوتر يرتفع، وخصوصا في برلين، بينما المهلة التي حددها البنك المركزي الاوروبي لوقف ضخ السيولة الى المصارف القبرصية تنتهي الاثنين.
من جهتها حذرت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل صباح الجمعة من انه ينبغي "عدم استغلال صبر الشركاء في منطقة اليورو"، بحسب تصريحات اوردها نواب من ائتلافها الحكومي تحدثت اليهم اثناء اجتماعات بعيدة عن الصحافيين.
واعتبرت المستشارة الالمانية ان مشروع صندوق استثمار اعلنت قبرص تاسيسه لا يفي بالشروط التي وضعها شركاء الجزيرة، بحسب هؤلاء النواب.
وفي اطار خطتها الجديدة، ستقترح نيقوسيا تاسيس صندوق تضامن وتشريعا يتعلق بالحد من حركة الرساميل. وهذا الصندوق سيستخدم خصوصا السيولة من اموال التقاعد العائدة لموظفي القطاع العام.
وقد يحظى ايضا بكفالة العائدات المستقبلية المتوقع توفيرها من استغلال موارد ضخمة من الغاز الطبيعي المكتشفة قبالة سواحل الجزيرة، وهذا البند لا يزال قيد الدرس.
لكن المانيا ترفض زيادة الديون القبرصية. كما ترفض ايضا اشراك صناديق تقاعد في خطة المساعدة موضحة ان اقتراحا مماثلا رفضته ترويكا الجهات الدائنة في نهاية الاسبوع الماضي، بحسب متحدث باسم وزارة المالية الالمانية.
ومع الاعراب عن "قلقه الشديد" من الوضع، قال وزير الخارجية الالماني غيدو فسترفيلي في مقابلة متلفزة ان "القواعد التي حددناها للرد على الازمة في السنتين الماضيتين (يجب) ان يتم احترامها".
وقال "هذا يعني اننا على استعداد للتضامن، لكن في المقابل ينبغي ان تكون الدول التي تطلب تضامننا، على استعداد للقيام بواجباتها".
ويرفض الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي اقراض نيقوسيا اكثر من عشرة مليارات يورو لانهما يتمكسان في ان لا يتعدى حجم الدين نسبة 100 بالمئة من اجمالي الناتج الداخلي القبرصي في 2020.
وهناك مصرفان قبرصيان هما "لايكي بنك" و"بنك قبرص" مهددان بالافلاس فورا اذا لم يتم التوصل الى اي اتفاق من الان حتى الاثنين.
والبنوك مقفلة في الجزيرة منذ السبت الماضي ولن تفتح ابوابها مجددا قبل الثلاثاء المقبل بسبب الخشية من هروب كثيف للرساميل.
وكان البرلمان القبرصي رفض الثلاثاء خطة اولى تنص على فرض ضريبة على الودائع المصرفية في البنوك القبرصية، وتستهدف الموجودات الروسية خصوصا.
ودعا "بنك قبرص" الجمعة البرلمان الى التصويت لصالح ضريبة على الودائع المصرفية التي تفوق 100 الف يورو في غياب "بديل فوري اخر" لتفادي افلاس القطاع المصرفي والاقتصاد.
وقد تقفل محطات توزيع الوقود ايضا لانه لم يعد لدى مالكيها السيولة اللازمة لملء خزانات محطاتهم، كما اعلن مدير جمعية مالكي محطات الوقود ستيفانوس ستيفانو لوكالة الانباء القبرصية.