ف.تايمز: إعدام 100 عراقى يشكك فى نزاهة قضاء بغداد

رأت صحيفة (فايننشيال تايمز) البريطانية أن التوسع في عمليات الإعدام التي تشهدها العراق اليوم تثير المزيد من القلق والشكوك حول نزاهة القضاء في العراق وما إذا كان يتلقي المتهمون محاكمات عادلة أم لا؟!.
وأشارت الصحيفة إلى أنه تم إعدام نحو 100 شخص في العراق منذ بداية العام الجارى وحتى الآن، وهو ما يعكس ارتفاعا كبيرا خلال السنوات السابقة مما يزيد القلق حول ما إذا كان المدعى عليهم يتلقون محاكمات عادلة على الرغم من أن الولايات المتحدة أنفقت مليارات الدولارات في محاولة لإصلاح النظام القضائي في البلاد.
وتقول الحكومة العراقية أن غالبية من أدين بعقوبة الإعدام ينتمي للإرهابيين، حيث أن التفجيرات وعمليات اطلاق النار لا تزال قائمة في العراق، وإن لم يكن على نفس المستوى في ذروة صراعها في السنوات الماضية.
وأضافت ان المراقبين يشعرون بالقلق من أن هناك خطأ في الحياة القضائية وأن يكون لها دوافع سياسية، وكمثال على ذلك: عقوبة الإعدام التي صدرت غيابيا هذا الشهر ضد "طارق الهاشمي"، السنة الهارب والنائب السابق للرئيس، وهو عدو قديم لنوري المالكي رئيس الوزراء الشيعي.
ووصلت عمليات الإعدام في عام 2012 إلى ما لا يقل عن 96 شخصا، وجميعهم شنقا، ويمثل هذا العدد أكثر من رُبع جميع عمليات الإعدام خلال السنوات الثماني الماضية التي نفذت في العراق.
ووصف "كريستوف هاينز"، محقق الأمم المتحدة على تنفيذ أحكام الإعدام التعسفي، عمليات الإعدام ب"القتل التعسفي" ولكنها تظهر تحت ستار من دخان من الإجراءات القانونية المعيبة، وحذر من أن استمرار عدم الشفافية بشأن تنفيذ عقوبة الإعدام في العراق، وسجل البلاد في الآونة الأخيرة، يثير مخاوف جدية".
وقد أدلى بهذه التصريحات في بيان في اغسطس الماضي بعد إعدام الناس أكثر من عشرين شخصا في أسبوع واحد.
الجدير بالذكر أنه منذ عام 2005، نفذت الحكومة العراقية حكومة الإعدام في 372 شخصا، بما في ذلك ما لا يقل عن تسع نساء وعدد من الأجانب المدانين بتهم الإرهاب، وفقا لبيانات وزارة العدل.