خبراء حقوقيون امميون يطالبون بوقف تنفيذ اعدام سعوديين

طالب ثلاثة خبراء حقوقيين في الامم المتحدة السعودية بوقف تنفيذ اعدام سبعة رجال كانوا دينوا بالسرقة، معتبرين ان محاكمتهم شكلت انتهاكا لمعايير القضاء الدولي.
واعتبر الخبراء في بيان ان الرجال الذين سينفذ فيهم حكم الاعدام الاربعاء، دينوا بناء على اتهامات مزورة واثر محاكمات غير عادلة.
وقال كريستوف هينز الخبير الاممي في عمليات الاعدام التعسفية ومن دون محاكمة "في البلدان التي لم تلغها، ينبغي ان تصدر عقوبة الاعدام فقط بعد محاكمة عادلة".
واضاف ان "اي حكم بالاعدام ينتهك الالتزامات الدولية هو بمثابة اعدام تعسفي. وحده الاحترام التام للالية يميز بين حكم الاعدام الذي يجيزه القانون الدولي والاعدام التعسفي، الذي ينتهك في ذاته معايير حقوق الانسان".
واتهم السعوديون السبعة، وهم سرحان المشايخ وسعيد الظهراني وعلي الشهري وناصر القحطاني وسعيد الشهراني وعبد العزيز العمري وعلي القحطاني العام 2005 بتأليف منظمة اجرامية والسطو على محال لبيع المجوهرات، وحكم عليهم بالاعدام العام 2009.
ونددت منظمات الدفاع عن حقوق الانسان بهذه الاحكام وخصوصا ان المتهمين ارتكبوا جرائمهم وهم قاصرون.
وكان مقررا اعدامهم في الخامس من اذار/مارس لكن تنفيذ الحكم ارجىء لاسبوع.
واعرب الخبير في الامم المتحدة خوان منديز عن قلقه البالغ حيال تعرض المتهمين للتعذيب داخل السجن وادلائهم باعترافات قسرا.
واعدمت السلطات السعودية 76 شخصا على الاقل العام الماضي بحسب ارقام جمعتها وكالة فرانس برس استنادا الى بيانات لوزارة الداخلية.