منطقة اليورو تصادق على بنود خطة انقاذ جمهورية قبرص

صادقت منطقة اليورو الجمعة على بنود خطة انقاذ جمهورية قبرص التي يمكن ان تدخل حيز التنفيذ فور تبنيها من قبل البرلمانات الوطنية، بحسب ما اعلن يورون ديسلبلويم رئيس مجلس وزراء مالية دول منطقة اليورو (يوروغروب).
وقال ديسلبلويم في مؤتمر صحافي في دبلن في ختام اجتماع للمجلس "اشيد بالاتفاق الذي تم داخل الترويكا ويتلاءم مع البنود والاهداف الاساسية التي حددها مجلس وزراء مالية منطقة اليورو".
واجتمع وزراء مالية منطقة اليورو الجمعة في دبلن لاتخاذ قرار حول خطة انقاذ قبرص التي سيتعين عليها بذل جهود اكبر مما كان مقررا بحيث طلبت زيادة مساعدة الدائنين التي لا تريد اوروبا ان تزيد عن مبلغ 10 مليارات يورو الاصلي.
وفي نيقوسيا اعلن الرئيس القبرصي نيكوس اناستاسيادس انه سيطلب "مساعدة اضافية" من الاتحاد الاوروبي، مشيرا الى انه سبق وقدم طلبا بهذا الاتجاه الى المفوضية الاوروبية.
وقال "انه واقع. السبب الرئيسي وراء الاتصال هو سعينا لتحقيق افضل ما هو ممكن في الظروف الراهنة".
لكن دبلوماسيا قبرصيا اوضح لفرانس برس "لا نطلب اموالا اضافية" وانما مساعدة من فريق المفوضية الاوروبية في تخفيف الشروط مقابل الحصول على المساعدة.
واعلنت مصادر في المفوضية الاوروبية ان الرئيس القبرصي لم يطلب من الاتحاد الاوروبي زيادة المساعدة المالية لبلاده، بحسب ما نقلت وكالة الانباء القبرصية.
واعلن المتحدث باسم الحكومة الالمانية ستيفن سايبرت في برلين ان قيمة المساعدة المالية لقبرص والبالغة 10 مليارات يورو "لن تتغير"، ولو ان حاجات البلاد قد ازدادت، مؤكدا ان قيمة المساعدة "مرتفعة جدا اصلا".
واجتمع الوزراء ال17 لمنطقة اليورو منذ الصباح في دبلن للتباحث في الاجراءات التي يجب ان تطبقها نيقوسيا للحصول على مساعدة بقيمة عشرة مليارات يورو وعلى دفعة اولى بقيمة 75 مليون اعتبارا من مطلع ايار/مايو لتسديد رواتب الموظفين في القطاع العام.
وصرح ديسلبلوم "ستشهد قبرص فترات صعبة لكن خطة المساعدة بمجملها متينة بما يكفي".
وفيما تدهور الوضع الاقتصادي للبلاد في عدة اسابيع، سيتعين على قبرص التي مثلها في دبلن وزير ماليتها الجديد هاريس جورجيادس، ان تؤمن ما مجمله 13 مليار يورو، اي اكثر بستة مليارات ما كان مقررا اصلا لقاء الحصول على قرض الترويكا (المفوضية الاوروبية وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الاوروبي).
وسيأتي معظم هذا المبلغ من اعادة هيكلة البنوك التي تشمل اقتطاعات من كبار المودعين بمن فيهم مودعو اكثر من 100 الف يورو، ما يعني توفير 10,6 مليارات يورو بدلا من 5,8 مليارات اعلنت في البداية. واثار هذا الاجراء جدلا لانها المرة الاولى التي يطلب فيه من بعض المودعين المساهمة في اطار خطة مساعدة ضمن منطقة اليورو.
