أوباما يبحث دعم المعارضة وميركل وبان يحذران من مخاطر تسليح السوريين

اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أن تسليم أسلحة للطرفين المتنازعين في سوريا لن يساعد في معالجة الوضع، فيما دعت المستشارة الألمانية إلى اجتماع عاجل لمجلس الأمن للتوصل إلى موقف مشترك بشأن سوريا. أكد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الجمعة (14 حزيران/ يونيو 2013) أن تسليم أسلحة للطرفين المتنازعين في سوريا لن يساعد في معالجة الوضع، مشدداً على ضرورة إجراء تحقيق ميداني لإثبات استخدام النظام السوري لأسلحة كيماوية. وصرح بان كي مون للصحافيين: 'ليس هناك حل عسكري' للنزاع السوري، مضيفاً في تعليق على القرار الأمريكي بتسليح مقاتلي المعارضة السورية أن 'تسليم الجانبين مزيداً من الأسلحة لن يحسن الوضع'. من جانبها دعت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الجمعة لعقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للتوصل إلى موقف مشترك بشأن سوريا، بعدما أبدت الولايات المتحدة استعدادها لتسليح المعارضة السورية واحتمال فرض منطقة حظر جوي. وقالت ميركل في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي: 'يجب مناقشة هذا على نحو عاجل في مجلس الأمن الدولي. نأمل أن يصل المجلس إلى نهج موحد'، وأضافت أن السعي لعقد مؤتمر دولي للسلام بشأن سوريا لا يزال الخيار الأفضل. وتابعت قائلة إن موقف ألمانيا الذي يقضي بعدم إرسال أسلحة للمعارضة السورية لم يتغير. وعلى صعيد آخر، قال البيت الأبيض اليوم الجمعة إن الرئيس باراك اوباما سيبحث كيفية مساعدة سوريا على إيجاد سبيل لإنهاء الحرب الأهلية المستمرة منذ أكثر من عامين خلال مؤتمر قمة الثماني المقرر عقده في ايرلندا الشمالية الاسبوع المقبل. وقال بن رودس نائب مستشار الامن القومي ان البيت الابيض اعلن امس انه سيقدم المزيد من الدعم العسكري لقوات المعارضة السورية التي تقاتل الرئيس بشار الاسد بعد ان توصل الى ادلة مؤكدة عن استخدام القوات الحكومية اسلحة كيماوية في الحرب. ممارسة ضغط على دمشق وقد أكد الرئيس الفرنسي فرنسوا أولاند الجمعة أن إقرار الولايات المتحدة باستخدام دمشق أسلحة كيماوية يؤكد ضرورة 'ممارسة ضغط، ولو عسكري' على النظام السوري. وقال أولاند في مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر إن 'البيت الأبيض أكد أن فرنسا كانت تعلم بوجود أسلحة كيماوية واستخدامها حتى لو كنا لا نعرف حجم هذا الأمر'. وأضاف الرئيس الفرنسي أن 'كشف هذا الأمر يؤكد ضرورة ممارسة ضغط على نظام بشار الأسد'، مشدداً على ضرورة إيجاد 'حل سياسي' يشمل تنحي الرئيس السوري. وتابع أولاند 'وعلينا أيضاً ممارسة ضغط ولو كان ذلك على الصعيد العسكري'. وفي إشارة إلى تسليم أسلحة لمقاتلي المعارضة السورية، شدد الرئيس الفرنسي على وجوب الطلب 'من المعارضة السورية أن تكون واضحة في شأن توجهاتها واستخدامها للأسلحة'. وأوضح أن بلاده ستبرز خلال قمة مجموعة الثماني التي تشارك فيها روسيا 'أخطار استمرار المجازر التي ترتكب اليوم وأخطار التطرف لدى الطرفين' المتنازعين في سوريا. وكانت فرنسا قد قالت إن من غير المرجح إنشاء منطقة حظر جوي فوق سوريا في الوقت الحالي بسبب معارضة بعض أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية فيليب لاليو للصحفيين: 'المشكلة مع هذا النوع من الإجراءات هو أنه لا يمكن تنفيذه بدون موافقة المجتمع الدولي'. ومضى يقول 'هناك حاجة إلى قرار من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وليس أي قرار'. 'حزب الله سيواصل القتال في سوريا' من جانب آخر قال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله إن حزبه أخر المتدخلين ميدانياً في سوريا، مشيراً إلى أن تيار المستقبل وتيارات كثيرة لا يريد أن يسميها سبقتهم في التدخل الميداني بسوريا. وذكر نصر الله في كلمة بثها التلفزيون مباشرة الجمعة: 'نحن اتخذنا قراراً ولو متأخراً أن ندخل ميدانياً لمواجهة المشروع القائم في سوريا فمنذ بداية المشروع القائم في سوريا بدأ يتشكل لنا رؤية ووضوح عنه وتداعياته على لبنان والمنطقة وفلسطين وسوريا وعلى المسلمين والمسيحيين والسنة والشيعة وكل الناس'. وقال إن الموضوع ليس 'أخلاقياً فحسب وإنما ينطلق من رؤية ونظرة على الدول والكيانات ونحن ان وجدنا في موقع فنحن ندافع عن هذه الدولة وعن هذه الأرض وعن هذا الكيان اللبناني'. وأضاف نصر الله أن الحزب الشيعي سيبقى مشاركاً في المعارك إلى جانب قوات نظام الرئيس السوري بشار الأسد. وفي ضوء ذلك دان مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تدخل جميع المقاتلين الأجانب في سوريا ولاسيما مقاتلو حزب الله. وتبنى المجلس قراراً في هذا الشأن قدمته الولايات المتحدة وقطر وتركيا والسعودية، ب 37 صوتاً ومعارضة صوت واحد هو صوت فنزويلا، في حين امتنعت ست دول عن التصويت. ويدين القرار 'بشدة تدخل جميع المقاتلين الأجانب' في سوريا 'لاسيما الذين يقاتلون باسم النظام'، وسمى 'حزب الله' على وجه الخصوص. واعتبر أن 'تورطهم يزيد من تدهور الوضع الإنساني ووضع حقوق الإنسان، مما يؤدي إلى عواقب سلبية خطرة على المنطقة'. ع.غ/ م.س (آ ف ب، د ب أ، رويترز)