إصابة العشرات في اشتباكات بين إسلاميين ومعارضيهم في مصر

القاهرة (رويترز) - شارك ألوف الإسلاميين في مصر أغلبهم أعضاء بجماعة الإخوان المسلمين يوم الجمعة في مظاهرة بالقاهرة رافعين شعار "الشعب يريد تطهير القضاء" فيما يعد تصعيدا لصراع بين ألوف القضاة والحكومة التي يقودها الإسلاميون.
ويقول قضاة يعارضون الرئيس محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها إن الحكومة تريد عزل أكثر من ألفي قاض من خلال قانون يعد لإصداره ليتاح إبدال قضاة موالين للجماعة ومحامين أعضاء فيها بهم.
ويقول أعضاء قياديون في جماعة الإخوان المسلمين إن موظفي الدولة بمن فيهم القضاة يجب أن يكونوا متساوين بالنسبة لسن التقاعد.
وزيد سن التقاعد للقضاة خلال عهد الرئيس السابق حسني مبارك الذي أطيح به في انتفاضة شعبية عام 2011 إلى 70 عاما.
وتقول وسائل إعلام محلية إن مجلس الشورى الذي يهيمن عليه حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين شرع في وضع قانون يخفض سن تقاعد القضاة إلى 65 عاما بما يؤدي إلى إنهاء خدمة عدد كبير منهم.
واحتشد المتظاهرون أمام دار القضاء العالي التي تضم محاكم عليا ومكتب النائب العام رافعين لافتات كتب على إحداها "الشعب يريد تطهير القضاء". وكتب على لافتة أخرى "الثورة على القضاء قبل القضاء على الثورة".
وحكمت محاكم الجنايات في القاهرة ومحافظات أخرى خلال العام الماضي ببراءة رجال الشرطة في قضايا المتظاهرين الذين قتلوا وأصيبوا في الانتفاضة التي استمرت 18 يوما مما أغضب الكثيرين من المصريين.
وأمرت محكمة جنايات القاهرة يوم الاثنين بإخلاء سبيل مبارك على ذمة إعادة محاكمته بتهم تتصل بقتل المتظاهرين لكن بقي محبوسا احتياطيا على ذمة قضايا اتهم فيها بالفساد.
ويقول معارضو جماعة الإخوان إن الجماعة تريد الهيمنة على القضاء وكانوا رفضوا إعلانا دستوريا أصدره مرسي في نوفمبر تشرين الثاني وسع سلطاته ومكنه من عزل النائب العام المعين بقرار من مبارك المستشار عبد المجيد محمود وعين مكانه المستشار طلعت إبراهيم.
وطالبت لافتة رفعها المتظاهرون بالبدء فورا في تغيير قانون السلطة القضائية وإجراء "محاكمات ثورية" وإقالة وزير العدل المستشار أحمد مكي الذي يقول إخوان إنه لم يسع بما يكفي لتطهير القضاء.
وكتب على لافتة "نريد محاكمة حقيقية لمبارك."
وهتف المتظاهرون "يلا يا مرسي طهر طهر واحنا وراك نبني ونعمر و"إسلامية إسلامية رغم أنف العلمانية".
وتسبب احتشاد المتظاهرين أمام دار القضاء العالي في وقف المرور في شارع 26 يوليو الذي يطل عليه مبناها.
وكانت دائرة بمحكمة جنايات القاهرة عاقبت مبارك بالسجن المؤبد في يونيو حزيران لإدانته بالامتناع عن إصدار أمر بمنع استخدام القوة ضد المتظاهرين خلال الانتفاضة.
لكن محكمة النقض وهي أعلى محكمة مدنية في البلاد قبلت الطعن على الحكم في يناير كانون الثاني وأمرت بإعادة المحاكمة التي ستبدأ يوم 11 مايو أيار.
(تغطية صحفية للنشرة العربية محمد عبد اللاه - شارك في التغطية مصطفى هاشم - تحرير أحمد حسن)