اما باقي المبلغ فسياتي خصوصا من عمليات خصخصة تصل قيمتها الى مليار يورو واعادة تمويل ديون سابقة ما سيدر المبلغ ذاته. ومن المقرر زيادة الضرائب ما سيوفر 600 مليون يورو وبيع فائض احتياطي الذهب ما سيوفر 400 مليون يورو وخفض عدد موظفي القطاع العام.
واعرب وزير المالية الالماني فولفغانغ شويبله عن تفاؤله صباح الجمعة. وقال "اعتقد اننا سنصل الى نتيجة (...) سيقرها البرلمان الالماني".
واعلنت قبرص عن تخفيف اجراءات تقييد رؤوس الاموال التي تقررت في اطار خطة الانقاذ ورفعت القيود عن التحويلات المالية دون 300 الف يورو، فيما اكدت وزارة المالية ابقاء القيود التي تحد المبالغ التي يمكن سحبها نقديا في المصارف واجهزة السحب الالية بمبلغ 300 يورو يوميا، لسبعة ايام اضافية على الاقل.
من جهة اخرى وجه رئيس البنك المركزي الاوروبي ماريو دراغي رسالة الى انستاسيادس يطلب منه فيها "عدم الضغط" على حاكم البنك المركزي القبرصي. واكد مصدر قريب من الملف لفرانس برس ان الرسالة "تطالب باحترام استقلالية البنك المركزي القبرصي وعدم الضغط" على حاكمه بانيكوس ديمتريادس.
واكد الرئيس القبرصي انه سيرد على الرسالة ليوضح لدراغي ان التحقيق المقرر حول انشطة الحاكم منذ تولى منصبه في ايار/مايو 2012، لا تعني اقالته من منصبه على ما تناقلت الصحف.
وعلاوة على الملف القبرصي، اطلع وزراء مالية منطقة اليورو على الوضع في البرتغال بعد رفض المحكمة الدستورية لعدد من اجراءات التقشف المدرجة ضمن موازنة 2013. ويحول قرار المحكمة دون تمكن الحكومة من توفير ما مجمله 1,3 مليار يورو كما يعرقل التزامها خفض العجز الى 5,5% بحلول اواخر 2013.
وايد الوزراء تمديد فترة سداد القرض الذي منحته الترويكا الدائنة لايرلندا والبرتغال لمدة سبع سنوات اضافية، بحسب ما صرح رئيس يوروغروب يروين ديسلبلوم الجمعة.
وقال ديسلبلوم ان الوزراء "يريدون اتخاذ قرار حاسم وايجابي" حول تمديد فترة السداد والذي يهدف الى تخفيف الضغط عن البلدين، وذلك خلال لقائهم مع نظرائهم من الدول غير الاعضاء في منطقة اليورو في وقت لاحق من اليوم.
ويعد هذا التمديد مهما جدا للبرتغال التي حصلت على قرض بقيمة 78 مليار يورو (102 مليار دولار) في العام 2011 بعد ان اصدرت المحكمة الدستورية في البلاد الاسبوع الماضي حكما بان العديد من الاجراءات في ميزانية 2013 غير قانونية.
ومن شان هذا الحكم ان يجعل من الصعب على حكومة البرتغال خفض العجز العام الى نسبة 5,5% من اجمالي الناتج المحلي كما وعدت من اجل المحافظة على اهليتها للحصول على الاموال من خطة الانقاذ من الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي.
واشار ديسلبلوم الى ان الحكومة البرتغالية "تعالج هذا التحدي". وقال انه من المتوقع ان توافق الترويكا المؤلفة من الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الاوروبي على تلك التعديلات.
وصرحت حكومة البرتغال الخميس انها ستوفر ضمانات لشركائها في الاتحاد الاوروبي لتحقيق اهداف خفض العجز في الميزانية التي وعدت بها.
كما تم التطرق على هامش الاجتماع الى الوضع في سلوفينيا التي تعاني من تراجع القطاع المصرفي.
ويرى العديد من المراقبين ان سلوفينيا يمكن ان تحتاج ايضا الى مساعدة مالية على غرار قبرص.