اجتماع لمنطقة اليورو لاتخاذ قرار حول زيادة قيمة خطة إنقاذ قبرص

يعقد وزراء مالية منطقة اليورو، اليوم الجمعة، فى دبلن، اجتماعا لاتخاذ قرار حول شروط خطة إنقاذ قبرص التى سيتعين عليها بذل جهود أكبر مما كان مقرراً ولتقييم ما إذا كانت البرتغال تقدم ضمانات كافية للحصول على مرونة أكبر من دائنيها.
ويلتقى الوزراء ال 17 صباحاً للتباحث فى الإجراءات التى يجب أن تطبقها نيقوسيا، للحصول على مساعدة بقيمة عشرة مليارات يورو وعلى دفعة أولى بقيمة 75 مليون اعتبارا من مطلع مايو لتسديد رواتب الموظفين الرسميين.
ومن المفترض أن تكون هذه المرحلة شكلية بما أن الخطوط العريضة لخطة الإنقاذ كانت مطروحة للتباحث بعد مفاوضات شاقة بين قبرص والجهات الدائنة.
لكن الوضع الاقتصادى تدهور بشكل ملحوظ فى البلاد منذ ذلك الحين، وأكد مصدر قريب من المفاوضات أن "الحاجات المالية لقبرص تغيرت فى إطار انكماش أكبر مما كان متوقعا".
وسيتعين على قبرص التى سيمثلها فى دبلن وزير المالية الجديد هاريس جورجياديس، أن تؤمن ما مجمله 13 مليار يورو أى أكثر بستة مليارات ما كان مقررا، أصلا لقاء الحصول على قرض بعشرة مليارات من الترويكا (المفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولى والمصرف المركزى الأوروبى).
وسيتأتى معظم هذا المبلغ من إعادة هيكلة البنوك التى تشمل اقتطاعات من كبار الدائنين بمن فيهم مودعون، ما يعنى توفير 10.6 مليارات يورو بدلا من 5.8 مليارات أعلنت فى البداية، وآثار هذا الإجراء جدلا، لأنها المرة الأولى التى يطالب فيه بعض المودعين بالمساهمة فى إطار خطة مساعدة ضمن منطقة اليورو، أما باقى المبلغ فسيأتى خصوصا من عمليات تخصيص تصل قيمتها إلى مليار يورو وإعادة تمويل ديون سابقة ما سيدر المبلغ ذاته.
كما من المقرر رفع الضرائب ما سيوفر 600 مليون يور وبيع فائض احتياطى الذهب ما سيوفر 400 مليون يورو وخفض عدد موظفى القطاع العام.
ومن المتوقع أن تحصل هذه الإجراءات على الضوء الأخضر من منطقة اليورو، قبل أن تعرض على عدد من برلمانات دول المنطقة ومن بينها البرلمان الألمانى.
وعلاوة على الملف القبرصى، سينظر وزراء مالية منطقة اليورو فى الوضع فى البرتغال بعد رفض المحكمة الدستورية لعدد من إجراءات التقشف المدرجة ضمن موازنة 2013.
ويحول قرار المحكمة دون تمكن الحكومة من توفير ما مجمله 1.3 مليار يورو كما يعرقل التزامها خفض العجز إلى 5.5% بحلول أواخر 2013.
وليس أمام لشبونة من خيار سوى التوصل إلى إجراءات جديدة للوفاء بالتزاماتها لكن الوضع بات معقدا أمام الأوروبيين الذين أعربوا عن استعدادهم لتمديد مهل القروض التى أعطيت للبرتغال ولأيرلندا من أجل تشجيع عودتهما إلى الأسواق.
وتعتزم الجهات الدائنة تمديد القروض الممنوحة إلى هذين البلدين بسبعة أعوام، بعد أن طلبا فى البدء التمديد على 15 عاما بحسب وثيقة عمل طرحت على وزراء مالية مجموعة اليورو.
وتعهدت الحكومة البرتغالية بأن تقدم الجمعة "ضمانات" لشركائها الأوروبيين حول احترامها لالتزاماتها بشأن الموازنة، وأقر المتحدث باسم الحكومة الخميس أن "ثقة شركائنا تتوقف على ذلك".
وعلى هامش اجتماع مجموعة يوروغروب، فإن وزير مالية سلوفينيا الجديد أوروس كوفر سيلتقى مسئولين كبارا فى المفوضية الأوروبية والمصرف المركزى الأوروبى للتباحث فى وضع البلاد التى تعانى من تراجع القطاع المصرفى. ويرى العديد من المراقبين أن سلوفينيا يمكن أن تحتاج أيضا إلى مساعدة مالية على غرار قبرص.
وسيعرض كوفر خلال الاجتماع خطة حكومة بلاده لتنشيط القطاع المصرفى وإصلاح النظام المالى العام.