قبرص تعكف على وضع خطة بديلة بعد رفض البرلمان خطة الانقاذ الاوروبية

كثفت السلطات القبرصية جهودها الاربعاء لوضع خطة بديلة تضمن حصولها على خطة انقاذ اوروبية بعدما رفض البرلمان الثلاثاء فرض ضريبة على الودائع المصرفية، فيما تسعى كذلك الى الحد من المبالغ التي تغادر الجزيرة.
الا انه وفي تطور سلبي، اخفق وزير المالية القبرصي ميخاليس ساريس الاربعاء في تحقيق اي تقدم بعد جولتين من المحادثات في موسكو تهدف الى الحصول على مساعدة من روسيا.
وبدأت الحكومة القبرصية مساء الاربعاء اجتماع ازمة لدراسة خطة بديلة ووضع قوانين تحد من هروب خروج الاموال، واعادة هيكلة قطاع البنوك المتعثر، بحسب الاعلام.
وقال زعيم حزب ديسي بالانابة افيروف نيوفيتو ان الوزراء يعتزمون مواصلة الاجتماع حتى وقت متاخر من الليل.
وقال "لن ننام الليلة حتى نتوصل الى حل .. وانا واثق من اننا سنجد حلا يحول دون افلاسنا".
واعلنت وزارة المالية ان البنوك المغلقة منذ مساء الجمعة، ستبقى مغلقة الخميس والجمعة "من اجل المصلحة العامة لضمان الاستقرار المالي".
وقال مسؤول في البنك المركزي القبرصي انه من غير المرجح ان تفتح البنوك ابوابها قبل الثلاثاء نظرا لان يوم الاثنين يصادف يوم عطلة للبنوك.
وذكرت الاذاعة الحكومية انه جرت صياغة مسودات قوانين للحد من خروج مبالغ كبيرة من المال من الجزيرة عند اعادة فتح البنوك. ويتعين الموافقة على هذه القوانين من قبل الحكومة والبرلمان.
كما سيصنف القانون البنوك الى "جيدة" و"رديئة"، بحسب الاذاعة.
وامضت السلطات القبرصية الاربعاء في محادثات محمومة من بينها مع زعماء الاحزاب السياسية ومسؤولي البنك المركزي لوضع خطة بديلة، قال احد النواب انه من غير المرجح ان يتم الانتهاء منها قبل عطلة نهاية الاسبوع.
وجاء ذلك بعد ان رفض البرلمان القبرصي مساء الثلاثاء خطة تقضي بفرض ضريبة تصل الى 9,9% على الايداعات المصرفية كشرط لحصول الجزيرة المتوسطية على قرض من الاتحاد الاوروبي بقيمة 10 مليارات يورو (13 مليار دولار).
وكانت ترويكا الاتحاد الاوروبي والبنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي قد وافقت السبت على تزويد قبرص بمبلغ 10 مليارات يورو على ان تجمع نيقوسيا مبلغ 5,8 مليارات يورو اضافية من خلال فرض ضريبة استثنائية على الودائع المصرفية.
وذكرت وسائل الاعلام المحلية ان من بين الخيارات التي تدرسها السلطات القبرصية لجمع المبلغ المطلوب هو صناديق التقاعد واعادة هيكلة القطاع المصرفي المتعثر.
ورغم توفر الاموال في اجهزة الصرف الالي في قبرص، الا ان نقص السيولة في السوق دفع محطات الوقود الى التوقف عن قبول بطاقات الائتمان، فيما بدأت العديد من المتاجر في رفض قبول الشيكات.
ووسط الازمة المالية، عرض راس الكنيسة الارثوذكسية القبرصية الاسقف خريسوستوموس الثاني المساعدة بوضع اصول الكنيسة في تصرف الحكومة.
وتعتبر الكنيسة اكبر مالك اراضي في الجزيرة كما ان لها اسهما في عدة شركات من بينها بنك هيلينك، حيث تقدر قيمة اصول الكنيسة بعشرات ملايين اليورو.
واعلنت الرئاسة ان الرئيس نيكوس اناستاسيادس دعا الى اجتماع اخر لقادة البرلمان يوم الخميس الساعة 07,30 ت غ.
وبعد تصويت البرلمان برفض الخطة الاوروبية، لجأت قبرص الى روسيا حيث ارسل الرئيس وزير ماليته ساريس الى موسكو على امل الحصول على دعم جديد وطلب اعادة جدولة القرض الذي قدمته روسيا لقبرص في العام 2011 وقيمته 2,5 مليار يورو والذي من المفترض ان تسدده قبرص في العام 2016 للتخفيف من الاعباء على الجزيرة التي تمر بازمة اقتصادية خطيرة.
ويمتلك الروس، والعديد منهم من الاثرياء الذين يسعون الى تجنب الضرائب في بلدهم، ما بين ثلث ونصف الودائع في البنوك القبرصية حيث يقدر انهم يملكون 31 مليار دولار اميركي في البنوك القبرصية.
وقال رئيس الوزراء الروسي ديمتري مدفيديف الاربعاء ان خطة انقاذ قبرص التي تعاني من الديون كانت مليئة بالاخطاء، مؤكدا ان الحل يجب ان لا يضر بالعلاقات بين روسيا والاتحاد الاوروبي.
ونقلت وكالة انترفاكس الروسية للانباء عن مدفيديف قوله "يبدو لي انه تم ارتكاب كل خطأ ممكن في هذا الوضع"، مضيفا انه يامل في الا يؤدي اي حل للازمة المالية القبرصية الى "الاضرار بعلاقاتنا مع الاتحاد الاوروبي".
الا ان ساريس اعرب عن تفاؤله عقب اجتماعه مع نظيره الروسي انطون سيلوانوف، وقبل اجتماعه مع النائب الاول لرئيس الوزراء ايغور شوفالوف حول احتمال الحصول على قرض جديد من موسكو، ووصف المحادثات بانها "بداية جيدة للغاية".
غير ان مصدرا في الحكومة الروسية صرح لوكالة فرانس برس ان الجولة الثانية من المحادثات مع شوفالوف - مساعد بوتين المقرب المشرف على القطاع المالية- لم تسفر عن نتائج.
وتردد ان المحادثات في موسكو ستتواصل الخميس.