المسئولون القبارصة يلتقون صندوق النقد قبل زيارة لبروكسل

أكد المتحدث الحكومى أن المسؤولين القبارصة سيناقشون خطة الإنقاذ لقبرص مع وفد الاتحاد الأوروبى وصندوق النقد الدولى فى نيقوسيا السبت قبل زيارة محتملة إلى بروكسل للرئيس نيكوس انستاسيادس.
وسيتخذ قرار التوجه إلى بروكسل لإجراء محادثات حاسمة مع الاتحاد الأوروبى موعد الاجتماع فى وزارة المالية، بحسب ما نقل موقع التليفزيون الخاص سيجما عن المتحدث خريستوس ستيليانيدس.
وقال ستيليانيدس، إن الاجتماع سيناقش القانون التشريعى المتعلق بفرض ضريبة على الودائع فى "بنك قبرص" (بنك اوف سايبرس) أكبر المصارف المهددة بالإفلاس، ومن المتوقع أن يطرح مشروع القانون على البرلمان فى وقت لاحق السبت أو الأحد.
وقال التليفزيون الحكومى، إن الاجتماع سيعقد فى نفس الوقت والمكان، لكنه أضاف أن الرئيس ورؤساء الأحزاب الراغبين فى مرافقته لن يتوجهوا إلى بروكسل إلا بعد تبنى القانون فى البرلمان.
وقال التليفزيون إنه من المرجح أن يفرض القانون ضريبة تتراوح بين 22-25% على الودائع التى تتجاوز 100 ألف يورو فى "بنك قبرص".
وتخوض السلطات القبرصية سباقا مع الوقت لتبرم قبل الاثنين خطة الإنقاذ مع الشركاء الاوروبيين، لأن البنك المركزى الأوروبى أعلن أنه سيتوقف فى هذا اليوم عن إمداد المصارف بالسيولة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مقبول.
ولتجنب الإفلاس، أقر البرلمان القبرصى فى جلسة استثنائية مساء الجمعة ثلاثة مشاريع قوانين أبرزها قانونا لإعادة هيكلة النظام المصرفى، وذلك من أصل ثمانية مشاريع قوانين تقوم عليها خطة إنقاذ وضعتها الحكومة، وما زالت بحاجة لأن تتفق عليها مع شركائها الأوروبيين قبل الاثنين لتجنب الإفلاس.
وبعد إقرار مشاريع القوانين الثلاثة رفعت الجلسة قرابة منتصف الليل (22.00 تج) على أن تناقش لاحقا المشاريع الخمسة المتبقية.
وقانون إعادة هيكلة القطاع المصرفى هو الأكثر إثارة للانقسام بين القوانين الثلاثة التى أقرت الجمعة، وقد مر بأكثرية 26 صوتا فقط، فى حين صوت ضده نائبا، وامتنع 25 نائبا عن التصويت.
أما القانونان الآخران اللذان أقرهما المجلس فهما قانون ينص على إنشاء صندوق للتضامن الوطنى، وقانون آخر يحد من حركة الرساميل لتفادى حصول ضغط شديد على البنوك عند اعادة فتحها المقرر الثلاثاء.