الرئيس القبرصي قد يتوجه الى بروكسل لعقد اجتماع حاسم

من المتوقع ان يتوجه الرئيس القبرصي نيكوس انستاسياديس السبت الى بروكسل في مسعى اخير لاقناع الجهات الدائنة بخطته الجديدة للحصول على مساعدة دولية قبل يوم الاثنين موعد بدء سريان مفعول تحذير البنك المركزي الاوروبي الذي هدد بالتوقف عن امداد المصارف بالسيولة.
واكد المتحدث باسم الحكومة القبرصية ان المسؤولين القبارصة سيناقشون خطة انقاذ قبرص مع وفد الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي في نيقوسيا السبت قبل زيارة انستاسيادس الى بروكسل.
وسيتخذ قرار التوجه الى بروكسل لاجراء محادثات حاسمة مع الاتحاد الاوروبي بعد اجتماع في وزارة المالية، بحسب ما نقل موقع التلفزيون الخاص سيغما عن المتحدث خريستوس ستيليانيدس.
وقال ستيليانيدس ان الاجتماع سيناقش القانون التشريعي المتعلق بفرض ضريبة على الودائع التي تفوق 100 الف يورو في "بنك قبرص" (بنك اوف سايبرس) اكبر المصارف المهددة بالافلاس. ومن المتوقع ان يطرح مشروع القانون على البرلمان في وقت لاحق السبت او الاحد.
وقال التلفزيون الحكومي ان الاجتماع سيعقد في نفس الوقت والمكان لكنه اضاف ان الرئيس ورؤساء الاحزاب الراغبين في مرافقته لن يتوجهوا الى بروكسل الا بعد تبني القانون في البرلمان.
وقال التلفزيون انه من المرجح ان يفرض القانون اقتطاع ما بين 22-25 بالمئة على الودائع التي تتجاوز 100 الف يورو في "بنك قبرص".
ولتجنب الافلاس، اقر البرلمان القبرصي في جلسة استثنائية مساء الجمعة ثلاثة مشاريع قوانين ابرزها قانون اعادة هيكلة النظام المصرفي، وذلك من اصل ثمانية مشاريع قوانين تقوم عليها خطة انقاذ وضعتها الحكومة وما زالت بحاجة لان تتفق عليها مع شركائها الاوروبيين قبل الاثنين لتجنب الافلاس.
وبعد اقرار مشاريع القوانين الثلاثة رفعت الجلسة قرابة منتصف الليل (22,00 تغ) على ان تناقش لاحقا المشاريع الخمسة المتبقية.
وقانون اعادة هيكلة القطاع المصرفي هو الاكثر اثارة للانقسام بين القوانين الثلاثة التي اقرت الجمعة، وقد مر باكثرية 26 صوتا فقط، في حين عارضه نائب واحد وامتنع 25 نائبا عن التصويت.
اما القانونان الاخران اللذان اقرهما المجلس فهما قانون ينص على انشاء صندوق للتضامن الوطني وقانون آخر يجمد حركة الرساميل لتفادي حصول ضغط شديد على البنوك عند اعادة فتحها المقرر الثلاثاء.
وفي الجزيرة المتوسطية التي اقفلت مصارفها منذ اسبوع وتوقفت التحويلات عبر الانترنت، بات الوضع حرجا لعدد من المؤسسات العاجزة عن الدفع او التحصيل.
وتأكيدا لأهمية الملف في نظر الاتحاد الاوروبي، ارجئت قمة الاتحاد الاوروبي-اليابان المقررة الاسبوع المقبل، وسيجتمع وزراء مال منطقة اليورو مساء الاحد في بروكسل لايجاد حل للازمة.
وكان البرلمان رفض الثلاثاء اقتراح فرض ضريبة استثنائية تبلغ 9,9% على جميع الودائع المصرفية يفترض ان تؤمن 5,8 مليارات يورو.
وقال الرئيس القبرصي في تغريدة الجمعة "سيدعى البرلمان قريبا الى اتخاذ قرارات صعبة ستكون بعض جوانبها مؤلمة، لكن من الضروري انقاذ البلاد".
ويبدو فرض الضريبة على الودائع حتميا بعد سقوط خيار الحصول من روسيا على جزء من المساعدة الضرورية.
وبعد يومين من المناقشات في موسكو مع وزير المال ميخاليس ساريس، اعلنت روسيا انها ليست معنية بالمقترحات القبرصية. الا ان رئيس الوزراء الروسي ديمتري مدفيديف اكد ان بلاده "لم تغلق الباب" على دعم لقبرص، لكن على نيقوسيا ايجاد مخرج للازمة مع الاتحاد الاوروبي.
واقر وزير المالية الروسي انطون سيلوانوف الجمعة بان "المفاوضات انتهت". واوضح سيلوانوف ان "مقترحهم كان كالتالي: انشاء شركة عامة تضم موجودات حقول الغاز واقتراح مساهمة المستثمرين الروس فيها".
وعلى صعيد الاتحاد الاوروبي ومنطقة اليورو اللذين تنتمي اليهما جمهورية قبرص منذ 2004 و2008 على التوالي، فان مستوى التوتر يرتفع، وخصوصا في برلين.
ومساء الجمعة اكدت مصادر متطابقة لوكالة فرانس برس ان وزراء مالية دول منطقة اليورو سيجتمعون مساء الاحد في بروكسل بهدف التوصل الى حل للازمة.
وقال مصدران "سيكون الاجتماع بحضور" الوزراء انفسهم و"سيبدأ في الساعة 17,00 (16,00 تغ) الاحد" وهو ما اكده مصدر ثالث اوضح ان الاجتماع "تم تحديده نهائيا ليوم الاحد".