مسؤول أممي يطالب بوقف عمليات الإعدام السرية في العراق

طالب كريستوف هاينز المقرر الأممي الخاص المعنى بعمليات الإعدام التعسفي الحكومة العراقية بالوقف الفوري لعمليات الإعدام وإعادة النظر في كافة قضايا المحكوم عليهم بالإعدام في العراق.
ودق هاينز ناقوس الخطر معربا عن قلقه الشديد إزاء إعلان وزارة الداخلية العراقية، الذي أشار إلى أن محكمة النقض في العراق قد أيدت حكم الإعدام على أكثر من 196 سجينا في العراق، وتحديدا في محافظة الأنبار غرب بغداد، وقال المسؤول الأممي أنه من غير الواضح حتى الآن ما إذا كان مجلس الرئاسة العراقي قد صادق على أي من هذه الأحكام من عدمه.
وقال هاينز أنه من المثير للقلق أن يكون هناك 196 شخصا يواجهون خطر الإعدام الوشيك في الوقت الذي يوجد نقص خطير في المعلومات العامة بشأن القضايا الخاصة بهم، مع الوضع في الاعتبار أن هذا العدد الضخم هو في محافظة عراقية واحدة فقط.
وأضاف المسئول الأممي أن وجود هذا النمط المؤسف من عدم الشفافية في استخدام عقوبة الإعدام في العراق يعني فشل الحكومة العراقية في جعل المعلومات بشأن عمليات الإعدام تلك متاحة للجمهور لكي يقف الجميع على مدى موافقتها لمتطلبات القانون الدولي.
وأشار إلى أنه لابد من استيفاء مجموعة من الشروط الموضوعية والإجرائية عند فرض عقوبة الإعدام في الدول التي تنفذ مثل هذه العقوبة، لافتا إلى تقارير إعدام 70 شخصا في العراق خلال الفترة الماضية من العام الجاري فقط، كما ذكر باستنكار المفوض السامي لحقوق الإنسان في يناير الماضي إعدام 34 شخصا في العراق في يوم واحد فقط.
ودعا هاينز الحكومة العراقية إلى الكشف عن المعلومات الخاصة بعمليات الإعدام وكذلك هوية السجناء المحكوم عليهم بالإعدام والإجراءات القضائية ضدهم ونتائج استعراض قضاياهم،مشيرا إلى أن إتمام عمليات الإعدام تلك في سرية وتعتيم يمكن أن يؤدى بالمجتمع الدولي إلى استنتاج أن بها ما ينتهك القانون الدولي.
من الجدير بالذكر أن المقرر الخاص بالأمم المتحدة سيقدم تقريرا إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في أكتوبر القادم حول القضايا الرئيسية المتعلقة بعقوبة الإعدام.